الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قدمت 4 جهات طعون على 10 فقرات في موازنة العام 2021 لدى المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حاجي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الحكومة ومحافظة واسط والنائب عدي عواد واتحاد الصناعيين العراقيين طعنوا في موازنة العام 2021"، مضيفا أن الطعون تتعلق ب6 مواد في قانون موازنة 2021 التي تتضمن 10 فقرات.

واكمل ان المواد المعترض عليها، هي 2 و4 و18 و12 و50 و58، مضيفا أن الدائرة القانونية في البرلمان تقوم بالمرافعة عن البرلمان.

ونوه إلى أن الاعتراض القانوني لا يوقف إجراءات تنفيذ المواد الا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية.

من جهة أخرى، قال مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، إنه من حق اللجنة المالية تعديل ومناقلة مواد مشروع القانون، مضيفا أن موازنة 2021 هي موازنة توسعية وقامت اللجنة بتخفيض النفقات من 164 تريليون دينار إلى 128 تريليون دينار.

وأشار إلى أن تعديلات اللجنة المالية كانت تصب في مصلحة الاقتصاد عبر تنويع ايراداته وعدم الإبقاء على النفط.

وتتعلق اعتراضات الحكومة بالفقرات التالية، وهي المادة 2 فقرة 4 ز، التي تقول "علي وزارة المالية ان تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول "ب المعدل" وإعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها وعلى أساس مستوى الأقسام والفصول والمواد والانواع.

وكذلك المادة 2 فقرة 4 ح التي تتعلق بتخصيصات الإيرادات المستحصلة من الجباية والرسوم للدوائر البلدية والصحة في المحافظات والموجد في ارصدتهم للأعوام 2019 و2020 و2021 ويخول المحافظ المصادقة على خطة الانفاق. والمادة 2 الفقرة 8 التي تتعلق بتأسيس صناديق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام او المكرر او الغاز تحت مسى صندوق البترودولار ويدار من قبل المحافظ ويمول شهريا.

كما يتعلق الاعتراض بالمادة 12 ثانيا ب والتي تتكلم "على مجلس الوزراء فك ارتباط وإعادة هيكلة الدوائر والاقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تمارس بموجب قوانينها مهام مناظرة او مماثلة للمهام المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 المعدل لتفعيل دور المجلس في الخدمة العامة.

وكذلك قدمت الحكومة اعتراضا على المادة 18 ثالثا ب المتعلقة بفرض ضريبة بنسبة 15٪ على الوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.

وطعنت الحكومة، المادة 50 أ التي تتحدث، "لوزير المالية إضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب واجور المتعاقدين والأجور اليومية ان وجد على ان لا يتجاوز المبلغ الكلي 500 مليار دينار على ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقا.

كما طعنت الحكومة، المادة 50 ج، التي تتحدث عن "على مجلس الوزراء زيادة أسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين بمقدار 50 الف دينار للطن الواحد لكل من المحاصيل المذكورة".

وتضمنت الطعون أيضا، المادة 56 ثالثا، التي تقول "تلتزم الشركات النفطية الاستخراجية بعدم ادراج المصاريف لعقود جوالات التراخيص ضمن قوائم احتساب كلفة النشاط الجاري باستثناء رواتب الموظفين المعاريين للعمل مع الشركات المتعاقدة ضمن جوالات التراخيص مع مراعاة ما جاء بقرار مجلس الوزراء ذي العدد "ش.ل 212" في 29/6/2013.

وكذلك قدمت اعتراض المادة 58 التي تلزم مجلس الوزراء بارساء أسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب بموعد أقصاه 30/6/2021 ويلتزم مجلس النواب باتخاذ قراره بالتصويت خلال 30 يوما من تاريخ ارسال الأسماء.

من جهة أخرى، قدمت محافظة واسط اعتراضا على جدول ج المتعلقة بالموظفين الجدد.

وقال محافظ واسط محمد المياحي، إن حكومة واسط قدمت اعتراضا لدى المحكمة الاتحادية على جدول ج في موازنة العام 2021، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ قرار 315 الصادر من مجلس الوزراء يعتبر قنبلة كبيرة قد تنفجر باي لحظة.