الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت هيأة النزاهة، سعيها باسترداد الاموال المهربة الى الخارج بالاستناد الى التشريعات القانونية. 

وقال رئيس الهيأة القاضي علاء جواد حميد، في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيأة تسعى وفق القانون بطلب المساعدة ضمن اتفاقية مكافحة الفساد الدولية او الاستعانة بالشركات المحترفة او التفاوض مع الدول المجاورة ذات السيادة لطرح ملف تسليم المدانين المكتسبة احكامهم الدرجة القطيعة وإعادة الاموال المنهوبة".

واكد "التوجه للشركات المحترفة والمختصة بهذا الشأن"، مستشهداً "بتجربة تونس في استعانتها بتلك الشركات واستطاعت استرجاع الاموال المنهوبة".

وكانت لجنة النزاهة النيابية، أكدت في وقت سابق أن بعض الدول ترفض تسليم العراق الأموال المنهوبة، فيما شددت على ضرورة تشريع القوانين والاتفاقيات المهمة لاسترداد تلك الأموال.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، إن "بعض الدول ترفض تسليم الأموال المسروقة الى العراق بينها عربية واخرى أوربية"، مبينة "أننا نحتاج الى تشريع قوانين واتفاقيات مهمة سواء كانت اتفاقيات ثنائية او اتفافيات ضمن المنظمات الدولية تلزم الدول باسترداد الاموال المسروقة".

وأضافت أن "تشريع القوانين والاتفاقيات الخاصة باسترداد الاموال المسروقة مهم بين الدول"، مشيرة الى أن "المجتمع الدولي أعلن عن تشريع مثل هذه القوانين".

وتابعت أن "العراق سيكون له دور فعال ومهم في تلك الملفات التي تخص الاتفاقيات وتشريع القوانين بالتعاون مع هيأة النزاهة".