الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرر مجلس الوزراء، التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المختصة في الإدارة بصفة استشاري للحكومة من وزارتي التخطيط والمالية، وذلك للمشاركة في مجال إدارة المشروعات وتنفيذه.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية للمجلس، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حسبما ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وفيما يخص جهود الحكومة في الإصلاح ومحاربة الفساد والهدر والتخطيط الصحيح للتنمية الاقتصادية في البلد جرت الموافقة خلال الجلسة على قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية رقم (1 لسنة 2021)، المتضمن التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المختصة في الإدارة بصفة استشاري للحكومة من وزارتي التخطيط والمالية، كلاً بحسب مهماته المثبتة في قانونه، أو بصورة مشتركة وبما يضمن تقديم المشورة المثلى لمجلس الوزراء وتهيئة المؤشرات الاقتصادية والمالية.

ووافق المجلس على تولي وزارة التخطيط التعاقد مع الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وتنفيذها، وإعداد دراسات الجدوى بما يضمن أداء أفضل تناسق وسرعة لإدارة المشروعات وتنفيذها.

كما وافق على تولي جهات التنفيذ (الوزارات القطاعية، والمحافظات، والهيئات)، الاستعانة والتعاقد مع الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وتنفيذها، وإعداد دراسات الجدوى، بما يضمن أداءً أفضل وتناسقاً وسرعة لإدارة المشروعات وتنفيذها.