الاقتصاد نيوز ـ بغداد

توقع مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أن لا يكون للعراق قانون موازنة للسنة القادمة (2022) في حال أجريت الانتخابات النيابية المبكرة، مبيناً أن مصير الفائض من مبيعات النفط وقانون الحسابات الختامية سيكون مجهولاً.

وقال الصفار في تصريح أورده "رووداو" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة الاتحادية العراقية شكلت لجنة لإعداد مسودة الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 في قسم الموازنة العامة بوزارة المالية، وقد باشرت اللجنة أعمالها في الشهر الماضي، لكن لا تتوفر حتى الآن معلومات عن وصول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 إلى مجلس النواب".

وأشار مقرر اللجنة المالية النيابية إلى أنه "في حال حدوث تغيرات في الوضع وتأجلت الانتخابات، سيتم إرسال مشروع قانون موازنة 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته"، لكنه توقع عدم المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 في مجلس النواب كنتيجة لإجراء الانتخابات والانشغال بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، لأن مباشرة مجلس النواب الجديد مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة سيستغرقان سنة، حسب توقعات الصفار.

وبخصوص الحسابات الختامية، قال مقرر اللجنة المالية، إن "مجلس النواب ووزارة المالية الاتحادية ليست عندهما أي معلومات عن مصير الحسابات الختامية، فلا أحد يعرف مصير الفائض من مبيعات النفط ولا أحد يعرف كيف ستكون الحسابات الختامية".