الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن قمة بغداد المقبلة ستصدر عنها قرارات اقتصادية مهمة جدا.

وقال ناظم، إن "قمة بغداد المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري ستحضر فيها دول مهمة وأساسية من دول الجوار الإقليمي وغيرها".

وأشار إلى أن "الملف الثاني في قمة بغداد يتمحور حول الاقتصاد لاسيما وأن العراق لديه شراكات اقتصادية كبيرة مع دول الجوار وفي مجلس التنسيق العراقي السعودي منها بمجال الكهرباء والبتروكيميائيات وبناء المدارس والمشاريع في التعليم وفي الزراعة والثقافة وغيرها من الملفات"، مبينا أن "القمة ستخرج بقرارات مهمة تتعلق بالمجال الاقتصادي وأخرى تتعلق في التغير المناخي والاحتباس الحراري".

ونبه إلى أن "قمة بغداد لا تركز على ملف معين سواء المتعلق بالتوترات بين بعض الدول فقط، بل ستجمع دول الجوار جميعاً واية مصالح للعراق في هذا الحوار ستحسب كما أن واحدا من اهداف المؤتمر هو استعادة استقرار العراق".

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مقابلة مع وكالة واع، أن "ملف الطعون الحكومية في بعض بنود الموازنة العامة لعام 2021 ما زال منظورا من المحكمة الاتحادية وما زال الجميع ينتظر النتائج"، مشيرا الى أن "وزارة المالية بدأت بالاجتماعات الخاصة باعداد موازنة العام 2022 وبالتنسيق مع وزارة التخطيط".

وأكد أن "الحكومة تحاول أن لا تقع في مشكلات تأخير الموازنة كما حدث في العام 2021 لذلك شرعت من الان في ترتيب اوضاع موازنة العام 2022 وتهيئتها في الوقت المناسب وهذا الامر ايجابي ومهم".

وتابع أن "سعر الصرف مشروع موجود على الطاولة منذ سنوات كثيرة امام حكومات سابقة لم تجرأ على اتخاذه وهو ليس بجديد او بدعة من هذه الحكومة، لذلك الحكومات السابقة لم تتجرأ على تنفيذه لأنه سينعكس عليها باراء سلبية وحملات اعلامية وبغير ذلك"، مؤكدا أن "هذه الحكومة تجرأت وقررت تغيير سعر صرف الدولار لصالح الاقتصاد العراقي اجمالا".

ونوه إلى أنه "قد تكون هناك حالة سلبية او ارتفاع اسعار لكنه هذه تحديات جزئية ولكن بالرؤية الاجمالية للورقة الاصلاحية (الورقة البيضاء) فإن الاقتصاد العراقي سيقبل على مشكلات اكبر ما لم يتغير سعر صرف الدولار لذلك الحكومة انتفعت من تغيير سعر الصرف والمشاريع انتفعت من هذا التغيير ايضا، وأن الاقتصاد العراقي سيتعافى شيئا فشيئا وليس فقط بمجرد تغيير سعر الصرف وإنما لمجمل قرارات ورؤى الورقة البيضاء الموجودة في هذه الحكومة".

وقال ناظم إن "موضوع اعداد سلم رواتب جديد للموظفين يعد من المسائل الخلافية التي ما زالت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكنها مشكلة في المقام الاول تتعلق بالسلطة التشريعية"، مبينا أن "الحكومة لا تستطيع أن تغير الرواتب لأن تغييرها مسألة قانون والقانون لا يتغير الا من قبل مجلس النواب".

ولفت إلى أن "الظروف الحالية الاقتصادية والصحية حجمت الكثير من النقاش بشأن هذا الموضوع"، مشيرا الى "وجود حلول جزئية يطلقها الوزراء بالنسبة للموظفين من اصحاب الرواتب المتدنية وبما يسمح به القانون ومنها مخصصات الخطورة والمهنية ومخصصات رجال القانون لكن كمشروع اجمالي يتعلق بتغيير سلم الرواتب هذه مسألة منوطة بالسلطة التشريعية".

وأوضح أن "وزارات الدولة هيأت درجات الحذف والاستحداث الناتجة من الاحالة الى التقاعد والوفيات وباشرت باعدادها وأرسلت الى مجلس الخدمة الاتحادي الذي أنيطت به مسائل التعيينات"، مبينا أن "درجات الحذف والاستحداث تبقى موجودة لدى الوزارات لكن يحكمها قانون الموازنة لعام 2021 الذي أوقف التعيينات مع امكانية احالتها لموازنة العام المقبل مع امكانية التصرف بها عند الضرورة احياناً".

وبين أن "انجازات الورقة البيضاء التي أطلقت مؤخراً لا يمكن قياس نتائجها، لاسيما وأن موازنة 2021 أقرت في ايار الماضي وتعليماتها صدرت في حزيران"، مبينا أن "الورقة البيضاء خطة اصلاحية لسنوات مديدة تتجاوز 4 او 5 سنوات قادمة حتى تبين آثارها".

وأوضح ناظم أن "مجلس الوزراء صوت قبل مدة قريبة على مشروع مدينة (الرفيل) الاسكاني والذي من المتوقع أن يتسع لـ 350 الف مواطن"، لافتا الى أن "هذا المشروع ضخم وسيقام في منطقة المطار ويتضمن عشرات الالاف من الوحدات السكنية، وبعضه الان ينفذ وبعض الاراضي ستحسم ملكيتها لأنها عائدة الى وزارات ومؤسسات حكومية اخرى".

وأضاف أن "بغداد سبقت اقليم كردستان في عملية اقامة المدن السكنية المخدومة كمشروع مجمع بسماية الضخم وهو مشروع قديم وتم توزيع الشقق على المواطنين"، مؤكدا أن "حكومة الكاظمي اتخذت قرارا حاسما في موضوع توزيع ما تبقى من شقق بسماية التي بقيت غير موزعة لمدة طويلة نظرا لغلاء اسعارها وارتفاع حجم الفائدة وخفضت الدفعة المادية الاولى التي تستحصل من المواطن".

ولفت ناظم إلى أن "هذه الحكومة خفضت الفائدة والدفعة المادية الاولى وقللت اسعار الوحدة السكنية وهو ما دفع المواطنين للتقديم على هذه الشقق التي تم توزيعها بشكل كامل وهذا الامر ينطبق على المشاريع الاخرى".

وتابع ناظم أن "مشروع داري شامل لجميع المواطنين وهناك مئات الالاف من قطع الاراضي"، مؤكدا تلقي اكثر من ثلاثة ملايين طلب، يجري تدقيقها وستوزع للمستحقين".

ونبه إلى أن "مشروع داري جيد ومهم وغير مسبوق وهناك مشاريع اخرى لكل الوزارات التي تستطيع أن توفر الاراضي"، مبينا: "في وزارة الثقافة فتحنا ملفا جديدا عن قطع أراض موجودة سيتم تحويلها الى مساكن للموظفين".

وأشار ناظم الى أن "مشروع القطار المعلق طرح في مجلس الوزراء ونوقش مرتين او ثلاث مرات وفيه جوانب مادية او اقتصادية وفنية غير ذلك"، مبينا أن "مجلس الوزراء صوت على الشروع بهذا المشروع وأعطى تخويل وتوقيع العقود الى وزير النقل وهذا يعد تقدما في هذا الموضوع".