الاقتصاد نيوز ـ بغداد

لم تسلم الطرق والساحات العامة في العاصمة بغداد من الفساد الذي طال أغلب مفاصل الدولة، حتى باتت أغلب الطرق الرئيسة والفرعية في المناطق "ساحات" لوقوف السيارات تتحكم بها جهات "متنفذة" مجهولة لا تملك السلطات المعنية جرأة الكشف عنها فضلا عن ملاحقتها بحسب لجنة الخدمات النيابية. 

ويقول عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي، إن "الكراجات غير الرسمية تستحوذ عليها بعض العصابات، التي عمدت الى السيطرة على المساحات الواقعة تحت الجسور وفي الشوارع والساحات المهمة داخل العاصمة بغداد وتحويلها الى ساحات لوقوف السيارات، تحت مرأى ومسمع امانة بغداد، ولدينا اكثر من ساحة وموقع وجسر، مستغلة من قبل هؤلاء دون اي فوائد تذكر للدولة، ناهيك عن التشوهات واساءتها للذوق العام وجمالية بغداد".

 

ويضيف اليخاتي، أن "هذه الظاهرة، هي جزء من مظاهر اخرى لا تراعي الجانب البيئي او الصحي، منها انتشار معامل الماء وتجاوزها على شبكات المياه وربطها بعشرات المشاريع دون أي موافقات رسمية، وقد قدمنا هذه الملاحظات الى امين بغداد ومفترض ان يجد حلا جذريا لها"، موضحا ان "أمين بغداد شخص الجهات والعناصر المسيطرة على هذه الساحات، وعليه ان يكون جريء ويفصح عن هؤلاء بالكامل".

 

ويتابع "مؤسسات الدولة، سواء كانت البلدية او الامانة أو غيرها من المؤسسات الخدمية، فهي مسلوبة الارادة امام سيطرة هؤلاء الذين يقومون في بعض الاحيان حتى بتهديد هذه المؤسسات من أجل عدم الوصول اليهم ومحاسبتهم، وهذه الظاهرة مستفحلة في العاصمة، وأن الأشخاص الذين يقفون خلفها تم تشخيصهم، لكن قضية الخوف والمجاملة هي التي تحكم التعامل مع هؤلاء".

 

 

 

وتحولت أغلب الطرق في العاصمة، وخاصة القريبة من مراكز التسوق او العيادات الطبية والمناطق التجارية، الى ساحات لوقوف السيارات، حيث تقف مجموعة من الشباب وتتحكم بوقوف السيارات وطريقة صفها، ومنح وصولات مطبوعة محلية بشكل رديء، وعندما يهم صاحب السيارة بالمغادرة، يطالبونه بأجرة الوقوف التي تتراوح حسب المناطق، بين 2000 الى 5 الاف دينار (1.5 – 3.5 دولار تقريبا).

 

 

 

وامتدت هذه الظاهرة لتشمل حتى الأزقة السكنية، وتعج وسائل التواصل الاجتماعي، بمناشدات وشكاوى من تحويل المساحة التي امام ابواب المنازل لساحة لوقوف السيارات، ما دفع بعض اصحاب المنازل الى وضع كتل اسمنتية او "شواخص" امام منزلهم لمنع استخدامها من قبل اصحاب هذه الساحات.

 

 

 

وحول هذا الأمر، يبين تحسين الشويلي، وهو مسؤول في بلدية مدينة الصدر شرقي بغداد أن "غالبية ساحات الوقوف التي تكون عائداتها قوية ويدخلها عدد كبير من السيارات يوميا، فهي تابعة لاحدى الاحزاب المعروفة وخاصعة لسيطرتها، أما المرائب (الكراجات) الفرعية في مدينة الصدر، فهي دائما ما تكون عائدة لبعض العوائل القريبة من بيوتهم".

 

 

 

ويوضح "هذه المرائب الصغيرة، عادة ما تكون محدودة الدخل وعلى سبيل المثال (كراج ابو احمد) في المدينة، وهو من المرائب القديمة التي مر عليها 15 عاما، وحاولت جهة معروفة ان تسيطر عليه لكنه واجههم حتى بالسلاح ومنعهم من أخذه".

