السياسة النقدية والسياسة المالية هما أكثر أداتين يستخدمان على نطاق  واسع للتأثير على النشاط الاقتصادي للدولة. تهتم السياسة النقدية في المقام الأول بإدارة أسعار الفائدة وإجمالي المعروض من الأموال المتداولة ويتم تنفيذها عموماً من قبل البنوك المركزية، مثل البنك المركزي العراقي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي . أما السياسة المالية فهي مصطلحٌ عام للإجراءات الضريبية (وادارة موارد الحكومة) والإنفاق الحكومي. في العراق، يتم تحديد السياسة المالية العامة للبلاد من قبل الحكومة (الجهاز التنفيذي) ومجلس النواب (الفرع التشريعي). سنتحدث في هذا المقال عن السياسة النقدية ونترك المقال القادم للسياسة المالية.

 

السياسة النقدية

السياسة النقدية هي عملية صياغة وإعلان وتنفيذ خطة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي أو مجلس العملة أو أي سلطة نقدية مُختصة تتحكم في كمية الأموال في الاقتصاد والقنوات التي يتم من خلالها الحصول على الأموال الجديدة في بلدٍ ما. عادة ما تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية إما لتحفيز الاقتصاد أو لتثبيط نموه. من خلال تحفيز الأفراد والشركات على الاقتراض والإنفاق، تهدف السياسة النقدية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. على العكس من ذلك، من خلال تقييد الإنفاق وتحفيز المدخرات، يمكن للسياسة النقدية أن تكون بمثابة كابح للتضخم والقضايا الأخرى المرتبطة بالاقتصاد المحموم.

السياسة النقدية هي أكثر أداة فظة من حيث توسيع وتقلص عرض النقود للتأثير على التضخم والنمو ولها تأثير أقل على الاقتصاد الحقيقي. على سبيل المثال، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سلبياً خلال فترة الكساد العظيم. حالت أفعاله دون حصول الانهيار الاقتصادي الكامل لكنها لم تولد نمواً اقتصادياً كبيراً لعكس الناتج المفقود والوظائف التي تمت خسارتها. يمكن أن يكون للسياسة النقدية التوسعية تأثيرات محدودة على النمو من خلال زيادة أسعار الأصول وخفض تكاليف الاقتراض، مما يجعل الشركات أكثر ربحية.

 

تتعلق السياسة النقدية بجانب الطلب من السياسة الاقتصادية، وتشير إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للبلد للسيطرة على المعروض النقدي وتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام. يتم تحقيق ذلك من خلال إجراءات مثل تعديل سعر الفائدة، وشراء أو بيع السندات الحكومية، وتنظيم أسعار الصرف الأجنبي، وتغيير مقدار الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات.

 

ينتظر الاقتصاديون والمحللون والمستثمرون والخبراء الماليون والسياسيون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر تقارير السياسة النقدية ونتائج الاجتماعات التي يشارك فيها صناع قرار السياسة النقدية. مثل هذه التطورات لها تأثير طويل الأمد على الاقتصاد الكلي، وكذلك على قطاعات أو أسواق صناعية محددة.

 

تتم صياغة السياسة النقدية على أساس المدخلات التي يتم جمعها من مجموعة متنوعة من المصادر. على سبيل المثال، قد تنظر السلطة النقدية في أرقام الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، ومعدلات النمو الخاصة بقطاعات الصناعة المختلفة والأرقام المرتبطة بها، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية في الأسواق الدولية، بما في ذلك الحظر النفطي أو التعريفات الجمركية أو الحروب التجارية. قد تفكر كيانات صناعة السياسة النقدية أيضاً في المخاوف التي تثيرها مجموعات معينة مثل تلك التي تمثل الصناعات المختلفة والشركات، ونتائج المسح من قبل المؤسسات المعروفة، والمعلومات من الحكومة وغيرها من المصادر الموثوقة.

