الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اطلاق مشروع "تشغيل الشباب" بدعم من البنك المركزي، مشيرا الى ان المشروع يتضمن تأسيس مشاريع  تنموية حقيقية.

وقال الوزير في حوار مع صحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان “الحكومة انصفت وزارة العمل بعد ان خصصت مبلغ خمسة تريليونات و600 مليار دينار ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي لشمول 400 - 500 ألف مستفيد جديد , فضلا عن رفع سقف الاعانات، الا أن اللجنة المالية في مجلس النواب لم تنصف الوزارة بعد ان ناقلت تريليونين ومئة مليار دينار من مجمل المبالغ المخصصة الى ابواب اخرى من الموازنة وبضمنها مبلغ تريليون و600 مليار من تخصيصات الحماية الاجتماعية فقط  , وهو ما  اضر كثيرا ببرامج الوزارة وخططها للمرحلة المقبلة”. 

واضاف الركابي ان “اللجنة المالية خفضت المبلغ المخصص لهيئة الحماية الاجتماعية  بشكل مفاجئ على الرغم من اتفاقنا مع اللجنة قبل يومين من التصويت على الموازنة على عدم التخفيض”.

وتابع “تفاجأنا بالجداول التي وردتنا من وزارة المالية والتي تتضمن تحديد تخصيصات الوزارة بشكل عام، اذ لن نتمكن من شمول الاعداد المقررة سابقا واصبحنا مقيدين بشمول الاعداد بموجب التخصيص”، موضحا ان “الحكومة طعنت بالكثير من فقرات الموازنة ومنها المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية والمدرجة في جدول (ب) الذي تضمن تخفيض اغلب موازنات الوزارات ونحن ننتظر اجراءات القضاء لحسم هذا الموضوع ,وليس امامنا الا اتباع الطرق القانونية”.
 
وبشأن رواتب المستفيدين، اوضح ان “الوزارة اعلنت عن سلم جديد وحصلت على  موافقة مجلس الوزراء، اذ تضمن هذا السلم رفع سقف الاعانة الاجتماعية للمستفيدين”، مبينا ان “رئيس واعضاء مجلس الوزراء ابدوا تعاونا كبيرا في هذا الموضوع.

وذكر ان “مبالغ الزيادة تتراوح بين 25 ألفا الى 100 ألف على الراتب الكلي وتم اطلاق مبالغ الزيادة باثر رجعي لكل مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية لاربعة اشهر وهذا جزء من واجبات ومهام وزارة العمل في دعم تلك
الشرائح”.

واوضح الركابي “لو سارت الامور وفق ما تم التخطيط له من قبل الحكومة لكان وضع مستفيدي شبكة الحماية وهيئة الاعاقة افضل اذ كانت الحكومة قد خصصت لهيئة الاعاقة  671 مليار دينار لكن خفِّض هذا المبلغ ايضا من قبل اللجنة المالية الى 314 مليارا  اذ لانستطيع بتلك المبالغ شمول اعداد جديدة براتب المعين المتفرغ بينما كان من الممكن وفق المبالغ السابقة التي ضمنتها الحكومة في الموازنة شمول 50 ألف مستفيد جديد براتب المعين المتفرغ, وكذلك شمول الاسر من عامي 2019 و2020 التي قدمت سابقا الا ان تخفيض تلك المبالغ خلق لنا مشكله كبيرة”. 

ولفت الى ان “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يعد من القوانين الستراتيجية في البلاد وهو منجز لوزارة العمل والحكومة الحالية ومنجز لمجلس النواب في حال اقراره، كونه تضمن العديد من الامتيازات للطبقة العاملة في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني تقدر اعدادهم بالملايين، حيث تم شمولهم بغطاء قانوني لتأمين الامتيازات التي سيحصلون عليها، موضحا القانون سيغني اعدادا كبيرة من الشباب عن البحث عن وظائف حكومية ويصبح عملهم في القطاع الخاص محميا بغطاء قانوني”.

وتوقع ان يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية في مجلس النواب كونه مدرجا على جدول الاعمال في حال استئناف الجلسات قريبا، كاشفا عن وجود تواصل مع لجنة العمل النيابية لاكمال التعديلات اللازمة من قبل البرلمان في النص المقترح من الحكومة ومن ثم عرضه للتصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ”. وافاد بان “الوزارة وضعت في القانون الجديد معادلة تقاعدية تزيد من سقف الراتب  ليصل الى  بين 450 الى 500 ألف  دينارعلى اقل تقدير ,ونعمل على ان تكون الرواتب شهريا وليس كل شهرين”.
 
الركابي ذكر ان “الوزارة تمكنت لغاية الان من شمول 570 ألفا من العاملين بالقطاع الخاص والمختلط والعام في زيادة اكثر من الضعف في فترة 9 أشهر”، بينما لفت الى انها “اكملت  مشروع تشغيل الشباب بدعم من البنك المركزي بمبلغ 600 مليار دينار “.
وتابع ان “المشروع يتضمن انشاء مناطق تنموية في عدد من المحافظات تدار من قبل مطورين وفقا الدليل الاسترشادي الذي اعدته وزارة العمل وسيتم الاعتماد على مجموعة من الشباب بعد منحهم قروضا من البنك المركزي عبر المصارف الاهلية تتراوح مابين 35 الى 50 مليون دينار للقرض الواحد لكل مشروع لادارة المنطقة التنموية بغية تأسيس مشاريع  تنموية حقيقية زراعية او صناعية”، مشيرا الى ان ”المشروع ينتظر اقراره في مجلس الوزراء خلال الجلسات المقبلة .

وعن اسباب زيادة البطالة في البلاد، قال: انها تفاقمت بسبب ضعف القطاع الخاص والتلكؤ في مشاريع الاستثمار وتدفق العمالة الأجنبية، فضلا عن أسباب أخرى، موضحا أن “العاملين الأجانب في موقعي مدينة بسماية ومصفى كربلاء فقط بلغ عددهم نحو 29 ألف عامل، في فترة لم تتجاوز الأشهر.

وبخصوص الفقر، يرى الركابي، ان “معيار خط الفقر وضعته لجنة مشتركة من التخطيط والعمل في فترات سابقة وليس في ظل الحكومة الحالية”، كاشفاً عن “وجود لجنة جديدة تشكلت بين وزارتي التخطيط والعمل، لتحسين خط الفقر وتقليل المعدات”.