الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت خلية الأزمة في بغداد، السبت، أنها وضعت عدّة مقترحات بشأن ازمة الكهرباء سترفعها إلى مجلس الوزراء العراقي لمناقشتها مع رئيس الوزراء، مشيرة إلى وجود طرح بإعادة حصة الوقود المجانية إلى أصحاب المولدات، خلال الأشهر الضاغطة.

وقال محافظ بغداد، محمد جابر العطا، في مؤتمر صحفي "طارئ" عقدته خلية الازمة في بغداد حول ازمة الكهرباء التي تواجهها العاصمة، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "أزمة الكهرباء مرتبطة بشكل مباشر بأزمة المياه المتمخضة عن تجفيف الأنهار الرئيسة وانخفاض منسوب المياه، في حين تعمل محطات توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على المجمعات المائية".

وأضاف أن "هناك أزمة ماء خانقة في مناطق مختلفة منها أقضية المدائن والزوراء منطقة المعامل والحسينية والمحمودية، ونواحي أخرى مثل اللطيفية واليوسفية وأبوغريب، بسبب انقطاع اليار الكهربائي وعدم ضخ الكميات الكافية من المياه".

وأشار العطا إلى عقد اجتماعات في مجلس النواب بين رئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان والنواب المعنيين لبحث ازمة المياه في بغداد، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارتي الموارد المائية والكهرباء لحل الأزمة القائمة.

ولفت إلى أن "هناك ازمة كبيرة تواجه البلاد مع ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن مراكز علاج المصابين"، مؤكداً على ضرورة حل مشكلة الكهرباء وتأمين الطاقة لتزويد المستشفيات بها مع ارتفاع درجات الحرارة.

واوضح محافظ بغداد أن محطات الوقود ومولدات الكهرباء العاملة بالديزل غير قادرة على سدّ النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية من قبل محطات الكهرباء الوطنية، وان الازمة تلقي بضغط كبير على أصحاب المولدات الخاصة، تزامناً مع انخفاض منسوب المياه وارتفاع أسعار الوقود، وزيادة ساعات التجهيز بالكهرباء إلى 18 ساعة.

وتابع إلى أن مسألة الكهرباء هي مسألة اتحادية ليست من مسؤولية المحافظات التجهيز بالكهرباء، كل محافظة تستلم الكمية المخصصة لها من الكهرباء وتقوم بتوزيعها على جميع دوائر الكهرباء التابعة لها.

وأكدت خلية الازمة في بغداد على مواصلة جهودها لحلّ الأزمة الكهربائية بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والموارد المائية العراقية، وذلك برفع الطاقة التشغيلية للمولدات العاملة بالديزل والمحركات المائية.

وقال العطا إن الخطة الموضوعة لمعالجة أزمة الماء والكهرباء تحتاج إلى كمية إضافية من الاموال التشغيلية، في حين خفضت الحكومة العراقية حصة بغداد من الأموال التشغيلية في الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، ما تسبب بتراجع خدمات المحافظة.

وأشار محافظ بغداد خلال حديثه عن حلّ مشكلة الكهرباء إلى ان ذلك يحتاج إلى تخصيص حصة إضافية من الأموال وكمية الوقود المخصصة للدوائر المعنية بالمشكلة، وان بغداد عليها ضغط كبير وتحتاج إلى تعاون الأجهزة الاتحادية ومجلس الوزراء معها لانهاء الازمة.

ومن جانب آخر دعا العطا الاجهزة القضائية لأخذ الدور الفاعل ومحاسبة المقصرين من أصحاب المولدات، مع وجود التفاعل من قبل الاجهزة الامنية في رفع التجاوزات.
 
من جانبه، اكد قائد شرطة بغداد الاتفاق مع محافظ بغداد ورؤساء الوحدات الإدارية في محافظة بغداد على أن تقوم الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات المخالفين للشروط والتعليمات المحدّة من قبل المحافظة فيما يخص التسعيرة، مبيّناً أنه تم الاتفاق على اعتماد الممثل القانوني للقائممقامية أو الوحدة الإدارية لتقديم الشكاوي الرسمية أمام القضاء ضد المخالفين التابعين للوحدات الإدارية التي يمثلونها.