 

متطلبات السياسة النقدية

عادةً ما يتم منح السلطات النقدية تفويضات سياسية لتحقيق ارتفاع ثابت في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على معدلات البطالة منخفضة، والحفاظ على معدلات الصرف الأجنبي ومعدلات التضخم في نطاق يمكن التنبؤ به. ببساطة، تقع على عاتق البنك المركزي مسؤولية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم. بالإضافة إلى ذلك، تهدف السياسة النقدية إلى إبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة نسبياً. يتمثل دور البنك المركزي بكونه مقرض الملاذ الأخير للبنوك التجارية عندما تمر بأزمة سيولة لمنع المؤسسات المالية من الفشل وانتشار الذعر المالي، وتزويد البنوك التجارية بالسيولة، ومسؤولية التدقيق التنظيمي للمؤسسات في قطاع الخدمات المالية.

 

بشكلٍ عام، يمكن تصنيف السياسات النقدية على أنها إما:

 

1. سياسة نقدية توسعية:

إذا كان بلد ما يواجه معدل بطالة مرتفع أثناء فترة تباطؤ أو ركود اقتصادي، يمكن للسلطة النقدية أن تختار سياسة نقدية توسعية تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي وتوسيع النشاط الاقتصادي. كجزء من السياسة النقدية التوسعية، غالباً ما تخفض السلطة النقدية أسعار الفائدة لتعزيز الإنفاق وجعل الأموال مواتية نسبياً.

 

تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية التوسعية لخفض البطالة وتجنب الركود. تعمل هذه السياسية التوسعية على زيادة السيولة النقدية من خلال منح البنوك المزيد من الأموال من خلال الاقتراض. وعليه تقوم البنوك بتخفيض أسعار الفائدة، مما يجعل القروض أرخص. تقترض الشركات المزيد لشراء المعدات وتوظيف الموظفين وتوسيع عملياتها. يقترض الأفراد المزيد لشراء المزيد من المنازل والسيارات والأجهزة وغيرها. وكل ذلك يزيد الطلب ويحفز النمو الاقتصادي. مثال على هذا النهج التوسعي هو أسعار الفائدة المنخفضة إلى المستوى الصفري التي حافظت عليها العديد من الاقتصادات الرائدة في جميع أنحاء العالم منذ الأزمة المالية لعام 2008.

 

سياسة نقدية انكماشية

يمكن أن تؤدي زيادة المعروض النقدي إلى ارتفاع التضخم، ورفع تكلفة المعيشة وتكلفة ممارسة الأعمال التجارية. تهدف السياسة النقدية الانكماشية من خلال زيادة أسعار الفائدة، وإبطاء نمو المعروض النقدي، إلى خفض التضخم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة، ولكنه غالباً ما يكون ضرورياً لتهدئة الاقتصاد وإبقائه تحت السيطرة. تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية الانكماشية لخفض التضخم حيث أنها تقلل المعروض النقدي من خلال تقييد حجم الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها. تفرض البنوك سعر فائدة أعلى، مما يجعل القروض أكثر تكلفة. تقترض الشركات والأفراد أقل، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو.

 

في أوائل الثمانينيات عندما وصل التضخم إلى مستوياتٍ قياسية في الولايات المتحدة حيث وصل إلى 15% تقريباً مما حدى بالرئيس الأمريكي جيرالد فورد أن يسمي التضخم "عدو الشعب الأول"، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى 20٪. على الرغم من أن معدلات الفائدة المرتفعة أدت إلى ركود اقتصادي، إلا أن البنك تمكن من إعادة التضخم إلى النطاق المرغوب فيه من 3٪ إلى 4٪ خلال السنوات القليلة بعد ذلك.

 

أهداف السياسة النقدية:

للبنوك المركزية ثلاثة أهداف من خلال ممارسة السياسة النقدية. أهمها هو إدارة التضخم. الهدف الثانوي هو الحد من البطالة، ولكن فقط بعد السيطرة على التضخم. الهدف الثالث هو الترويج لأسعار فائدة معتدلة طويلة الأجل.

 

أدوات تنفيذ السياسة النقدية.

تستخدم البنوك المركزية عددًا من الأدوات لتشكيل السياسة النقدية وتنفيذها.

