00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  فرقاء الموازنة يستعدون لجولة جديدة من المفاوضات
مجلس النواب "انترنت"
تقارير

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

من المؤمل ان تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين القوى الشيعية ووفد من إقليم كردستان نهاية الاسبوع الجاري، استعدادا لعرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية على التصويت يوم السبت المقبل.

وتحاول تلك الاطراف تصفير خلافاتها والتي تدور بشأن تسوية المستحقات المالية بين الطرفين، وآلية تصدير النفط.

وتضمن الاتفاق الاخير بين وفد إقليم كردستان والأطراف الشيعية في البرلمان تسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، ومن ثم استرجاع 30 ألف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي وإنتاج الكهرباء، وكذلك 180 ألف برميل لتسديد تكاليف الإنتاج والتصدير إلى جانب 20 ألف برميل كمستحقات البترودولار لصالح الاقليم.

وتؤكد ندى شاكر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أن "إرجاء التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى الاسبوع المقبل، جاء بسبب الخلافات بين وفد إقليم كردستان والكتل والقوى السياسية"، لافتة إلى أن "المشكلة بقيت كما هي عليه، وتدور حول تحديد حصة الاقليم وتصدير كميات النفط والاموال والمستحقات والديون المتراكمة على الطرفين".

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون الموازنة الى يوم السبت المقبل بعد انهيار الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه في يوم الجمعة بين الأطراف الشيعية ووفد إقليم كردستان بشأن تمرير مشروع الموازنة. وتدور الخلافات بين الاطراف السياسية حول نص الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في شهر كانون الاول الماضي المدرج في المادة 11 من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وتضيف شاكر أن "وفدا من إقليم كردستان سيصل إلى بغداد قبل جلسة التصويت على الموازنة من اجل اكمال حواراته مع الكتل البرلمانية من اجل تمرير الموازنة بالتوافق السياسي"، متوقعة توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن الخلافات.

من جهته يؤكد جاسم البخاتي النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية، أن "الكتل السياسية اتفقت على استمرار المفاوضات مع القوى الكردستانية حتى التوصل إلى اتفاق لانهاء كل الخلافات التي تعرقل تمرير قانون الموازنة في البرلمان".

وتقترح القوى الشيعية إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات إقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية وألزم الإقليم بتسليم ٤٦٠ ألف برميل يوميا إلى شركة سومو وفي حالة عدم التزام الإقليم لا تسدد نفقات الإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص، المسؤولية القانونية.

الا أن القوى الكردستانية ترفض هذا المقترح وتصر على ضرورة الالتزام بالاتفاق النفطي الموقع مع الحكومة والذي يقضي بتسليم 250 ألف برميل وتثبيته في الموازنة مع تسوية الاموال المترتبة بذمة الحكومة من العام 2014 وحتى العام 2019.

ويتابع البخاتي أن "هناك فقرات هشة في الموازنة تحتاج إلى مراجعة واتفاق وهي التي تخص سعر صرف الدولار"، لافتا إلى أن "السعر الجديد للدولار لاقى اعتراضا من قبل الشارع العراقي وحتى غالبية القوى السياسية".

ويلفت إلى أن "هناك كتلا سياسية تطالب بتخفيض سعر الدولار من 1450 دينار، إلى اقل من ذلك من اجل عدم الحاق الضرر بالمواطنين"، متوقعا توصل وزير المالية والكتل المعترضة على سعر بيع الدولار إلى اتفاق بتخفيض سعر العملة إلى 135.

وكانت كتلة الفتح النيابية طالبت الحكومة بإرجاع سعر الصرف إلى السعر القديم 1190 دينار، مؤكدة أن المتضرر الوحيد من السعر الحالي هو المواطن البسيط والفقير، وأما من يطالب برفع السعر فهو المنتفع على حساب قوت الفقراء.

من جانبها، ترفض اللجنة المالية في مجلس النواب تحميلها مسؤولية اتخاذ قرار بخفض سعر صرف الدولار، وتؤكد أنه من اختصاص البنك المركزي، محذرة من اتخاذ هكذا خطوة؛ لأنها ستكون معرضة للطعن وتقرّر زيادة العجز بـ 20 تريليون دينار فضلاً عن أنه يتطلب إعادة نظر كاملة بمشروع قانون الموازنة، مبينة أن التعويل على الارتفاع في أسعار النفط غير صحيح في الوقت الراهن، ولا يمكن الأخذ به قبل مضي ستة أشهر من الاستقرار.

