منذ بدايته في عام 2018، عمل مشروع "تنمية القطاع الخاص وتعزيز التوظيف" (PSD) ، الذي ينفذ من قبل مؤسسةDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط، بإمكاننا ان ننظر الى العديد من الانجازات السابقة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في العراق. حيث دعم المشروع حتى الآن أكثر من 20 ألف شاب باحث عن عمل لدخول سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، دعم المشروع شركاءه الرئيسيين في الحكومة العراقية للترويج لأجندة الإصلاحات الاقتصادية في موضوعات تتراوح من الرقمنة إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.
في مايو من هذا العام ، انضم الاتحاد الأوروبي (EU) إلى جهود الحكومة الألمانية من خلال اتفاقية تمويل مشترك حتى عام 2024. وإجمالاً، خصصت ألمانيا بالفعل 34.65 مليون يورو للمشروع، بينما قدم الاتحاد الأوروبي تمويلًا إضافيًا بقيمة 19.1مليون يورو.
يدعم المشروع المشترك الجهود الحكومية لتهيئة الظروف لمناخ الأعمال والاستثمار الموجه نحو النمو في العراق الفيدرالي وكذلك في إقليم كردستان العراق. وهو يدعم صنع السياسات القائمة على الحقائق وتعزيز الحوار مع القطاع الخاص بشأن الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد المشروع على خلق فرص عمل في القطاع الخاص للشباب العراقي باتباع نهج متكامل يجمع بين تنمية المهارات وتعزيز ريادة الأعمال والخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
فمن خلال التمويل المشترك مع الاتحاد الأوروبي ، بإمكان مشروع PSDمن توسيع نطاقه الجغرافي، ورفع مستوى نهجه بشأن تعزيز التوظيف وخلق فرص العمل، ودعم شركاء إضافيين في الحكومة العراقية في جهودهم لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. تم إطلاق هذا التعاون رسمياً للجهات المعنية في 11 تموز 2021 في فندق بابل ببغداد. وضم المشاركين من الجانب العراقي، مسؤولين من ديوان رئيس الوزراء، وزارة التخطيط، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والمعادن، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة النزاهة الاتحادية وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص كالغرف التجارية والصناعية وجمعيات الأعمال.
تأتي هذه المشاركة في وقت مهم. حيث تلتزم الحكومة العراقية بعملية إصلاح شاملة، على النحو المنصوص عليه في "الورقة البيضاء" الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية. سيدعم مشروع تطوير القطاع الخاص تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية من خلال المشورة الفنية ودعم القدرات التنظيمية والفردية فضلا عن مشاركة أفضل الخبرات العلمية على المستوى الدولي.
أقر سعادة مارتن هوث، سفير الاتحاد الأوروبي، هذا الحدث المهم في كلمته الافتتاحية: " كممثل للفريق الاوربي، يلتزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في العراق بزيادة الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء العراق. تنمية القطاع الخاص لديه القدرة على توفير العمل اللائق للعديد من الشباب العراقي، نساء ورجالا. سيوفر مشروعنا المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الالمانية دعمًا ملموسًا للحكومة العراقية أثناء تنفيذها للإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في الورقة البيضاء. أنا واثق من أننا بحلول عام 2024 سنكون قد ساهمنا في تحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار مع شركائنا الأقوياء في الحكومة العراقية. من خلال هذا المشروع المهم ، سنعمل أيضًا على تمكين الشباب لإيجاد فرص عمل لائقة في القطاع الخاص ".
أكد القائم بالأعمال الألماني السيد بيتر فيلتن على ضرورة خلق بيئة للقطاع الخاص تمكن "رواد الأعمال الشباب من اكتساب الوسائل لتحقيق أفكارهم التجارية، بيئة توفر حوافز للتوظيف في القطاع الخاص، و تجعلها جذابة للشركات الأجنبية للاستثمار في العراق، والأهم من ذلك، توفر تعليمًا وتدريبًا عالي الجودة للشباب. لقد دعمت ألمانيا العراق في طريقه نحو الاستقرار والسلام والازدهار منذ عام 2014 بأكثر من 3،5 مليار دولار أمريكي ، بما في ذلك تنفيذ إصلاحات اقتصادية مستدامة ".
