في ظل ازمة السكن وارتفاع نمو السكان في البلاد اطلق البنك المركزي العراقي وتحديدا في شهر شباط من عام 2021 مبادرته لدعم قطاع الاسكان اذ تهدف الى التخفيف من آثار أزمة السكن التي يمر بها البلد، وحصلت موافقة البنك المركزي بمنح قروض اسكان للموظفين من قبل المصارف الخاصة والمعنية بهذا الامر ، حيث ان مبلغ القرض الممنوح هو (100) مليون دينار اقصى حد ، وبفائدة خفضها البنك المركزي الى نحو (2‎%‎) متناقصة بعدما كانت (4‎%‎) ولمدة تسديد 15 سنة ، وجاء ذلك من خلال قرار البنك المركزي العراقي باستمرار مبادرته في دعم سيولة قطاع الاسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري فضلا عن المصارف الخاصة ) لإقراض المواطنين و الموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق ، وهذه المرة عن طريق مصارف خاصة سواء كانت تجارية ام اسلامية .

لكن قوبلت هذه المبادرة بعدد من الصعوبات والمشكلات ،  منها صعوبة تحويل التوطين للراتب الى مصارف خاصة - كون شرط من الشروط المبادرة ان يتم التوطين مع المصرف الخاص المعني بمنح القرض - للاستفادة من هذه الخدمة وبقية الخدمات التي تقدمها هذه المصارف ، اذ ان من جملة الاسباب بعدم تحويل التوطين للرواتب من والى المصارف هي ( عدم قبول مسؤولي او مدراء الادارات للدوائر والمؤسسات الحكومية بنقل التوطين ، او تثاقل موظفي الحسابات من القيام بهذه الاجراءات وهي جزء من واجباتهم ، او لاسباب اخرى ) .

و بالتالي باعتقادنا ان هذه المبادرة ستذهب هباءا منثورا ، لكن في ذات الامر هناك عدة حلول ممكنة يمكن ان تزيح الصعوبات عن الموظف وتعزز من هذه المبادرة ويتم الاستفادة منها على مستوى واسع جدا ، وهي :-

1- قيام البنك المركزي بازالة شرط التوطين من شروط المبادرة ، بالتالي سيكون على الموظفين التقديم مباشرة بطلب القرض من المصارف الخاصة .

2- الإيعاز الى الدوائر الحكومية او الجهات المعنية بقبول تحويل التوطين للموظفين في حال رغبتهم بذلك ، كون لا يوجد بند او سند تشريعي قانوني يمنع ذلك .

3- الايعاز الى المصارف الحكومية ( الرافدين والرشيد و الاسلامي ) بتقديم قروض الاسكان في المناطق السكنية وليس فقط ضمن المناطق الاستثمارية.

وفي وقت سابق فقد اعلن البنك المركزي العراقي عن مبادرته المتمثلة بالمشروع التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الحديث عن مبادرة البنك المركزي العراقي فهي في الحقيقة مبادرتان، والمبادرتان كان هدفها واحدا هو لغرض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد العراقي عن طريق توفير السيولة لتلك المشاريع والتخفيف من الفقر وتقليل البطالة، فكانت المبادرة الأولى لغرض تمويل المشاريع الصغيرة وبلغت قيمتها ترليون دينار عراقي، والمبادرة الثانيةتمثلت بقيمة (5) ترليون دينار عراقي لغرض تمويل المشاريع المتوسطة والكبيرة .

وبين البنك المركزي العراقي أنه يشارك في هذه المبادرة (34) مصرفا منها (33) مصرف أهلي ومصرف حكومي واحد، فيما تراوحت مبالغ الإقراض لهذه المشاريع من خمسة ملايين دينار إلى خمسين مليون دينار ومن الممكن أن تصل إلى (911) مليون دينار بعد موافقة البنك المركزي. فمبادرات البنك المركزي العراقي جاءت لحاجة العراق إلى قروض لتلبي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولحاجة المحافظات إلى هكذا نوع من المشاريع، بالإضافة إلى تزايد القوة العاملة من أصحاب الشهادات مع تزايد حالات الفقر، لذا كانت هذه المبادرات بحق الحل الأمثل لذلك .

 *باحث وكاتب اقتصادي .