الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استمرار مسلسل استهداف الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية بين المدن والمحافظات العراقية المختلفة هو ما استدعى الحكومة إلى استخدام الطائرات المسيرة، ونصب الكاميرات الحرارية مع إرسال تعزيزات عسكرية كلفت بحفر الخنادق حول هذه الأبراج لتأمين حمايتها من هذه الهجمات.

 

وأوكلت مهمة الإشراف على تطبيق هذه الإجراءات والخطة الأمنية لجنة حكومية بعدما فجرت جهات وشخصيات مجهولة طوال الفترة الماضية والحالية قرابة أكثر من 171 برجا والتي أصبحت خارجة عن الخدمة.

 

ويقول أحمد موسى العبادي المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن عملية الاستهداف هي محاولة يائسة للي ذراع الجهد الحكومي بعد زيادة الطاقة الإنتاجية" مؤكداً أن "الوزارة أعلنت النفير العام لمواجهة هذه الهجمات".

 

وأعلنت وزارة الكهرباء في الأسبوع قبل الماضي عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في محافظة صلاح الدين بعد تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للاستهداف بعبوات ناسفة، كما استهدفت أبراج متعددة في محافظتي كركوك ونينوى.

 

وأضاف أن "الإنتاج من الطاقة الكهربائية وصل إلى عشرين ألف وسبعمائة ميغا واط، في حين أن حاجتنا الفعلية هي 35 ألف ميغا واط". وبين العبادي، أن "عدد الأبراج التي تم تفجيرها خلال الفترة الماضية والحالية تصل إلى أكثر من 171 برجا". وأكد، أن" طواقم وزارة الكهرباء تمكنت من إعادة جميع هذه الأبراج إلى الخدمة بعد استهدافها في الفترات الماضية".

 

وأشار العبادي، إلى أن "الوزارة هي من تتكلف بإعادة إعمار وتشغيل هذه الأبراج من رصيدها الستراتيجي".

 

وعلى هامش اجتماع امني طارئ وجّه القائد العام للقوات المسلحة، باستنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة؛ لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامنا مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتأمين الانتخابات المبكرة. ووجّه أيضاً بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، مشدداً على أنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها.

 

وعقدت وزارة الكهرباء وعمليات بغداد أول اجتماع لهما للتفاهم بشأن كيفية تنفيذ خطة القائد العام للقوات المسلحة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية، وكيفية إرسال القوات الأمنية ونصب الكاميرات الحرارية وكذلك أيضا اللجوء للطيارات المسيرة.

 

وذكر العبادي، أن "اللجنة الحكومية التي شكلت وظيفتها مراقبة الأفواج التي أرسلت لحماية أبراج الطاقة، وكذلك مراقبة الطيران المسير وكاميرات حرارية"، مشدداً على أن "هذه اللجنة الحكومية تأتي لمراقبة تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها الحكومة وتقيم الجهد الأمني والاستخباراتي".

 

من جانبه بين كريم عفتان وزير الكهرباء الأسبق أن "الجهات والأشخاص الذين يقومون بتفجير أبراج الكهرباء في عدد من المحافظات العراقية المختلفة غايتهم قطع التيار الكهربائي عن المستشفيات والمواطنين". وعدّ "هذه الأعمال إرهابية تتطلب إجراء تحقيقات للتوصل إلى هذه الجهات والشخصيات التي تستهدف الطاقة الكهربائية".

 

ووصف عفتان "هذه السلوكيات التي خربت أكثر من برج ناقل للكهرباء بأنها طريقة منجهية".

 

ورأى، أن "الغرض والقصد من ورائها هو قتل متعمد للمواطن العراقي الذي ينتظر التيار الكهرباء في أيام شهدت فيها ارتفاعا لدرجات الحرارة وصلت إلى مستويات قياسية، وكذلك أيضا قتل متعمد للمرضى الموجودين في المستشفيات".

 

ونوّه إلى أن "وزارة الداخلية هي المسؤولة عن توفير الحماية الكاملة لهذه الأبراج وملاحقة منفذي هذه الأعمال التخريبية بطرق معينة كأن تكون نصب كاميرات حرارية لرصد كل هذه الجهات والشخصيات التي تستهدف الأبراج".

 

وتصاعدت العمليات التخريبية في الأسابيع القليلة الماضية والتي طالت عددا كبيرا من أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتوقفها عن الخدمة في عدد من المحافظات العراقية المختلفة مما أدى إلى نقص واضح في تجهيز الطاقة الكهربائية. واستدعت هذه الهجمات التصعيدية ضد أبراج نقل الطاقة الكهربائية لجنة النفط والطاقة البرلمانية إلى التحرك لاستضافة مدير شرطة الطاقة للاستفهام منه بشأن تكرار هذه العمليات التخريبية التي عطلت نقل الطاقة الكهربائية.

 

وكشف عضو لجنة الطاقة النيابية بهاء الدين عن "قرب استضافة مدير شرطة الطاقة لمعرفة أسباب هذه الاستهدافات، وكيفية معالجتها"، منتقداً "عدم وجود رؤية جدية من قبل الحكومة لمعالجة هذا الموضوع".

 

وطالب النوري بـ"تكثيف عمل الحماية؛ لمنع هذه العمليات التخريبية".

 

وانتهى، إلى أن "لجنة النفط والطاقة النيابية ستقوم باستضافة عدد من المسؤولين والمختصين والمعنيين في حماية الأبراج الناقلة للتيار الكهربائي".

 

نقلا عن صحيفة المدى