الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن إمكانية حصول الإيرانيين على التأشيرة في المطارات العراقية في المستقبل القريب، وأنه مؤمن برفع التأشيرة للزائرين الإيرانيين إلى العراق.

وقال الكاظمي في حوار مع وسائل اعلام ايرانية تابعته "الاقتصاد نيوز"، "سوف نعمل على تسهيل مستقبل العلاقات فيما يخص موضوع التأشيرات.. أنا مؤمن برفع التأشيرة للزائرين الإيرانيين إلى العراق، وسوف نعمل عليها بكل تأكيد".

وأضاف أن "العراق مرّ بأزمة اقتصادية كبيرة وسرّ هذه الأزمة هو سوء تخطيط على مدى أكثر من 17 سنة والفساد أدى دوراً كبيراً بانهيار الوضع الاقتصادي، مشيراً الى أن "المحسوبية التي سمحت بوجود ترهل كبير في مؤسسات الدولة العراقية انعكست على الاقتصاد العراقي. وحل مشكلات الاقتصاد تحتاج إلى جرأة، وتحتاج إلى قرارات صعبة".

وأضح أن "العراق كان يعتمد على النفط بنسبة 96%، وفي الورقة البيضاء قللنا الاعتماد عليه  بنحو 70 أو 71%، بالاعتماد على قطاعي الزراعة والصناعي".

وبين أن "احتياطي العراق في البنك المركزي كان حوالي 51 مليار دولار، ومن خلال خطة تصنيف البنوك، وإعادة سياستنا المالية نجحنا برفع احتياطي البنك المركزي العراقي خلال 5 أشهر من 51 مليار إلى حدود 61 مليار دولار، والآن هو في تصاعد كبير". 

وعن الربط السككي مع ايران لفت الكاظمي الى أن "هذا المشروع مشروع استراتيجي، وسيكون امتداداً لخط الحرير التأريخي من الصين إلى باكستان إلى الجمهورية الإسلامية، ومن ثم الوصول إلى البحر المتوسط ومن ثم إلى کل بقاع العالم. وبكل تأكيد لن نكتفي بهذا المشروع، فإذا سنحت الفرصة لن نكتفي بأن يكون محدوداً بين العراق والجمهورية الإسلامية، وإنما يجب أن تستفيد منه جميع دول المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء عزم العراق على رفع التبادل التجاري مع ايران الى أكثر من 21 مليار دولار سنوياً.

وعن مستجدات الاتفاقية الصينية، اوضح "نحن مهتمون بهذه الاتفاقية كثيراً، وتكلمنا مع أصدقائنا في الصين أهمية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من هذه الاتفاقية، وتوفير الأموال لها عن طريق عائدات بيع النفط العراقي؛ لكن بسبب انهيار أسعار النفط، وبسبب كورونا لم تكن هناك زيارة رسمية إلى الصين لمتابعة هذا الموضوع، ولكن على الجانب الدبلوماسي وعلى وزارة الخارجية هناك متابعة يومياً لهذه الاتفاقية التي فيها خدمة كبيرة للمجتمع العراقي، وهذا لا يُناقض أي انفتاح عراقي مع باقي دول العالم فيما يخص رؤية المشرق الجديد، أو فيما يخص الاتفاقيات الاقتصادية مع أوروبا أو مع دول أخرى".