00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
  شبهات فساد في «مملحة البصرة» وتحرك مرتقب للنزاهة
مملحة البصرة. "إنترنت"
مال وأعمال

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وثائق عن وجود مخالفات مالية وقانونية وادارية في ملف استثمار مملحة البصرة جنوبي العراق، ومن المرجح ان يكون هناك تحركاً من هيئة النزاهة لمتابعة هذه القضية، خاصة بعدما قدمه النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي من مخاطبة لهيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفات المالية والقانونية والادارية في هذا الملف، والذي دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة والمعادن ووكيله لشؤون التخطيط ومدير عام دائرة الاستثمارات ومدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية.

المحمداوي أشار الى ورود معلومات ووثائق بخصوص المخالفات القانونية والإدارية والمالية في ملف استثمار مملحة البصرة، العائدة الى الشركة العامة للصناعات التعدينية في وزارة الصناعة، حيث تفيد المعلومات بتقديم شركة مجموعة الدهان طلباً بموجب كتابهم ذي العدد (75) في (24 / 6 / 2021) إلى الشركة العامة للصناعات التعدينية لإنشاء خطوط انتاجية جديدة في مملحة البصرة مع رفع الطاقة الانتاجية للمملحة إلى مقدار (500) الف طن سنوياً".

ولفت الى عرض موضوع مجموعة الدهان (عقد المشاركة مع المستثمر) في جلسة مجلس الادارة السادسة المنعقدة بتاريخ (13 / 7 / 2021) بدون ان يكون اي تقرير للجنة دراسة طلبات عقود المشاركة والتشغيل لغير المشكلة بالشركة تبين رأيهم، مضيفا أنه تم طبع صيغة قرار بالرقم (1 /ج6/ 2021) يتضمن الموافقة على إبرام عقد المشاركة مع شركة الدهان بالجلسة نفسها وتم التحفظ على القرار من قبل خمسة أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار الى أن الطلب الحالي لشركة الدهان مشابه لطلب شركة ساكو للتجارة والمقاولات العامة الذي تم بموجبه التعاقد معهم بتاريخ 24 / تموز / 2020، لإنشاء خطوط انتاجية جديدة في مملحة البصرة ووجهت دائرة الاستثمارات في الوزارة بفسخه بموجب كتابهم (338) في 5 / 1 / 2021، بعد تدقيق العقد وتثبيت مخالفات عقدية تستدعي فسخ العقد ومن اهم هذه المخالفات الفقرة (23) من المادة (18) من العقد والتي تنص على أن (يتولى الطرف الثاني الشركة المستثمرة ادارة المملحة من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية والانتاجية ويتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك) وصدر توجيه بإلغاء العقد مع شركة ساكو كونه مخالف لموافقة مجلس الإدارة على إنشاء خطوط انتاجية وليس استثمار المملحة.

واكد المحمداوي أن المملحة تعد رابحة كون موسم حصاد الملح يبدأ منذ الشهر السادس لعام 2021، ولن ينتهي قبل 1 / 11 /2021 والموسم جيد ويتوقع منه ارباحا جيدة، وان المملحة تعتبر رابحة بكل المقاييس قبل وبعد الاستثمار، مبدياً استغرابه من أن الجهة المسؤولة عن دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع (دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة) وجهت كتاباً الى الشركة العامة للصناعات التعدينية تلقي مسؤولية الجوانب الفنية والإدارية والمالية والانتاجية على عاتق الشركة ومع ذلك كانت الضغوط واضحة من الوزارة لتمرير العقد.

ودعا المحمداوي هيئة النزاهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط يوسف محمد جاسم الجنابي، ومدير عام دائرة الاستثمارات سيف الدين علي احمد، ومدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية رافد عبد الجليل جبار.

من جانبه، قال مدير اعلام وزارة الصناعة والمعادن مرتضى الصافي إن "وزارة الصناعة تبين الحقائق الكاملة بخصوص مملحة البصرة التابعة للشركة العامة للصناعات التعدينية وما تم اثارته من قبل النائب جمال المحمداوي"، مردفاً ان "ما يتم في مملحة البصرة هو حفر احواض للتبخير ويضخ لها من ماء الخليج، الذي يسمى ماء البحر، وعندما تتبخر الماء تترسب الاملاح فيها".

وأكد أنها "ليست مملحة بالمعنى الحقيقي للمملحة، التي تكون الارض التي فيها ملحاً معلوم الكمية من الخزين المعدني، ولم يتم تسجيل اي ربح طيلة هذه السنوات، من 2019 الى 2020 من خلال الشركة المستثمرة المذكورة، فقط بمقدار 80 مليون دينار لعام 2019 و360 مليون دينار لعام 2020".

الصافي نوه إلى أن "هناك خسائر من هذا المشروع بلغت 10 ملايين دينار، وقد تم اعلان مملحة البصرة للاستثمار ثلاث مرات، الا انها تبوء بالفشل بسبب هجمات اعلامية، وتهديدات للمنتسبين من جهات مجهولة، هي مستفيدة من بقائه على هذا الحال لمنع استثماره وتطويره".

مدير اعلام الصناعة والمعادن أشار إلى أن الشركة العامة للصناعات التعدينية مازالت تدرس شكل الاستثمار ونوعه ولم تتخذ اي اجراءات في هذا المشروع حتى الان، مشدداً على أن "وزارة الصناعة تطبق جميع القوانين والشروط اللازمة في جميع الامور والمعاملات، وان ابواب الوزارة مفتوحة لتقديم كل ما تطلبه الجهات المعنية لاي شبهات فساد".

يذكر ان النائب جمال المحمداوي دعا في تاريخ (15 تموز 2021) الى ايقاف إحالة مملحة البصرة للاستثمار، مؤكدا انها من المشاريع المربحة للدولة وتساءل في حينها عن الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع، عاداً احالته "هدراً" للمال العام وقد يؤشر إلى وجود شبهات فساد مالي.

المصدر: رووداو

عدد المشـاهدات 608   تاريخ الإضافـة 05/08/2021
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الخميس 2021/9/23   توقيـت بغداد
تابعنا على