الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يُعرف عن العراقيين كثرة التسوق لا سيما قبيل المناسبات والأعياد وشهر رمضان الذي تسبقه حركة تسوق واسعة للحاجات الأساسية والمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات التي تدخل ضمن صنوف المائدة العراقية. 

لكن يبدو أن الأزمات التي يعيشها العراقيون، ومنها جشع التجار وعدم انتظام تجهيز المواد التموينية المدعومة من قبل الدولة، فضلاً عن جائحة كورونا، إضافة إلى سلسلة الأزمات الاقتصادية ومن ضمنها الوضع الصعب الذي يمر به شريحة واسعة من العراقيين كلها تحديات ستزيد المعاناة في هذا الشهر، وستنعكس على حجم مشترياتهم الأساسية، لا سيما وأن بعض السلع ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة، فيما يبرر عدد من التجار أن الزيادة سببها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

ولم تقتصر زيادة الأسعار على المواد الغذائية المستوردة بل تعدى ذلك إلى المواد ذات الإنتاج المحلي مثل الأسماك والدجاج والبيض والخضراوات التي إضافة إلى زيادة أسعارها فإن بعضها قد شح من الأسواق نتيجة الطلب المتزايد عليها، مما اضطر وزارة الزراعة للإعلان عن السماح باستيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج خلال شهر رمضان للسيطرة على أسعار تلك المواد التي ارتفعت بنسب كبيرة مبررة الإجراء أنه جاء لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.

الكاظمي يشدد على حماية المواطن من جشع المتاجرين

زيادة الأسعار بالشكل الكبير دفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى التأكيد على أنه سيتابع الأسواق بنفسه، مشدداً على "حماية المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب"، رافضاً السماح لمن وصفهم بـ"المزايدين باستغلال الظرف الاقتصادي".

وكان الكاظمي قد وجه في 9 آذار الماضي وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية الأساسية المدعومة من قبل الدولة، مما دفع الوزارة إلى الإيعاز بتوفير تلك المفردات وهي (الطحين والرز والسكر والزيت) لمدة شهرين.

ونظام البطاقة التموينية تم إنشاؤه بعد الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق عقب غزوه الكويت في آب 1990 والذي يرتكز على توفير المواد الغذائية التموينية الأساسية إضافة إلى مساحيق التنظيف إلا أنه جرى تقليص هذه المفردات شيئاً فشيئاً لتصل إلى ما هي عليه الآن، وهي أربع مواد، فيما تم تقليص عدد الأشهر لتصل ما بين ستة وثمانية أشهر سنوياً.

التخوف من المفاجآت قلل حجم الاستيرادات

ويعلل عضو اللجنة الاقتصادية مازن الفيلي زيادة الأسعار بمخاوف التجار من زيادة حجم استيراداتهم بسبب تقلبات أسعار الدولار في السوق المحلية والخوف من المفاجآت، محملاً الحكومة مسؤولية عدم ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية لاستقرار أوضاع السوق.

ويضيف الفيلي "كانت هناك إجراءات بعد قرار زيادة سعر صرف الدولار منها دعم المنتج المحلي وإيقاف الاستيرادات لبعض السلع الغذائية كالبيض والدجاج مما أدى إلى زيادة أسعارها لعدم كفاية الإنتاج المحلي كون إنتاجه متذبذباً ولا يغطي السوق المحلية، في وقت قوة الطلب عليه".

وبشأن المواد الغذائية المستوردة، يوضح أن التجار لم يستوردوا بضاعة كبيرة خوفاً من تذبذب سعر صرف الدولار، وأن غالبية البضاعة الموجودة هي في مخازن التجار، ما أدى إلى شح هذه المواد وارتفاع أسعارها.

ويدعو الفيلي إلى ضرورة أن تكون هناك متابعة للأسواق من قبل الحكومة وفتح الاستيراد للمواد المماثلة للمنتج المحلي في حال شح الإنتاج مع ضخ مواد غذائية مدعومة لتقليل الطلب عليها من أجل أن تنعكس إيجاباً على انخفاض أسعار المواد.

ويرجح عضو اللجنة الاقتصادية انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد زيادة حجم الاستيرادات من قبل التجار عند حصولهم على الاطمئنان باستقرار سوق الصرف. 

حلول عاجلة لمواجهة الأزمة

المتخصص في إدارة الأزمات علي الفريجي يرى أن زيادة أسعار المواد الغذائية قبل شهر رمضان سببه زيادة سعر صرف الدولار، فيما شدد على ضرورة أن تضع الحكومة الحلول العاجلة لمواجهة الأزمة.

ويحمل الفريجي الحكومة مسؤولية عدم توفيرها المواد الغذائية الأساسية المدعومة في الأسواق لموازنة الأسعار، وعدم قيامها بالمراقبة الجدية على التجار الذين استغلوا الوضع ليحققوا الأرباح وسط غياب دور الدولة.

تفعيل قانون حماية المستهلك 

فيما يشدد المتخصص الاقتصادي عبد الحسين الشمري إلى ضرورة تفعيل القوانين العراقية الخاصة بحماية المستهلك، وضخ الحكومة كميات كبيرة من المواد الغذائية في الأسواق.

ويرى الشمري "أن زيادة سعر صرف الدولار أحد أسباب زيادة أسعار المواد الغذائية بهذا الحجم، إضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت عالمياً مما أدى إلى تأثيرها السلبي على المواطن العراقي".

وعن أسباب زيادة أسعار المواد الغذائية ذات الإنتاج المحلي مثل الدجاج والبيض يبين الشمري "أن زيادة أسعار الإنتاج المحلي بسبب شراء مربي الدواجن بعض المواد المستوردة التي تدخل بتربية الدواجن مثل اللقاحات والأعلاف".

ويشدد الشمري على ضرورة توفير الحكومة المواد الغذائية المدعومة بكميات كبيرة لا سيما بعد إقرار الموازنة من أجل استقرار الأسعار، وأن يتم تفعيل بعض القوانين النافذة مثل قانون حماية المستهلك.

المصدر: اندبندنت