الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعربت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاربعاء، عن رفضها للتصريحات "غير المسؤولة والمنافية للواقع والحقيقة" التي ادلى بها النائب عبد الهادي السعداوي.
وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ان "جميع القوانين التي تعرض على اللجنة المالية واخرها قانون موازنة عام ٢٠٢١ تمر بسلسلة من النقاشات المستفيضة تحت قبة المجلس"، مبينة ان "اللجنة تستضيف المعنيين في كل مؤسسات الدولة واللجان النيابية ذات العلاقة وتعتمد مبدا الشفافية في الطروحات بين الاعضاء وتستمع الى اراء جميع اعظاء اللجنة و يصار الى اتخاذ قرار داخلها بكل البنود".
واضافت ان "المقترحات المطروحة تؤخذ القرارات بتوافق اللجنة وفي حال وجود اراء مختلفة يتم اعتماد مبدا التصويت بين الاعضاء حسب النظام الداخلي وتعتمد نتيجة التصويت التي دائما ما تكون باكثر من ٢٠ عضوا من اصل اعضاء اللجنة الـ،٢٣ وكل ما ينتج عن عمل اللجنة يعرض على اعضاء مجلس النواب والقرار النهائي يصدر من المجلس و ليس من اللجنة".
وتابعت "كنا نتمنى على النائب عبد الهادي السعداوي ان لا يقلل من الجهود التي بذلت في اللجنة المالية للمارسة الدور التشريعي و الرقابي و ان لا يعتمد سياسة فرض الارادات على زملاؤه الاخرين التي نؤكد على رفضها وعدم الرضوخ لها".
وشددت اللجنة "حرصها على مصالح ابناء الشعب كافة بكل شرائحهم بعيدا عن المزايدات التي يحاول ان يستخدمها البعض لحرف الامور عن مسارها و تشويه الحقائق لاغراض سياسية وشعارات انتخابية التي نعمل جاهدين للنأي عنها وابعاد اللجنة عن هذا المطب الذي لا يحقق الاهداف ولا يلبي طموح المواطنين".
بدوره قال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، إن مسألة "استقطاع رواتب الموظفين لتذهب الى جيوب المقاولين" هي "كذبة افتعلها أحدهم للاساءة الى اللجنة المالية بعد ان رفضنا ادخال مادة غير قانونية و فيها مفسدة كبيرة في مسودة قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١".
واوضح "لم نتفاجأ من ذلك التلفيق لانه ديدنهم بل تفاجئنا بمن صدق هذه الكذبة الساذجة وللاسف قسم منهم من النخب".
وأضاف أن "حقوق القطاع الخاص والعاملين فيه فهي مسوولية اخلاقية وقانونية لضمان سير عملية الاعمار وتشغيل الالاف الناس ممن لا يمتلك وظيفة في الدولة.."
