الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، ان الموازنة العامة لعام 2021 هي موازنة الشعب العراقي الصابر والمفترض عند اعدادها من قبل الحكومة وتم توزيع تخصيصاتها كنفقات استثمارية وتشغيلية هي لخدمة الشعب  وادامة حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان الموازنة العامة يجب ان لاتخضع للتجاذبات والمساجلات والمناكفات السياسية بين الكتل السياسية للبرلمان، مشيرا الى ان  تتجاوز المصالح الحزبية الضيقة وان لا يتم استخدام مناقشاتها الى دعايات انتخابية ولا يتم استغلال احتياجات الشعب الملحة وتعيينات الشباب العاطلين عن العمل لغرض تحقيق اهداف خاصة .
واضاف، على مجلس النواب ان ينهي مناقشات الموازنة بسرعة ويبدي ملاحظاته وتعديلاته ومناقلاته وفقا لصلاحياته الواردة بنظامه الداخلي والمصادقة عليها بسرعة لان اي تاخير في ذلك سيضر بالاقتصاد الوطني ويضر بمصالح الشعب العراقي .
وبين النصيري، ضرورة  الاخذ بنظر الاعتبار التوقعات بتحسن اسعر النفط خلال الاشهر القادمة من 2021 بمعدل يتراوح بين (55‐60)  دولار للبرميل ورفع سعر  البيع المثبت في الموازنه الى معدل لا يقل عن( 50) دولار للبرميل  مما سيساهم  الى تخفيض العجز المخطط بمشروع الموازنة ويقلل من الاعتماد من الاقتراض الداخلي من البنك المركزي بنسبة كبيرة .
ودعا مجلس النواب ان يركز في مناقشاته على تفعيل برامج جديده وفاعله لتنويع مصادر الايرادات وتنشيط القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع السياحي ودعم واعطاء دور اساسي لاشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية والمساهمة في التنمية واعمار المدن المحرره وتقديم الدعم الحكومي للمصارف الخاصه وتحفيزها لتقديم التمويل المصرفي للمشاريع الصغيره والمتوسطه والاستراتيجيه(مشاريع البنى التحتيه).