الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حذرت الحكومة من "مخاطر" عدم الالتزام بتنفيذ الخطط الاصلاحية الواردة في "الورقة البيضاء"، مشيرةً الى أن الورقة تعمل على توفير الظروف الملائمة لتعافي اقتصاد البلد ونموه.

تتوزع الورقة على قسمين الاول في "حوكمة برنامج الاصلاح بما في ذلك الهياكل والعمليات المسؤولة عن الاشراف والمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة وربط البرنامج بالجهاز التنفيذي للدولة لضمان توافر الصلاحيات اللازمة".

اما القسم الثاني فقد "تضمن تحويل مكونات الورقة البيضاء الى برنامج الاصلاح الذي يضم مجموعة من المشاريع، بلغ عددها 64 مشروعاً، يشتمل كل منها على جملة مستهدفات تقود عملية تنفيذها على نحو متكامل الى انجاز كل مشروع، وتتكامل المشاريع مع بعضها لتنجز برنامج الاصلاح ككل".

تحظى الورقة البيضاء بالدعم الكامل من المجتمع الدولي، وهو ما تجسد في انشاء لجنة خاصة للدعم سُميت "مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق IECG" ومهمتها توفير الدعم لعملية الاصلاح الاقتصادي في العراق في اطار الورقة البيضاء.

وتضم هذه المجموعة الدول الصناعية السبع G7 والبنك وصندوق النقد الدوليان بالاضافة الى الاتحاد الاوربي.

واسست هذه المجموعة على اثر زيارة رئيس الوزراء الى بريطانيا، واحدى المهام الاساسية لهذه المجموعة هو تنسيق تعيين مختصيين ومستشارين دوليين لمساعدة الحكومة العراقية في المجالات الاساسية للإصلاح، وحيثما تكون هناك حاجة للمساعدة التقنية والإدارية.

بحسب الورقة، يوفر الدعم الدولي فرص مهمة للإسفادة من الخبرات الدولية المتقدمة في مختلف مجالات تنفيذ خطة الاصلاح، فضلاً عن توفير الظروف الملائمة لتسهيل دعم المؤسسات الدولية للتعامل مع مختلف التعقيدات التي قد ترافق عملية التنفيذ.

وتوصي الورقة بـ"وجود تمثيل لمجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق والبنك الدولي في اللجنة العليا للإصلاح عبر ممثلين لا يمتلكان حق التصويت، وبما ينسق علة نحو حثيث استمرار الدعم الدولي للخطة".

كما اوصت الورقة بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الاقتصاديين ورجال الدولة، لتقيدم المشورة لفريق التنفيذ بشأن الاستراتيجية ذات التأثير في اتجاهات الاقتصاد العراقي.

واوضحت الورقة أن اللجنة قد تجتمع فصلياً، او عند الحاجة لتقييم مسارات تطبيق خطة الاصلاح، واقتراح المعالجات والتعديلات التي قد تتطلبها الخطة. ولا يتجاوز عدد اعضاء اللجنة 10 اشخاص من بلدان وتجارب مختلفة مشهود لها بالنجاح".

وعلى مدى 4 سنوات تستهدف الورقة انجاز 64 مشروعاً واقليص العجز في الموازنات إلى 3٪ من 20٪ بالاضافة الى تصفية الشركات الحكومية الخاسرة وتقليل الدعم المالي للشركات العامة بنسبة 30%.

كذلك تستهدف تخفيض فاتورة الرواتب من 25٪  إلى 12.5٪ وإعادة النظر بسلم رواتب الموظفين، فضلاً عن انهاء الاعتماد على الغاز المستورد واستثمار الغاز المصاحب بدل حرقه وتنفيذ عقود جوالات التراخيص الغازية.

وتسعى الورقة الى اصلاح جباية أجور الكهرباء عبر إعادة تفعيل خصخصة شركات الجباية، وشمولها في المناطق غير المغطاة، فضلاً عن اهداف اخرى.