الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء استمرارها بمتابعة مئات المشاريع الاستثمارية المتلكئة منذ سنوات، مبينة أنَّ العدد الكلي لتلك المشاريع التي تتابعها لجنة الأمر الديواني رقم (6) لسنة 2017 بلغ 453 مشروعاً بقيمة سوقية أكثر من 33 مليار دولار.

وقال الناطق باسم الأمانة حيدر مجيد إنَّ "لجنة الأمر الديواني (6 لسنة 2017) حظيت بدعم كبير وصلاحيات مكنتها من تشخيص أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار، وعقدت اللجنة (107) جلسات حتى الآن كما أصدرت (777) توصية وتوجيهاً، كما أنّها اعتمدت أعلى درجات المهنية والجودة، وتحققت نسبة إنجاز وصلت إلى ما يقارب الـ (85 %)"، وفقاً لـ"الصباح".

وأوضح أنَّ "هذه اللجنة تناولت خلال المدَّة الماضية ما يقارب (453) مشروعاً، بلغت قيمتها السوقية أكثر من (33) مليار دولار، ودرست اللجنة المشروعات الاستثمارية بمختلف القطاعات (سكني، تجاري، سياحي وترفيهي، صناعي، زراعي، صحي، وتعليمي)، وكانت حصة محافظة بغداد منها (153) مشروعاً و(291) مشروعاً موزعة بين بقية المحافظات".

وأضاف مجيد أنَّ "اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي حدَّدت أهمَّ المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار في العراق واستطاعت تحريك عشرات المشاريع المتلكئة وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة بمشروع تطوير مداخل بغداد وشوارعها، ووجَّه الغزي بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة أعمال لجنة الأمر الديواني رقم (6) بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، وتمَّ تحديد نهاية شهر حزيران الحالي لتدقيق وإكمال التصاميم وإدراج المشروع في وزارة التخطيط ومن ثم الإعلان والإحالة إلى إحدى الشركات الرصينة للمباشرة بأعمال مشروع مداخل بغداد، ويتضمَّن المشروع تطوير خمسة مداخل للعاصمة، تشمل تطوير وتأهيل المداخل بتصاميم حديثة وتتضمَّن ساحات للتبادل التجاري وبقية الملحقات".

وبيَّن أنّه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، تشكلت لجنة عليا لتطوير مدينة الصدر، ونقلها من الواقع الحالي إلى واقع أفضل من الناحية المعيشية والاقتصادية، ويهدف المشروع إلى توفير مرافق سكنية تضمّ (90) ألف وحدة، لتخفيف الضغط السكاني على المدينة الحالية، وتوفير آلاف فرص العمل".

وأشار إلى أنَّ "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على إنهاء ملف استملاك الأراضي إلى أمانة بغداد، وأنهت جميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروع".

وفي ما يخص ملف المشروعات المتلكئة في بقية المحافظات، أوضح مجيد أنَّ "اللجنة العليا للإعمار والخدمات التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، عقدت عدَّة اجتماعات مع محافظات واسط وميسان والمثنى وكركوك وديالى وصلاح الدين والبصرة والديوانية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات والمحافظات المعنية، وبحثت خلالها أهم المعوقات التي تحول دون إكمال المشروعات، والوقوف على أهمِّ الحلول، وأسهمت اللجنة بحلِّ أغلب المشكلات الإدارية والفنية والمالية، وتمَّ إطلاق الأموال لعدد من تلك المشروعات واستئناف العمل بها".