سمير النصيري*

صدرت عن البنك المركزي البيانات المالية لانشطة المصارف الحكومية والخاصة وكان من ابرز المؤشرات  على المستوى الاجمالي هو  تحقيق القطاع المصرفي نتأئج اعمال سنوية جيدة في ظروف اقتصادية معقدة وانتشار كورونا والاغلاق الاقتصادي والحضر الشامل والجزئي بسبب الوباء ويأتي ذلك  للالتزام الشديد للمصارف بالاستمرار بالدوام اليومي وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للجمهور والشركات اضافة الى قيامها بتنفيذ مبادرات البنك المركزي الخاصة  بتنشيط الدورة الاقتصادية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسة والاسكانية  والتبرع بالمبالغ اللازمة لدعم وزارة الصحة بحدود 41 مليار دينار  ومن تحليل المؤشرات ومقارنتها بعام 2019 على المستوى الاجمالي يتضح  زيادة راس مال المصارف بنسبة 6% والودائع بنسبة   4%   والائتمان المصرفي النقدي بنسبة 19% ومجموع الموجودات بنسبة 2% وعلى مستوى المصارف الخاصة تحققت زيادة واضحة في نسبة راس المال بمقدار   8% ويستثمر بحدود 76% من مجموع رامال القطاع المصرفي وزيادة  الودائع بنسبة  13%  وفي الائتمان النقدي  بنسبة 16% ومجموع الموجودات حافظت على مستواها كما في عام 2019 كما تم تأشير ارتفاع مبالغ الديون المتعثرة  بنسبة   25%   عن العام الماضي بسبب  عدم التزام بعض المقترضين  وتأجيل التسديد للاشهر الاولى من العام الماضي في ضوء قرار البنك المركزي لدعم المقترضين بسبب جائحة كورونا .
ومن تحليل البيانات بالمقارنة بين المصارف الحكومية والخاصة مازال عدم التوازن والفروقات الكبيرة في توزيع الودائع والائتمان النقدي والتعهدي والموجودات  قائما وتشكل حصة المصارف الخاصة   للودائع  13%و   للا ئتمان 16% و لمجموع الموجودات 21%  وللارباح  22%  لذلك فان اعادة التوزيع للصلاحيات ومنح مرونات كافية للمصارف الخاصة بشكل متوازن مع المصارف الحكومية   من خلال تفعيل قرارات دعم المصارف الخاصة الصادرة عن مجلس الوزراء ولجنة الشوؤن الاقتصادية وهو اضافة الى انه مطلب ملح للمصارف الخاصة فقد اشارة اليه الورقه البيضاء في اهداف اصلاح القطاع المصرفي وهو فسح المجال للمصارف الخاصة لاخذ دورها كرافعه للاقتصاد وانهاء دور المصارفالحكومية كذراع للتمويل المصرفي.

 نجاح المصارف الخاصة في تنفيذ مبادرات البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد تشير المؤشرات الى نجاح المصارف الخاصة الخاصة  في تنفيذ مبادرات البنك المركزي التي صدرت اخيرا والخاصة بتفعيل وتحفيز الاقتصاد بعد تخفيض سعر صرف الدينار  والسؤال المهم ماهو  الدور الذي تقوم به المصارف في تنفيذ خطط البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني ؟
فبالرغم من الازمات المالية والوبائية الخانقة  خلال عام 2020 والفصل الاول من العام الحالي  الا ان مصارفنا استمرت بالدوام ونفذت تعليمات البنك المركزي بالاستمرار بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للافراد والشركات ومنح القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية والكبيرة  وتفاعلت بشكل كبير مع مبادرات البنك المركزي الاقراضية لتنشيط وتحفيز الاقتصاد .
مع الاشارة الى دور القطاع المصرفي الخاص في دعم الاقتصاد الوطني في الأزمات وبالنظر لكون مصارفنا الخاصة هي الجهة المنفذة لسياسات البنك المركزي العراقي والجهة المفعلة للتعليمات والمحفزة للسوق النقدي والمصرفي ، لذلك فأنها خلال الأزمات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد العراقي ساهمت ونفذت بدقة تعليمات البنك المركزي برفع نسبة الشمول المالي وحققت نمو بحدود 44% في الحسابات الجديدة المفتوحة وأصبحت عدد الحسابات بحدود( 4،8)مليون حســاب .   
نفذت مصرفنا إستراتيجية البنك المركزي فيما يخص تطوير أنظمة الدفع الالكتروني والانتقال الى مجتمع اللانقد وبلغ عدد الصرفات الآلية العاملة في مصرفنا بحدود (1170) صراف ونقاط بيع بحدود( 4) الاف نقطة بيع وعدد البطاقات المصرفية المفعلة بحدود (11) مليون بطاقة والمحافظ الالكترونية المفعلة بحدود (3) مليون و(500) الف محفظة والجانب الاخر المهم التي قامت به مصارفنا ولعبت دورا فاعلا في تنفيذه هو الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية للامتثال ومكافحة غسل الأموال والإبلاغ المالي وإدارة المخاطر .  

*مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية