الاقتصاد نيوز ـ بغداد

لاقى مشروع "السلة الغذائية" الذي أطلقته وزارة التجارة مطلع شهر تموز الماضي ترحيبا واسعا من قبل المواطنين، وأشاد نواب ومختصون بخطوات وزارة التجارة والحكومة بعد اطلاقهم "السلة الغذائية" واصفينها بـ"الخطوة المهمة" التي تخفف عن كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

فيما بينت وزارة التجارة أن توزيع السلة سيكون على مدار عام كامل، مؤكدة وجود تنسيق حكومي ونيابي من اجل إعداد موازنة تكميلية لتأمين مفردات "السلة الغذائية". وأعلن وزير التجارة علاء الجبوري، في العاشر من تموز الماضي انطلاق مشروع السلة الغذائية الذي توزع على جميع ابناء الشعب من المشمولين بنظام البطاقة التموينية بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته 160 والذي صادق فيه على مشروع السلة الغذائية.

وأكد الوزير الجبوري، في مؤتمر صحفي ان "الدعم الكبير الذي قدمه دولة رئيس الوزراء للبطاقة التموينية ودعم الحكومة لإصلاح نظام البطاقة التموينية، أسفر عن مشروع آخر هو السلة الغذائية الذي يتيح للمواطنين العراقيين استلام سبع مفردات اساسية بنوعيات جيدة".

وأشار الجبوري إلى، أن "فرقا رقابية تابعة لإدارة الرقابة التجارية والمالية باشرت هي الاخرى مهماتها بمتابعة الوكلاء والمخازن في ايصال المفردات الى المواطنين بشفافية عالية".

ولفت الوزير إلى، أن "نظام السلة الغذائية يشمل جميع المواطنين العراقيين على حد سواء ومن ضمنهم محافظات اقليم كردستان، وان المفردات تتدفق على مخازن هذه الوزارة لحين استكمال تجهيز كافة العوائل العراقية".

ويقول المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن "مشروع (السلة الغذائية) مهم جدا لتحقيق الامن الغذائي"، مبينا أن "الوجبة الأولى التي أطلقتها وزارة التجارة حققت نجاحا كبيرا من حيث إعادة ثقة المواطن بالوزارة بعد ان تعرضت لانتكاسات بسبب اعتقادهم بأن هناك سوءا في إدارة ملف البطاقة التموينية".

ويضيف حنون، ان "الملف الحكومي في موضوع البطاقة التموينية حقق نجاحا كبيرا أيضا"، مشيرا الى أن "نسبة تجهيز مفردات (السلة الغذائية) وصل الى 95% في جميع محافظات العراق".

ويشير المتحدث باسم وزارة التجارة الى، انه "لأول مرة وزارة التجارة تضيف مفردات لم تشهدها البطاقة التموينية في وقت سابق كـ(البقوليات بشقيها الحمص والفاصولياء فضلاً عن مادة معجون الطماطم)، من المناشئ البرازيلية".

ويبين حنون، ان "وزارته بدأت التوزيع من اطراف المدن بدءا من الطبقات الفقيرة"، لافتا الى ان "وزارة التجارة تعمل على إضافة كميات أخرى من المواد الغذائية".

ويؤكد المتحدث باسم التجارة أن "التجهيز سيستمر لمدة عام كامل"، مبينا ان وزارته "لديها تنسيق مع اللجنة الاقتصادية ووزارة المالية من اجل السعي لإعداد موازنة تكميلية لتهيئة خزين ستراتيجي من مواد السلة الغذائية لتأمين الوضع الغذائي".

ومضى حنون بالقول، ان "وزارة التجارة تبذل جهودا من اجل توزيع الوجبة الثانية والثالثة من السلة الغذائية لهذا العام"، مشيرا الى ان "هناك تنسيقا مع شركات القطاع الخاص العراقي التي تقوم بعمليات التجهيز".

بدورها، تقول عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت إن "مشروع (السلة الغذائية) لاقى استحسان المواطنين بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانقطاع مفردات البطاقة التموينية بين فترة وأخرى".

وتضيف جودت، أن "أي حاجة تصب في مصلحة المواطن تعد خطوة إيجابية"، مستدركا بالقول، إن "المواطن بأمس الحاجة الى القوت اليومي في ظل ما يشهده البلد من ازمة اقتصادية وصحية".

وتأمل عضوة الاقتصاد النيابية بأن "تستمر مواد (السلة الغذائية) ولا تندثر كمفردات البطاقة التموينية وغيرها"، مشيرة الى انه "يفضل ان توحد وتعزز مفردات السلة الغذائية ومفردات البطاقة التموينية وتعطى لمستحقيها".

ووجه مجلس الوزراء، في 18 آذار الماضي وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن مجموعة من الفئات "غير المحتاجة"، بدءاً من شهر حزيران ومن بينها الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن مليون و500 ألف دينار عراقي. من جهته، يقول المختص بالشأن الاقتصادي حازم هادي إن "خطوة الحكومة ووزارة التجارة بتوزيع مفردات (السلة الغذائية) نوعية، ومهمة بالنسبة للطبقات الفقيرة". ويضيف هادي، أن "توزيع (السلة الغذائية) اقتصر على الطبقات الفقيرة في اغلب المناطق"، متوقعا "توزيع حصص باقي المواطنين في حال استمرارها وتوفير كميات وفيرة من المواد الغذائية".

ويشير المختص بالشأن الاقتصادي، الى أن "مشروع (السلة الغذائية) طفرة نوعية نحو الأفضل"، مؤكدا على "ضرورة التمويل لاستمرارها بدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة".

نقلا عن صحيفة المدى