المحكمة الاتحادية تمنح الضوء الأخضر لملاحقة أكثر من 20 نائباً متهماً بالفساد
المحكمة الاتحادية العليا. "إنترنت"

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

منح قرار المحكمة الاتحادية الأخير بإسقاط الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، الاذن للقضاء بملاحقة أكثر من عشرين نائبا متهما بالفساد المالي والإداري، من دون الرجوع إلى البرلمان. ووصفت هذه الخطوة "بإنها جزء" من عملية الإصلاح بعدما تمكنت الحكومة وعن طريق لجنة مكافحة الفساد من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالفساد.

وفي صباح يوم أمس، أصدرت المحكمة الاتحادية، توضيحا بشأن حصانة أعضاء مجلس النواب، وأكدت أن لا حصانة لهم إلا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة.

وذكرت في بيان صحفي، أن "المحكمة قررت بقرارها 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يتهم بها أعضاء مجلس النواب سواء كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات".

وأضافت: "قررنا اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة، وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب".

وتابعت المحكمة الاتحادية: "بالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".

وتقول بهار محمود، عضوة اللجنة القانونية النيابية، إن "قرارات المحكمة الاتحادية قاطعة وملزمة لجميع السلطات، ولا يمكن إهمالها"، داعية إلى "إلغاء الحصانة عن جميع الرئاسات الثلاث أسوة بأعضاء البرلمان".

وترى أن "الحصانة التي كانت موجودة تعني عدم المساواة بين أبناء الشعب العراقي أمام القضاء"، منوهة إلى أن "الحصانة يجب أن لا يكون الهدف منها حماية الفاسدين والسراق وتمنح النواب أو أي شخص حق ممارسة الفساد".

وفي السابق، صدرت المئات من مذكرات قبض بحق عدد كبير من النواب. وطالب مجلس القضاء الأعلى مرات عديدة من رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بعمليات سرقة للمال العام.

وتضيف عضوة اللجنة القانونية النيابية أن "هناك عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب تقدمت بحقهم طلبات لرفع الحصانة، لكنهم لجأوا إلى الترشيح للانتخابات من اجل الحصول على الحصانة وللإفلات من المحاسبة القانونية والحماية بطريقة غير معقولة".

وينظم الدستور الاتحادي في مادته (63)/ ثانيا منح الحصانة القانونية ورفعها عن النائب، إذ تمنع الفقرة (ب) إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية، أما خارج الفصل التشريعي فتحصر الفقرة (ج) رفع الحصانة بموافقة رئيس مجلس النواب. وتؤكد محمود على أن "عدد النواب الذين ستتم ملاحقتهم بعد قرار إلغاء الحصانة كبير وأن قرار المحكمة دخل حيز التنفيذ بعد الإعلان عنه"، مضيفة أن "الهدف من إصدار هكذا قرار جاء بسبب تزايد اعداد النواب المتهمين بقضايا فساد والملف الانتخابي له علاقة بالموضوع أيضا حيث يمنع المتهمين من المشاركة".

من جانبه، يوضح طارق حرب الخبير القانوني، أن "المادة (63) من الدستور تتكلم عن إلقاء القبض، وبالتالي الحصانة محددة بإلقاء القبض عند الجناية المشهودة (الجريمة المعاقب عليها المجرم بأكثر من خمس سنوات)"، مؤكدا على أن "هذه الحصانة الموجودة في الدستور مقيدة وغير مطلقة".

وكان أعضاء البرلمان العراقي يتمتعون بحصانة مطلقة ضد جميع الجرائم والتهم المنسوبة إليهم، ولا يحق لأي جهة قضائية أو أمنية القبض عليهم أو محاسبتهم إلا بعد أن يصوت البرلمان على رفع الحصانة عنهم.

ويضيف أن قرار المحكمة الاتحادية "نقض الحصانة والحالات السابقة التي كانت تعتبر حصانة وقال انها خاطئة وغير صحيحة"، مضيفا أن "اغلب حالات الفساد المالي وفق المادتي (331)، (341) من قانون العقوبات، وبالتالي بعد إسقاط الحصانة أصبح بالإمكان إلقاء القبض بحق أي نائب متهم بهاتين المادتين".

ويضيف المختص في الشأن القانوني أن "حالات كثيرة سيتم بمقتضاها إصدار القاء القبض بحق نواب (...) قد تزيد حالات القاء القبض على عشرين نائبا بناء عن طلبات رفع الحصانة التي أرسلها مجلس القضاء الأعلى إلى البرلمان"، مبينا أن "قضاياهم متنوعة ومختلفة من شخص إلى آخر".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد طلب في بيان سابق صادر من مكتبه الإعلامي رفع الحصانة عن (21) نائبا متهمين بالفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية.

ويضيف حرب أن "الحصانة انتهت عن هؤلاء النواب الذين طُلب رفع الحصانة عنهم مسبقاً، وبالتالي من المفترض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: المدى


مشاهدات 1301
أضيف 2021/05/26 - 10:46 AM
تحديث 2022/09/26 - 12:04 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 876 الشهر 65535 الكلي 2619912
الوقت الآن
الإثنين 2022/9/26 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير