الاقتصاد نيوز _ بغداد

طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، المؤسسات والدوائر الحكومية بتسديد ما بذمتها من ديون لصالح وزارة الكهرباء، مبينة أن أمانة بغداد من بين تلك الدوائر الممتنعة عن تسديد الديون.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "أمانة بغداد مدينة لوزارة الكهرباء بأجور عن طاقة كهربائية مجهزة بشكل فعلي لمحطات المجاري والماء ومحطات الصرف الصحي في الرستمية جنوبي العاصمة، بأكثر من 88 مليار دينار". واشار العقابي إلى أن "أمانة بغداد ومنذ سنوات لا تسدد هذه المبالغ بحجة عدم وجود تخصيصات مالية".
وبين، أن "تهالك المحطات يؤدي الى سحب تيار عالٍ من الكهرباء، وما يترتب عليه من مشكلات وضعف في التيار الكهربائي، خاصة أن جميع المحطات مستثناة من الإطفاء المبرمج، كما أن أمانة بغداد لا تدفع أجورا أو جباية للكهرباء كما تفعل أغلب مؤسسات الدولة التي تتنصل عن دفع أجورها الى وزارة الكهرباء". 
وأضاف أن "أمانة بغداد تدين للكهرباء بمبلغ يتراوح بين 4 الى 5 مليارات دينار ، عن أجور إنارة شوارع بغداد، لكونها هي الجهة المستفيدة".
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، أن "الوزارة أصدرت قراراً باستثناء جميع محطات المجاري وتصريف المياه الثقيلة ومشاريع الماء من القطع المبرمج، وحتى في حالات الطوارئ تبقى هذه المحطات تعمل وفق هذا القرار".
وأضاف، أن "هناك بعض المحطات العاملة على مغذيات تقدم خدمة مشتركة بينها وبين المواطنين، مما يخلق مشكلة تمايز اجتماعي، كون تلك الأحياء السكنية القريبة من المحطات تكون مستثناة أيضاً من القطع المبرمج وتنعم بالكهرباء على مدار 24 ساعة، لذا طالبنا، أمانة بغداد، بحسب كتب رسمية، بفصل هذه المحطات عن الشبكة الكهربائية الموجودة داخل المناطق السكنية، وفصل تجهيز المحطة بالكهرباء عن الأحياء السكنية، خاصة أن هذا الفصل يحتاج الى تكلفة عالية". 
واشار العبادي إلى أنه "رغم كل الكتب المرسلة إلا أن أمانة بغداد لم ترد أو تجب عنها بمسألة الفصل".
لافتا الى إن "المؤسسات الحكومية، بين المركزية والذاتية، تدين لوزارة الكهرباء بجباية واجبة الدفع بمقدار 3 تريليونات دينار، لم تدفعها تلك المؤسسات حتى الآن".