 

الأول هو شراء وبيع السندات الحكومية قصيرة وطويلة الأجل في السوق المفتوحة باستخدام الاحتياطيات المالية الموجودة لديها. تسمى هذه العمليات عمليات السوق المفتوحة. تستهدف عمليات السوق المفتوحة تقليدياً تحقيق أسعار فائدة معتدلة قصيرة الأجل من خلال إضافة أو سحب أموال في السوق. يضيف البنك المركزي الأموال إلى النظام المصرفي عن طريق شراء الأصول المالية (السندات الحكومية) أو سحبها عن طريق بيع الأصول، وتستجيب البنوك التجارية لذلك من خلال القيام بإقراض الأموال بسهولة أكبر بمعدلات فائدة أقل، أو بشكلٍ أكثر صعوبة مع معدلات فائدة أعلى، حتى يتم تحقيق هدف سعر الفائدة الذي يصبو له البنك المركزي. يمكن أن تستهدف عمليات السوق المفتوحة أيضاً زيادات محددة في المعروض النقدي لجعل البنوك تقرض الأموال بسهولة أكبر عن طريق شراء كمية محددة من الأصول، في عملية تعرف باسم التيسير الكمي.

 

الخيار الثاني الذي تستخدمه السلطات النقدية هو تغيير أسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية لكي تحصل على قروضٍ من السلطة النقدية أو مايسمى سعر الخصم. من خلال هذا الدور، تلعب السلطة النقدية دورها الهام كمقرض الملاذ الأخير عندما تسعى البنوك التجارية للحصول على قروض مباشرة طارئة لتغطية عملياتها. يعني فرض معدلات فائدة أعلى، وهو مثال على السياسة النقدية الانكماشية، أن البنوك التجارية يجب أن تكون أكثر حذراً فيما يتعلق بعمليات الاقراض التي تقوم بها أو المخاطرة بالفشل. على العكس من ذلك، فإن الإقراض للبنوك التجارية بمعدلات منخفضة سيمكن تلك البنوك من تقديم قروض بمعدلات فائدة منخفضة والعمل باحتياطيات أقل. من خلال رفع سعر الخصم، تحاول السلطة النقدية ثني البنوك التجارية عن الاقتراض. هذا الإجراء يقلل السيولة ويبطئ نمو الاقتصاد. وعلى العكس، من خلال خفض سعر الخصم، فإن السلطة النقدية تشجع البنوك التجاريةعلى الاقتراض، ويزيد هذا من السيولة النقدية ويعزز النمو.

 

الأداة الثالثة هي شرط الاحتياطي القانوني الالزامي. تأمر السلطة النقدية من خلال قانون يُشرع من السلطة التشريعية في البلاد البنوك التجارية بنسبة الأموال التي يجب عليها الاحتفاظ بها من الايداعات التي يقوم بها عملاء البنوك من أجل ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. تدقق السلطة النقدية ذلك الامر كل يوم في نهاية يوم العمل. البنوك التي لاتحقق تلك النسبة تتعرض الى عقوبات كبيرة تصل حد الاغلاق والتصفية. من المعلوم أن المودعين لايحتاجون كل أموالهم المودعة كل يوم، لذا فمن الأحرى للبنوك التجارية أن تُقرض الأفراد والشركات كل ما يكون فوق تلك النسبة الإلزامية. بهذه الطريقة، سيكون لدى البنوك التجارية في متناول اليد ما يكفي من النقود لتلبية معظم طلبات العملاء اليومية. عندما تريد السلطة النقدية تقييد السيولة، فإنها ترفع نسبة الاحتياطي القانوني الإلزامي، مما يعطي البنوك أموالاً أقل للإقراض. وعندما تريد توسيع السيولة، فإنها تقلل من نسبة الإحتياطي الإلزامي مما يعطي البنوك التجارية المزيد من الأموال للإقراض. نادراً ما تقوم البنوك المركزية بتغيير نسبة الاحتياطي القانوني الالزامي لأن ذلك يتطلب الكثير من الأفعال السياسية والتشريع وتجعل تكلفة أداء الأعمال التجارية أعلى. 

