الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، إن الورقة البيضاء شخصت وبوضوح غير مسبوق جذور المشاكل الهيكلية في الإقتصاد العراقي، وأقرت أن أهم هذة المشاكل هو توسيع دور الدولة في إدارة الإقتصاد العراقي.

وأضاف خلف في كلمة له على هامش مشاركته في مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي نظمته مؤسسة "فرونتير اكستشينج" الدولية إن  "موضوع اعادة  اعمار العراق بدء التخطيط له بعد انتهاء الحرب مباشرة حيث عقد أول اجتماع تحضيري في نيويورك حددت خلاله الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجانب العراقي القطاعات الرئيسية المعنية بإعادة الإعمار، منها التعليم والصحة والنقل والمواصلات والكهرباء".

واوضح أن الورقة البيضاء بجزئيها الاول والثاني هي جزء من الاصلاح الاقتصادي الشامل والاخيرة مدعومة من قبل  مجموعة الإتصال الدولية للعراق  IECG  والتي تضم مجموعة الدول السبع G7 والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

ولفت خلف الى انه "سيكون لهذة المجموعة الدولية دوراً مباشرا في حوكمة مؤسسية هذة الورقة البيضاء وتنفيذ مشاريعها الإستراتيجية ال 64".

وأضاف: "بحسب التقديرات الصادرة عن التقرير المشترك للبنك الدولي والامم المتحدة وعدد من الخبراء العراقيين المستقلين ، يحتاج العراق بين 88 و100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وبرأينا ممثلين جزء من الاقتصاد الوطني، ايا كانت التكلفة نحن قادرون على تحملها، لاننا نمتلك امكانات هائلة من موارد مالية ومادية وبشرية ولكننا اخفقنا في استثمار او استغلال هذه الامكانيات بشكل صحيح. نحن نؤمن ان العراق قادر على تمويل التنمية اذا ما توفرت الادارة الواعية للاقتصاد".

وأكد أن "مسوؤلية اعادة بناء الدولة هي مسؤولية كل من القطاع العام والخاص، ويهمّني هنا أن أتناول الجانب المصرفي ودوره في عملية إعادة إعمار العراق، فكما تعلمون فإن القطاع المصرفي العراقي يشكل دائماً إحدى الرافعات الأساسية لمساندة الاقتصاد العراقي، وأتوجّه هنا بتحية خاصة إلى البنك المركزي العراقي لمعالي المحافظ مصطفى غالب، ولكل القيادات المصرفية العراقية، الذين واجهوا بكل كفاءة التحديات المحلية، وساهموا بتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".

واستدرك "إسمحوا لي أن أشير إلى مصرف التنمية الدولي الذي كان له مساهمة فاعلة وإيجابية في عملية إعادة إعمار العراق عبر تمويل مجموعة واسعة من المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أن حجم التمويل الإئتماني النقدي وغير النقدي الذي قدمة القطاع المصرفي العراقي الحكومي والخاص للمشاريع الكبرى والشركات و إلى قطاع الإسكان والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم تجاوز 30  مليار دولار كانت حصة المصارف الخاصة منها بحدود 28% ، ولقد كان لنا في مصرف التنمية الدولي دوراً  فاعلاً في عمليات التمويل هذه، فلعب دوراً بارزاً في إطلاق مبادئ الشمول المالي لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة والعمل على تحويل العراق إلى دولة أقل إعتماداً على النقد والتحول إلى عمليات الدفع الإلكتروني ، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة أداء القطاع المصرفي، وفي تحقيق السياسة النقدية الأمثل في العراق".

واكد أن "رعايتنا لهذا المؤتمر، تؤكّد إهتمامنا بعملية إعادة إعمار العراق وإستشعاراً منا بمسؤوليتنا وواجبنا الوطني في هذا الإطار، حيث حرصنا على الإستمرار بالإستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية وتطبيق أفضل تقنيات الصناعة المصرفية المتاحة، وتقديم أحدث الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد والشركات بجودة عالية وبشكل واسع.  ولم يقتصر اهتمامنا فقط على الجانب المصرفي بل كانت لدينا رؤية استراتيجية مستقبلية واسعة حيث عملنا على تاسيس مجموعة مؤسسات مختلفة كالتأمين والمقاولات والصناعة والاستثمار والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات".

وأكمل "من باب المسؤولية الوطنية اتوجه لكافة رجال الاعمال العراقيين المتميزيين في الداخل والخارج للمشاركة في تنمية القطاع الخاص لتمكينه من تولي دورا مهما في مسؤولية اعادة الاعمار ولعب دور اكبر على الساحة الاقتصادية وتوريد المستلزمات الضرورية لكل ما يحتاجه البلد ، لنعكس القدرة الحقيقية الكامنة في المجتمع العراقي و استقطاب القدرات الوطنية المهاجرة لاعادة بناء البلاد".