الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، الاربعاء، أن آلية منح القروض للمشاريع يتم عبر لجنة حكومية.
وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي احسان شمران الياسري في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء ولجنة فرعية يرأسها رئيس هيأة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تدرس المعاملات أو قضايا الصرف التي تأتي من المصارف الاختصاصية بشأن مبادرة قرض خمسة ترليونات دينار،بالاضافة الى ان اللجان تنظر بمدى ستراتيجية هذه المشاريع".
وأضاف أن" تفعيل المشاريع الستراتيجية لا يرتبط بمبلغ القرض وقد يكون القرض متوسطاً او صغيراً يؤدي الى تفعيل أو خلق مشروع ستراتيجي بموجب المعايير الموضوعة للمفهوم الستراتيجي بتشغيل أكبر عدد من العاملين واستخدام مواد اولية محلية".

وأشار إلى أن "قروض المشاريع يفضل أن تكون ذات أولوية تخلق وتعزز الاستثمار وتضيف قيمة للاقتصاد الوطني وتسهم في تشغيل العاملين حيث لا مبرر في منافسة صناعات محلية لا تسهم في رفع قيمة الاقتصاد الوطني ".
وأوضح أن "منح القروض لا يرتبط بنافذة المصرف فهناك بعض المصارف تدخل بموضوع الاقتراض وفي تعزيز التنمية في مواردها الخاصة"، مؤكدا ان "الموارد التنموية هي الاموال التي خصصها البنك المركزي من خلال المبادرة التي اطلقها سوى كانت مبادرة 5 ترليونات دينار التي تمنح للمصارف الاختصاصية، المصرف الصناعي والزراعي اوقطاع الاسكان العقاري وصندوق الاسكان".
وتابع الياسري، ان "هناك مبادرة  ترليون واحد دينار  تمنح للمصارف الخاصة وايضا المشاريع المتوسطة والصغيرة حيث تم تفعيل هذا القروض من خلال هذا المبادرة او النافذة التي تشمل مبالغ تصل الى مليار دينار".
واضاف ان "ارتفاع نسبة فوائد قروض المصارف يرتبط بمواردها الخاصة ومخاطر عدم التسديد حيث تكون نسبة الفوائد الممنوحة على القروض التي تمنحها المصارف من مواردها للمواطنين عالية بنسبة تصل إلى 6% أو 8% أو 10% "،مبيناً أن" موارد المبادرة التي تم تفعيلها مطلع 2021 أصبحت فوائدها قليلة او معدومة بالنسبة للقطاع الاسكان،بالاضافة إلى ان نسبة القطاع الصناعي تصل بحدود 2% وهذا الفرق بين القروض التي تمنحها المصارف من مواردها او التي تمنحها من مباردة البنك المركزي".