00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  تعرف على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي
مال وأعمال

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أصدر حزمة من القرارات.  

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الكاظمي ترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الاوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".

واستعرض الكاظمي في مستهل الجلسة "زيارته الرسمية الى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووصف الزيارتين بالناجحتين والمهمتين، وبين أنه لمس رغبة أخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وسيترجم كل ما أتفق عليه الى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا ومع المجتمع الدولي".

وأشار الى "ملف المحاضرين المجانيين، الذي هو نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، وأكد أن المجلس حريص على معالجة هذه القضية وفق اليات محددة، على الرغم من التغيير الذي حصل في الموازنة في الارقام والنصوص، لكننا سننصف هذه الشريحة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه "بعد اقرار قانون الموازنة، علينا جميعًا العمل وبشكل عاجل لتطبيق بنودها وخدمة شعبنا، وبين أن هذا العام يجب أن يكون إستثنائيًا في تحويل الموازنة -رغم الملاحظات عليها- الى ورشة عمل ملموسة".

وبين الكاظمي أنه "لمس في الايام الماضية شكاوى من زيادة غير مقبولة باسعار المواد الغذائية"، مؤكدا أنه "سيتابع شخصيًا ما يحدث في الأسواق وحماية المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب"، فيما وجه بـ"ايصال الحصص التموينية مع اضافة حصة جديدة في الايام القليلة المقبلة".

وفيما يتعلق بملف محافظة ذي قار، فقد أكد الكاظمي أن "الحكومة عملت منذ اشهر على معالجة مطالب الاهالي هناك، وخصصت صندوقا خاصا لاعمار ذي قار، والذي يجب ان تنفق امواله بما يخدم المحافظة واهلها".

وأشار الى "ملف منصب المحافظ الشاغر نتيجة ظروف واشكالات مختلفة بعضها قانونية"، مبينا أنه "تقرر اختيار محافظ لذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة، وأنه سيتم الاعلان غدا عن نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الاخيرة في ذي قار".

ودعا اهالي المحافظة الى "التكاتف مع الحكومة المحلية بغض النظر عن اسم المحافظ، حيث سيتم تعيين مجلس استشاري في الناصرية يرتبط برئيس الوزراء"، مؤكدا أنه "سيتابع يوميا مع المحافظ والمجلس كل ما يتعلق باعمار ذي قار والنهوض بواقعها".

كما واستعرض وزير الصحة والبيئة "مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا"، كذلك استعرض "جهود الوزارة ودوائر الصحة فيما يخص حملة تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وبعد ان ناقش مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول اعماله، اصدر القرارات الاتية:  

اولا/  

-قيام وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم، بالتعاقد مع المحاضرين والاداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية ومباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1 آيار 2020، أو قبل ذلك التاريخ، على ان يجري حسم جميع الطلبات في 1 ايلول2021، وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري  الى الامانة العامة لمجلس الوزراء توضح فيه نسب الانجاز.

- يكون الاجر الشهري الممنوح للمحاضرين (250 الف دينار)، ولا يزيد الاجر الشهري للاداريين والعاملين عن (250 الف دينار)، على وفق ضوابط تضعها الوزارة آخذة بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي، ويسري بحقهم قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) وتعديلاته، وبما لا يتعارض واحكام هذا القرار.

- تعد السنة الدراسية معادلة للسنة التقويمية فيما يتعلق بالأجور المستحقة للمشمولين بهذا القرار.

- على وزارة المالية اجراء المناقلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن التخصيصات المعتمدة بقانون الموازنة لعام 2021.

- ايقاف التعيين في وزارة التربية بصفة محاضرين.

- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

ثانيا/ الموافقة على قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتسديد دفعة مالية مقدمة الى شركة (Hensoldt)  الالمانية لفحص برامجيات الاجهزة الانتخابية، بما لايزيد عن (20%) من مبلغ التعاقد بعد تقديم الشركة المذكورة آنفًا خطاب ضمان مصرفي بكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

ثالثا/  

-اقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الزراعة بشأن تحديد بدلات إيجار الاراضي الزراعية بالدينار للدونم الواحد، كخط شروع عند الاعلان بالمزايدة العلنية المصادق عليها بموجب قرار هيئة الرأي رقم (15) استناداً الى أحكام ثالثًا من القرار ( 44) لسنة 1997، وبحسب الآتي:

1- الأراضي المروية  

: أ- المستصلحة كليًا (7000 دينار) فقط سبعة آلاف دينار، ب- المستصلحة جزئيًا (5000 دينار) فقط خمسة آلاف دينار. ج- غير المستصلحة (3000 دينار) فقط ثلاثة آلاف دينار، د- ضفاف الأنهار (شواطئ) 8000 دينار فقط ثمانية آلاف دينار.

2- الأراضي الديمية: أ- مضمونة الأمطار ( 7000دينار) فقط سبعة آلاف دينار، ب- شبه المضمونة الأمطار (4000  دينار) فقط اربعة آلاف دينار.  ج- غير المضمونة الأمطار (500 دينار) فقط خمسمائة دينار.

3- الأراضي الصحراوية: أ- فيها آبار (1000 دينار) فقط ألف دينار. ب-لا يوجد فيها آبار (500 دينار) فقط خمسمائة دينار.    

- يجري احتساب بدلات الايجار على المساحة الداخلة في الخطة الزراعية، ولا يجري استيفاء بدلات الايجار عن المساحات غير المشمولة بالخطة الزراعية وغير المستغلة فعليا، بتأييد من الجهات الفنية في المديريات الزراعية بالمحافظات.

رابعا/ الموافقة على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية الحيوانية، الذي دققه مجلس الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/ البند ثانيًا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

خامسًا/ اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة(42 لسنة 2021)، وبحسب الآتي:

إعتماد شركة ستيلر انيرجي لتقديم الدراسة الهندسية المتقدمة(FEED)، مع خطة التنفيذ والتمويل(Execution and Financing Plan) للمشاريع المقترحة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد(م.غ/9767) المؤرخ في 11آذار 2021 ، وتخصيص مبلغ مقداره(50000000 دولار) فقط خمسون مليون دولار،للسنة المالية/ 2021. لإنجاز المرحلة الأولى(الدراسة الهندسية)، وتمويل التخصيص المالي من القروض الأخرى المنصوص عليها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية/2021، باعتبار العرض المقدم من الشركة مضمون بتمويل من(EXIM BANK)الاميركي، وتحديد قيمة المبالغ المطلوب تخصيصها للسنوات 2022 فأعلى بصورة واضحة ومجدولة عند اقرار خطة التنفيذ والتمويل المقدمة من الشركة آنفا من وزارة الكهرباء، وتقديمها لوزارة التخطيط ومجلس الوزراء بحسب الأصول على ان تكون الشركة العامة من وزارة الكهرباء، ودون ضمان سيادية.

سادسًا/  إقرار الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد(2021-2024)، التي اعدتها هيئة النزاهة الاتحادية للاسهام في مكافحة الفساد والحد منه، مع الاخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات السادة أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع.  

عدد المشـاهدات 65   تاريخ الإضافـة 06/04/2021
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الخميس 2021/4/22   توقيـت بغداد
تابعنا على