الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت مؤسسة مودي Moody الأميركية الدولية للتقييم الاقتصادي انه رغم ارتفاع أسعار النفط فانه ستبقى هناك تحديات تواجه استقرار العراق متمثلة باعتماد اقتصاد البلد المطلق على النفط مع ضعف مؤسساته بالإضافة الى سوء الإدارة، مما سيؤدي الى ضعف وتقييد قدرة الحكومة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية باعتمادها على اقتصاد هو أصلا ضعيف الفعالية.

وذكرت المؤسسة الدولية ان تقييمها اخذ بنظر الاعتبار تميز العراق بمعدله العالي من المخاطر السياسية وعدم الاستقرار الناجم عن النزاع السياسي والاجتماعي الداخلي وكذلك التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتي ستستمر جميعها في عرقلة تحقيق اصلاح مؤسساتي وحكومي، مع نمو اقتصادي بطيء وغياب تنوع المصادر المالية.

من جانب آخر قالت مؤسسة مودي الدولية ان تنفيذ خطط الحكومة بمضاعفة طاقة الإنتاج النفطي الى الضعف تقريبا على المدى المتوسط سيؤدي ذلك الى دعم النمو الاقتصادي ويعزز موقف العراق المالي والخارجي، ولكن مدى تحقق ذلك على ارض الواقع ستحكمه التوقعات المستقبلية بالطلب على النفط وتقلب الأسعار وكذلك تحديات عدم الاستقرار السياسي وسوء الإدارة التي تقوض الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وأشارت المؤسسة الدولية في تقريرها الى ان ضعف الإدارة تجلى أيضا في عدم قدرة الحكومة على تمرير الموازنة طوال عام 2020، مع حقيقة ان العراق ما يزال يصنف وفقا لمؤشر الشفافية من بين أفسد 20 بلدا في العالم. تفشي الفساد هو بالنهاية من اكبر التحديات المؤسساتية للعراق، الذي يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الإدارة وفعاليتها وضعف التوجه نحو الإصلاح والتغيير.

وبنظر مؤسسة مودي للتقييم الاقتصادي فان المشهد السياسي المتشضي للعراق ومخاطر عدم الاستقرار السياسي فيه، سيستمر في عرقلته تحقيق أي تقدم في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية. بالإضافة الى ذلك فان ارتفاع أسعار النفط وانخفاض احتياجات الانفاق الحكومي بشكل كبير منذ نهاية عام 2020 قد قللت الحوافز للمضي قدما بالإصلاحات.

وفيما يتعلق بتطلعات وفرص الاستقرار في العراق، فان معظم النقاشات الفنية التي جرت لحد الان مع صندوق النقد الدولي، التي بدأت في أواخر عام 2020، تشير الى فرصة ادخال برنامج تعديل هيكلي مدعوم من منشأة الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي. مثل هكذا برنامج سيقوم مقام منهج إصلاحي وتوفير درجة من الدعم المالي ودعم استحقاق العراق الائتماني.

وأشار تقرير المؤسسة الاقتصادية الدولية الى ان استمرار وجود تحديات عدم الاستقرار السياسي والإداري للعراق سيستمر بتقويض فرص استثمار ومشاركة شركات النفط العالمية في توسيع وتطوير قطاعي النفط والغاز، الذي يعد ضروريا لتحقيق معدلات انتاج اعلى في حقول النفط الحالية.

وتذكر المؤسسة الأميركية في تقريرها انه مع وجود درجة عدم يقين حول ما يمكن ان تفضي إليه حصيلة الانتخابات القادمة وذلك للتعديل الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان أواخر العام الماضي، فانها لا تتوقع ان تكون تشكيلة البرلمان القادم مختلفة جذريا عن تشكيلة البرلمان الحالي، مما يقلل ذلك من فرصة حدوث تغيير مادي ملموس فيما يتعلق بموضوع الإصلاح.

وسجلت جوانب تأثير الاعتبارات البيئية والاجتماعية والإدارية للعراق نقاط سلبية عالية بالنسبة لتقييم مؤسسة مودي الأميركية.

حيث ذكرت ان البلد يتعرض لمخاطر بيئية سلبية جدا ناجمة عن مخلفات الكاربون في الجو التي يخلفها حرق الوقود وذلك بسبب الاعتماد الاقتصادي المالي الكلي على قطاع الوقود الهيدروكربوني. وان سوء إدارة ملف قطاع الهيدروكربون وغياب الاستثمار المزمن في بنى قطاع النفط والغاز التحتية فاقم هذا التلوث البيئي. العراق يعتبر أيضا من بين اكثر البلدان تعرضا للتصحر وانخفاض معدلات تدفق المياه بسبب غياب الإدارة الجيدة للموارد المائية واهمال مزمن للبنى التحتية المائية ما يؤدي الى قلة المياه المخصصة للزراعة وعدم توفر مياه صالحة للشرب لتجمعات سكانية كثيرة.

وقالت المؤسسة ان سلبية المخاطر الاجتماعية تتمثل بسوق العمالة في البلد الناجم عن ارتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الشباب مع توقعات بمعدلات نمو عالية بالسكان الذي سيزيد من تفاقم هذه المشكلة. وتتفاقم المخاطر الاجتماعية اكثر مع غياب توفر خدمات أساسية عامة المتمثلة بالرعاية الصحية والإسكان وضعف الوضع الأمني وعدم استقرار التوترات الطائفية والعرقية.

وذكرت المؤسسة ان سجل ضعف كفاءة السياسة المالية للعراق وضعف هيئاته التنفيذية والتشريعية ومؤسساته القضائية وضعف سيطرته على الفساد تمثل العوامل الرئيسة لتقويض قدرة البلد في التصدي للمشاكل الاجتماعية والبيئية والصدمات المستقبلية.

ترجمة/ حامد احمد

نقلا عن صحيفة المدى