تحديات انهيار الاقتصاد الوطني واستراتيجية النهوض ---------------------------------- سمير النصيري منذ سبعة عشر عاما يعاني الاقتصاد العراقي تحديات وتداعيات متراكمة ومركبة لاسباب اقتصادية منهجية وسياسية وامنية .وذلك لاعتماد اقتصادنا على ايرادات النفط كمورد اساسي للموازنة العامة ويشكل بحدود 93 من مجموع الايرادات، ويشكل 57.68 من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة  وعدم قيام الجهات الحكومية المعنية بتحفيز وتفعيل القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتي تشير البيانات الرسمية الى ان نسبة مساهمة قطاع الزراعة والصناعة بالناتج المحلي الاجمالي  بنسبة 4.77 و 1.67 على التوالي وهي نسب ضعيفة جدا كما ان موازنة  2021  ولدت في ظروف صعبة ومعقدة منها انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 10 ومديونية  تشكل اكثر من 60 من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لتقرير البنك الدولي مع عجز بمقدار 16  وارتفاع نسبة الفقر بمعدل اكثر من 30 وتجاوز 40 في بعض المحافظات الجنوبية كالناصرية وميسان والمثنى مع اضافة بحدود 10ملايين فقير جديد في الظروف الاقتصادية والوبائية الراهنة.وارتفاع نسبة البطالة بمعدل متوسط تجاوز 31 من القادرين على العمل مع عجز واضح في ميزان المدفوعات  .مما ادى الى حالة من الكساد والانكماش  الاقتصادي.  وهذا يؤكد ان الاقتصاد العراقي وفقا لهذه النسب الرسمية ما زال اقتصادا ريعيا باعتماده على نشاط النفط الخام كمصدر أساسي للدخل، وأن واردات النفط تمثل مصدر رئيسي لتمويل الموازنة . ويضاف الى ذلك ان تأثيرات التجاذبات السياسية والازمات الامنية والحرب على الارهاب وجائحة كورونا والقصور في النظام الصحي في البلاد وتخلف التعليم  وعدم منح القطاع الخاص المساحة المطلوبة للمشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية .جميعها تحديات ومعوقات رئيسيية  للانتقال بالاقتصاد الوطني من الانهيار  الى مرحلة الاصلاح والنهوض . ان ستراتيجية النهوض واصلاح الاقتصاد العراقي  بعد مرور كل هذه السنوات تحتاج الى جهود استثنائية وبرامج واليات واجراءات حكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص والكفاءات الوطنية المختصة والاهم هو النوايا الصادقة والحقيقية للتغيير نحو النهوض الاقتصادي المنشود مع التأكيد على دعم القطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد . ومايدعم ذلك فسح المجال للخبرات الوطنية ذات الاختصاص والتجربة الاقتصادية التنفيذية الوطنية  بالمساهمة والمشاركة في رسم وتنفيذ استراتيجية التحول والاصلاح الاقتصادي خلال السنوات العشرة المقبلة مع التركيز على ايجاد حلول ومعالجات سريعة لتمكين عناصر تنفيذ النهوض الاقتصادي وان تكون هذه المعالجات ذات اثر سريع لخلق استقرار نسبي في النظام المالي والنظام النقدي واعادة السيطرة على توزيع المال العام والتخلص من سوء الادارة واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وبذلك سوف يسهل ذلك الطريق لتنفيذ استراتيجية النهوض كهدف مركزي وفقا لرؤية العراق 2030 . مستشار اقتصادي ومصرفي ---------------------------------- مقالات المحرر : مشاهدات : 1174 أضيف : 2021/01/31 - 11:00 AM تحديث : 2024/03/28 - 8:03 AM https://www.economy-news.net/content.php?id=23881 ---------------------------------- وكالة الإقتصاد نيوز Economy-News.Net