الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شنت الحكومة، هجوما كبيرا على اللجنة المالية النيابية، بعد اجراءها تغييرا كبيرا في مشروع قانون موازنة العام 2021، والذي تضمن تعديل اكثر من 40 مادة، بدون التشاور مع الجهات المختصة.

ظهر معظم أعضاء اللجنة المالية النيابية، خلال فترة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، مبتهجين بتخفيض حجم الموازنة من 164 تريليون دينار إلى 127 تريليون دينار.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، في اكثر من مناسبة، انتقد اللجنة المالية، قائلا، ان “الحكومة انصفت وزارة العمل بعد ان خصصت مبلغ خمسة تريليونات و600 مليار دينار ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي لشمول 400 - 500 ألف مستفيد جديد  فضلا عن رفع سقف الاعانات، الا أن اللجنة المالية في مجلس النواب لم تنصف الوزارة بعد ان ناقلت تريليونين ومئة مليار دينار من مجمل المبالغ المخصصة الى ابواب اخرى من الموازنة وبضمنها مبلغ تريليون و600 مليار من تخصيصات الحماية الاجتماعية فقط  وهو ما  اضر كثيرا ببرامج الوزارة وخططها للمرحلة المقبلة”.

وأضاف “الحكومة طعنت بالكثير من فقرات الموازنة ومنها المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية والمدرجة في جدول (ب) الذي تضمن تخفيض اغلب موازنات الوزارات ونحن ننتظر اجراءات القضاء لحسم هذا الموضوع وليس امامنا الا اتباع الطرق القانونية.

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي مطلع، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الحكومة قدمت طعنا ب40 مادة من موازنة العام 2021، بعد إقرارها من قبل البرلمان، مشيرا إلى أن الطعون بهذه المواد تعود إلى تغييرات اللجنة المالية البعيدة عن توجهات الحكومة.

ونوه إلى أن اللجنة المالية استثمرت هذا الموضوع سياسيا، ولكن سيبقى الموضوع لدى المحكمة الاتحادية.

بينما، قال مقرر اللجنة احمد الصفار، إن "اللجنة المالية النيابية عملت طيلة الفترة السابقة بجهد استثنائي واستغرقت 560 ساعة عمل (23 يوما وثلاث ساعات تقريبا) لتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، على اعتبار إنها كانت تتضمن مبالغ كبيرة في بعض نودها لا تنسجم مع الأزمة المالية والاقتصادية والصحية بالبلاد"، مشيرا إلى إن "اللجنة استضافت خلال الفترة المقبلة 320 مسؤولا عن وحدة الأنفاق بقانون الموازنة".