ويقول مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، إن "سعر صرف الدولار قد تم وضعه في مشروع الموازنة بمبلغ 1450 دينارا عراقيا ولا يمكن التراجع عنه".

وأضاف الصفار، أن "تحديد سعر الصرف صلاحية حصرية للبنك المركزي العراقي وفق الدستور والتشريعات النافذة، وليس لمجلس النواب الحق بالتدخل في السياسة النقدية".

وأشار، إلى أن "البنك المركزي هو المسؤول الوحيد عن تحديد الكتلة النقدية وسعر الفائدة والعملة الوطنية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع".

وشدد الصفار على أن لـ"مجلس النواب صلاحيته معروفة في قانون الموازنة وهي التخفيض والمناقلة وليس له إضافة أعباء مالية على الحكومة دون التشاور معها".

وبين، أن "حملة التواقيع التي تجري بشكل مستمر من نواب لغرض طرح الموضوع ومنافشته، أجدها باعتقادي ليست صحيحة، بل هي تشكل تجاوزاً على صلاحيات البنك المركزي".

ويرى الصفار، أن "التحرك النيابي كان من المفترض حصوله قبل أن يتم تغيير سعر الصرف بشكل رسمي لا سيما وأن الرأي العام علم بما ينوي البنك المركزي اتخاذه مبكراً".

وأكد، أن "السعر الحالي تم وضعه بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن خلال الاتفاق مع وزارة المالية حيث تم بناء الموازنة عليه".

ومضى الصفار، إلى أن "اتخاذ قرار نيابي بتغيير السعر سوف يواجه صعوبة، حتى وأن ضغط النفقات ووضع مواد جديدة بهذا الخصوص، سوف تتعرض إلى الإلغاء بعد الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر، أن "مجلس النواب لا يستطيع إعادة سعر الصرف إلى وضعه السابق، لكننا لا نريد أن يفهم الشارع بأننا ضد تخفيض قيمة الدولار مقارنة بالدينار العراقي".

وتابع كوجر، أن "البرلمان لا يستطيع مهما بلغ عدد الموقعين على التخفيض، أن يتخطى صلاحياته ويتجاوز على قرارات البنك المركزي".

وأوضح أن "اتخاذ قرار غير دستوري بإعادة سعر الصرف، والقبول به من الجهات ذات العلاقة، يعني أننا نقرر زيادة العجز 22 تريليون دينار، هذا بالضد من تحسن الوضع الاقتصادي".

وشدد كوجر، على أن "العراق ليس لديه الموارد لتغطية نفقات العجز الجديدة، لاسيما وأن مجموع ما موجود لدى البنك المركزي من احتياطات سيولة نقدية في الوقت الحالي هو 20 مليار دولار، وقد ابلغنا بعدم استطاعته أن يساعدنا بمبلغ أكثر من 8 مليارات دولار".

ويواصل، أن "الموازنة قد صمّمت وتوزعت أبوابها من إيرادات ونفقات، على أساس سعر الصرف الحالي وتغييره يعني إعادة هيكلة كاملة للقانون".

وزاد كوجر، أن "المدافعين عن فكرة إعادة سعر الصرف يتذرعون بارتفاع السوق النفطية، وهذا تعويل في غير محله خصوصاً في الوقت الراهن لأننا لسنا بمأمن عن حصول انخفاض في أي لحظة".

وأورد، أن "الارتفاع الحالي في سعر النفط حل بعد انخفاضين في الكميات، الأول ما تمخض عنه اتفاق أوبك و(أوبك بلص) من تخفيض لكل دولة بنسبة (20- 22)%".

وأفاد كوجر، بأن "العراق كان من المقرر له أن يصدّر 4 ملايين و300 ألف برميل، لكن طبقاً للاتفاق الدولي، فأن الموازنة نصت على أن مقدار الصادرات هو 3 ملايين و250 ألف برميل".

ولفت، إلى أن "الانخفاض الثاني في الكميات هو قرار اتخذته المملكة العربية السعودية بنحو طوعي بمليون البرميل، ومتى ما تراجعت عن قرارها، سوف تنخفض أسعار النفط مرة أخرى".

وانتهى كوجر، إلى "أن الذهاب إلى تخفيض سعر الصرف يجب أن يسبقه استقرار في سعر سوق النفط بما هي عليه الآن، لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكي تتوفر لدينا الإمكانيات المالية التي نستطيع من خلالها التعامل مع العجز".

المصدر: صحيفة المدى

 

عدد المشـاهدات 369   تاريخ الإضافـة 22/03/2021
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2021/4/20   توقيـت بغداد
تابعنا على