00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  صناديق الاستثمار مع الدول الخليجية
مقالات
سمير النصيري 

سمير النصيري*

ان مبادرة حكومة السيد الكاظمي باعادة التواصل مع الدول الخليجية والتي بدأت بزيارة مهمة وجادة للسيد رليس مجلس الوزراء  إلى السعودية والامارات وإعلان النية لزيارة جميع الدول  العريية  بعد انقطاع  وتوقف للاجتماعات التنسيقية للمجلس التنسيقي العراقي السعودي بعد الزيارة الأخيرة للوفد السعودي الكبير والذي ضم وزراء وعدد كبير بحدود  من المسؤلين الحكوميين والقطاع الخاص  الى بغداد.
هي مبادرة مهمه لعودة العراق لعمقه وحظنه العربي  والانفتاح على بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة وبشكل خاص  مع دول الاقليم الجغرافي والذي يشكل فيه العمق العربي للعراق الأساس والجوهر. 
وانه  لدليل اكيد على استراتيجية العلاقات الخارجية الجديدة والتي اعتمدها العراق  منذ ٢٠١٧ وكانت باكورة هذه العلاقات هو انبثاق المجلس التنسيقي مع الجانب السعودي وعقد اجتماعه الأول في تشرين الثاني ٢٠١٧ في السعودية وتوقيع مذكرات تفاهم للحكومة السابقة اثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء الاسبق والسابق ولكن لم تستمر العلاقات وفقا للاهداف والمبادئ التي اتفق عليها الطرفين لأسباب سياسيه ذاتية وموضوعية.

أن تمتين العلاقات العراقية الخليجية في كافة المجالات السياسية والامنية والاقتصادية وبشكل خاص التعاون في مجال الاستثمار وتأسيس صندوق استثماري مشترك بين العراق والسعودية من جهة وبين العراق والامارات من جهة اخرى بتخصيص ثلاثة مليارات دولار لكل صندوق بهدف تحفيز الاستثمار للمشاريع الاستراتيجية وبشكل خاص مايتعلق بالكهرباء والطاقة والاعمار .
ويتوقع ان تؤسس في المرحلة المقبلة صناديق استثمارية مشابة بالاشتراك مع دول خليجية اخرى وان تفعيل  وتعزيز البدء بهذه المشاريع يجب ان يتلائم مع التعاون المشترك والتواصل وتمتين العلاقات المصرفية بين العراق والدول الخليجية وبشكل خاص في التعاملات المصرفية الخارجية وتحفيز وتشجيع الشركات الاستثمارية على ألاستثمار في العراق سيؤدي إلى تعزيز المجالات التمويلية  والاستثمارية .
مع الاشارة ان  الاقتصاد العراقي يمر حاليا بمرحلة حرجة ومعقدة وازمة مالية خانقة بسبب انخفاض ايراداتها من النفط المورد الأساسي للموازنة العامة وتزامن ذلك مع تفشي جانحة كورونا وتأثيراتها على اقتصاديات أغلب دول العالم ومنها مايعانية الاقتصاد العراقي حاليا. وأن من أولويات الحكومة  هو تجاوز الأزمة الاقتصادية والقضاء على الوباء يضاف إلى ذلك المهام الانتخابية  والسياسية والأمنية. لذلك يتطلب من الحكومة  خصوصا بعد الانفتاح الدولي  والاقليمي والخليجي والعربي الواسع  على العراق وبداية بناء علاقات جديده  ولكي يتم تنفيذ الاتفاقات التي تمخضت عنها الزيارة الاخيرة للسيد الكاظمي في مجال الاستثمار يتطلب من مجلس النواب ان يناقشوا ويصادقوا على قانون مجلس الاعمار.
  وان الذي يعنيننا هنا مستقبل العلاقات الاقتصاديه والماليه والمصرفيه الدوليه عموما  ومع دول الخليج العربي خصوصا  وبعض الدول العربيه ذات العمق الاقتصادي المؤثر  ومد جسور العلاقه معها بما يخدم فتح افاق جديده للتواصل ولتبادل المنافع وتشجيع الاستثمار العربي في العراق وتطوير البنى التحتية والتقنية المصرفية وزيادة التعاملات المصرفية البينية وايجاد سبل جديدة للتعاون مع البنوك المراسلة الرصينة في تلك الدول.
 وفي الختام ندعو الى رسم خارطة طريق للتواصل والتنسيق المشترك لغرض المباشرة الفعليه لتطوير ماتم التوصل اليه من الخطوط العامة لبناء واعادة العلاقات الاقتصادية والمالية والمصرفية المقطوعة منذ  عدة عقود . والتأكيد على الاتفاق على تنمية وفتح افاق واسعه للتعاون في المجالات الاقتصادية والمصرفية  وتصحيح المسارات السابقة  وتذليل كافة العقبات التي تقف حائلا  امام بناء علاقات  سليمة ورصينة .

* مستشار اقتصادي ومصرفي

عدد المشـاهدات 632   تاريخ الإضافـة 08/04/2021
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2021/4/20   توقيـت بغداد
تابعنا على