الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، الحكومة ووزارة النفط، بإعادة النظر بصياغة عقود جولات التراخيص النفطية.

وأوضح عضو اللجنة أمجد العقابي، أن "لجولات التراخيص إيجابيات وسلبيات، ومن إيجابياتها أنه لم يكن لدينا سابقاً إنتاج نفطي بهذه الكمية قبل جولات التراخيص، حيث أنها أنقذت الكثير من الآبار النفطية التي كانت على وشك الاندثار، كما أن الجولات منحت الكثير من الخبرات للعاملين في القطاع النفطي الوطني من الموظفين والمهندسين العراقيين"، وفقاً لـ"الصباح".

ولفت إلى أن "جولات التراخيص كانت حديثة العهد على وزارة النفط، وهناك بعض الأخطاء في التعاقد لعل من أبرزها التعاقد على النفط المستخرج بكميات ثابتة وليس من حق الحكومة العراقية تقليل الكمية التي تعاقدت عليها في أزمة كورونا، والشركات لم تقلل الكميات وأخذت مبالغ الاستخراج بالكميات ذاتها، وهذه مشكلة التعاقد الأول".

وطالب العقابي "وزارة النفط والحكومة بإعادة النظر بمسألة هذه العقود ومراجعتها، بما يضمن حقوق وزارة النفط والشعب العراقي".

وأكد أن "جولات التراخيص أسهمت بخسارة الدولة ملايين الدولارات، وأن حل هذه المشكلات بتشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط لإعادة صياغة هذه العقود"، مبيناً أن "هناك خمس جولات، كل جولة بكمية من العقود، والجولة الخامسة التي تم توقيعها نهاية عام 2019 لم تمض بها وزارة النفط الى الآن لما فيها من مشكلات أغلبها على الحدود العراقية".

وأضاف العقابي، أنه "قبل أيام تعاقدت وزارة النفط مع شركة صينية حكومية لاستثمار غاز المنصورية بكمية 100 مقمق لمدة 20 عاماً، وأن هذا الإنجاز يحسب لوزارة النفط وأنها جادة في تزويد محطات الكهرباء بهذا الغاز".