 

 

 

• الى ان "الاحزاب المتنفذة في مدينة الصدر تستولي على جميع الساحات الرسمية وغير الرسمية، وهي من تتحكم بها ولا تدع احد من خارج مدينة الصدر ان يشتري او يأخذ اي ساحة، بل قد تلجأ الى التهديد مقابل ان تأخذ نسبة من المرآب او تشتريه".

 

 

 

يشار الى ان عدد السيارات في العاصمة بغداد، بلغ أكثر من مليونين و500 ألف سيارة، بحسب ضابط برتبة رائد في مديرية المرور العامة، تحدث في تقرير سابق حول آلية جباية رسوم تطوير الطرق والجسور في العراق.

 

 

 

وتفتقر العاصمة بغداد، الى ساحات وقوف رسمية نظامية، لا تؤثر على الساحات والطرق العامة، كما يجري في اغلب بلدان العالم، حيث تأخذ الجهة المحلية على عاتقها انشاء ساحات وقوف، بنظام بوابة الكترونية وبأجور رمزية، تمثل عائدات للدولة.

 

 

 

من جانبه، يلفت عضو المجلس البلدي لمنطقة الرشاد شرقي العاصمة بغداد محمد الدراجي، الى أن "غالبية ساحات الوقوف في مناطقنا وتحديدا المعامل وقضاء الزوراء والمناطق المجاورة، غير رسمية، لكنها منخفضة التكلفة بحيث لا تتجاوز 1000 دينار، ولكن غلاء الاسعار دائما ما يكون في مناطق المنصور والكرادة او بغداد الجديدة، حيث تصل اجرة ساحة الوقوف الى 5 الاف دينار".

 

 

 

ويردف "المرائب غير المرخصة مدعومة من جماعات واحزاب متنفذة، وهي مسيطرة عليها حيث تعود عليها بمبالغ مالية كبيرة ولا يستطيع احد منعها، رغم انها تعمل بشكل مخالف للقانون وتستولي على الشوارع والمساحات الفارغة في بعض المناطق لأخذ جباية عن السيارات".

 

 

 

وبالانتقال الى جانب الكرخ، وتحديدا في منطقة القادسية غربي العاصمة بغداد، فيشير أحمد مصطفى، وهو احد مختاري المنطقة، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، الى ان "موضوع ساحات وقوف السيارات غير المرخصة منتشر بكثرة في العاصمة، والقادسية من ضمن المناطق التي تنتشر فيها هذه الساحات".

 

 

 

ويستطرد "بصورة عامة تشهد منطقة القادسية وقوفا عشوائيا بصورة كبيرة جدا نتيجة لعدد المراجعين الكبير لمستشفى اليرموك، حيث يقوم بعض المجهولين باستغلاله وأخذ الأجرة من أصحاب السيارات"، لافتا بالقول "لا يوجد اي مرآب مرخص في القادسية، وتحديدا شارع 14 رمضان، فلا يوجد فيه عمل تنظيمي، وتتم ادارته من قبل بعض الاشخاص".

 

 

 

ويسترسل "هذا الشارع، يشهد وقوفا عشوائيا للسيارات، أحيانا يستغل من بعض الاشخاص حيث يجبون مبالغ مالية من السيارات المتوقفة، واحيانا لا، وقد استدعينا شرطة المرور مرارا، وقد قامت بفرض غرامات باهظة على العجلات المتوقفة بواقع 150 الف دينار (نحو 100 دولار) لكل واحدة منها، وناشدنا جميع الاجهزة المعنية لحل هذا الموضوع، لكنها عجزت جميعها".

 

 

 

يشار الى ان العديد من إيرادات الدولة متوقف بسبب الفساد، ولعل ابرز الملفات هي المنافذ الحدودية وشركات الهاتف النقال، التي أثير بشأن لغط كبير، وكشفت “العالم الجديد”، في اكثر من تقرير تفاصيل شبهات الفساد التي تحوم حول هذه الملفات، التي لو تم تفعليها بشكل صحيح، لرفدت الدولة بمبالغ طائلة سنويا، وذلك بالاضافة الى الملفات المحلية والخدمية، ومنها جباية وقوف السيارات وتنظميها.

نقلا عن صحيفة العالم الجديد