الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجّه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الجّهات المختصّة وبشكل عاجل، بتشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها. 

ويكلّف الفريق بمهمة تفتيش المراكز التسويقية لضبط البضائع المهرّبة، فضلًا عن إحالة المُهرّبين والمتورّطين الى القضاء وإتلاف الكمّيات المهرّبة التي يجري ضبطها. 

وبيّن الكاظمي أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه، مؤكدا أن قرارات بهذا الشأن ستصدر قريبا جدا عن مجلس الوزراء لأجل دعم الفلّاحين وإنتاجهم، ولأجل الإعتماد على التقويم الزراعي في تحديد الاحتياج من المُنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بما لا يلحق الضرر بالإنتاج المحلي.