الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ناقش وفد إقليم كردستان، الذي وصل الى العاصمة بغداد في وقت متأخر من مساء أمس الاحد، تطورات الاتفاق المالي بين بغداد واربيل.

وينص الاتفاق بين بغداد واربيل في موازنة العام 2021 على قيام حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 الف برميل يوميا إلى بغداد مقابل الحصول على حصتها البالغة 13.9 تريليون دينار مع تسوية المستحقات منذ العام 2004 وحتى العام 2020، بالاضافة الى 50% من ايرادات الاقليم غير النفطية، وعلى احتساب سعر برميل النفط البالغ 45 دولارا في موازنة العام 2021، فان إقليم كردستان سيساهم في دعم الموازنة من النفط فقط 5.8 تريليون دينار.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس محافظة السليمانية عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريكة وت ذكي، انه "في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الاقليم وبغداد في ما يخص ملف النفط، يمكن تثبيت فقرة في قانون الموازنة تشرع امكانية تعامل الحكومة المحلية في السليمانية بشكل قانوني ودستوري مع الحكومة الاتحادية مباشرة".

ونبه الى أن "الحكومة المحلية في السليمانية ستتمكن من تسليم الايرادات الى الحكومة الاتحادية وبدورها بغداد تقوم بتوزيع الرواتب بين موظفي المحافظة"، مضيفا أن "هذا بند قانوني لعام واحد وتستطيع الحكومتان المحليتان في اربيل ودهوك ان تعملا الشيء نفسه".

وخلال الاجتماع، ابدى وفد الاقليم استعداده تسليم ملفه النفطي بالكامل الى الحكومة الاتحادية مقابل قيام الاخيرة بدفع مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم. لكن الحكومة الاتحادية رهنت قبولها بتسلم الملف النفطي باعادة صياغة العقود مع الشركات النفطية.

ومن المؤمل أن يشهد الاسبوع الحالي تمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2021 بعد حسم جميع النقاط الخلافية بين الكتل السياسية المتعلقة بحصة الاقليم وآليات التعامل مع الملف.

بدوره، كشف عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري، عن قيام مجلس النواب بالغاء الفقرة الخاصة بدفع ديون اقليم كردستان من قانون الموازنة لعام 2021.

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية أعطت صلاحية الى ديوان الرقابة الاتحادي بتدقيق الحسابات المالية الخاصة بالاقليم".

وأكد الجبوري عمل الحكومة وفق مبدأ أن النفط والغاز هي ثروة لكافة فئات الشعب العراقي، مشيراً الى أن "المواطن الكردي يدفع ثمن اخطاء حكومته وأيضاً ضعف الحكومة الاتحادية في محاسبة المقصرين من حكومة الاقليم".

ولفت الى "وجود مقترح من اعضاء اللجنة المالية يؤيد التعامل المباشر مع محافظات الاقليم يقضي بدفع رواتب موظفي المحافظة التي تسلم ورداتها الى الحكومة الاتحادية".