 

أخيراً، بالإضافة إلى التأثير المباشر على المعروض النقدي وبيئة الإقراض المصرفي، تمتلك البنوك المركزية أداة قوية في قدرتها على تشكيل توقعات السوق من خلال إعلاناتها العامة حول سياسات البنك المركزي المستقبلية. تحرك بيانات السلطة النقدية وإعلان سياساتها الأسواق، ويمكن للمستثمرون الذين يخمنون صواباً ما ستفعله البنوك المركزية أن يحققوا أرباحاً كبيرة. لكن إعلانات سياسات السلطة النقدية تكون فاعلة فقط في حدود مصداقية السلطة المسؤولة عن صياغة التدابير اللازمة والإعلان عنها وتنفيذها. في عالمٍ مثالي، يجب أن تعمل السلطات النقدية بشكلٍ مستقل تماماً عن تأثير الحكومة أو الضغط السياسي أو أي سلطات أخرى لصنع سياساتها. إذا أعلن البنك المركزي عن سياسة معينة لوضع قيود على زيادة التضخم، فقد يستمر التضخم في الارتفاع إذا لم يكن لدى عامة الناس ثقة أو ثقة قليلة في السلطة النقدية. عند اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على سياسات السلطة النقدية المعلنة، يجب على المرء أيضاً مراعاة مصداقيتها.

 

لكن في الواقع، قد يكون للحكومات في جميع أنحاء العالم مستويات مختلفة من التدخل في عمل السلطة النقدية. قد يكون ذلك من قبل الحكومة أو القضاء أو الأحزاب السياسية التي ينبغي أن يقتصر دورها على تعيين الأعضاء الرئيسيين في مجلس إدارة السلطة النقدية فقط. بدلاً من ذلك، يمكن أن يمتد تأثير تلك الجهات إلى إجبار أعضاء مجلس السلطة النقدية على الإعلان عن إجراءات شعبوية، على سبيل المثال، للتأثير على الاقتصاد حين يقترب موعد الانتخابات.

 

السلطة النقدية العراقية

تأسس البنك الوطني العراقي عام 1947 برأس مال قدره خمسة ملايين دينار عراقي وكان نواة البنك المركزي العراقي المؤسس بموجب القانون رقم 72 لسنة 1956. تم إعادة تشكيل البنك المركزي العراقي في 6 آذار 2004، كسلطة نقدية مستقلة للبلاد. كان تشكيله ضرورياً بسبب الأحداث التي أدت إلى الغزو الأمريكي للعراق وعواقبه وكذلك سقوط النظام السابق. تأسس البنك برأسمال قدره 100 مليار دينار وفرته الدولة مقابل 100٪ من رأس مال البنك، أي أن الحكومة الاتحادية هي المالك الوحيد لهذه الأسهم غير القابلة للتحويل. كان أول محافظ للبنك المركزي العراقي بعد تغيير النظام هو الاقتصادي المعروف الدكتور سنان الشبيبي، وتم أخيراً تعيين السيد مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي من قبل رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في شهر أيلول 2020. 

 

يدير البنك السياسة النقدية المحلية ويشرف على النظام المالي للبلاد، ومقره في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة، والموصل، والسليمانية، واربيل. منح القانون الجديد رقم 56 لسنة 2004 البنك المركزي استقلالية حيث ينبغي أن لا يتلقى تعليمات من الحكومة.

 

في العقود الخمسة الماضية، تم تقييد السياسة النقدية بعاملين هما الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي

وتأثير السياسة المالية، وهكذا تم ربط عرض النقود بالنفقات الحكومية لكن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية ظل ضعيفاً. وفي عام 1964 قللت السلطات العراقية من دور القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمات المصرفية من خلال التأميمات التي شملت البنوك التجارية. تركزت معاملات البنوك التجارية حتى عقد الثمانينيات في بنكٍ حكومي واحد هو مصرف الرافدين. في وقتٍ لاحق تم إنشاء بنك حكومي آخر، بنك الرشيد. و في عام 1991 تم منح تراخيص لإنشاء بنوك خاصة.

 

تتمثل الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي في ضمان استقرار الأسعار المحلية وتطوير نظام مالي مستقر وتنافسي قائم على اقتصاد السوق، وهو نظام يتكون من البنوك التجارية والشركات المالية والبورصات وشركات التأمين. لتحقيق هذه الأهداف، يهدف البنك المركزي العراقي إلى دعم النمو المستدام والتوظيف في البلاد.

 

كي يقوم القطاع المصرفي العراقي بوظائفه، يتولى البنك المركزي العراقي المهام التالية:

 

1. تنفيذ سياسة سعر الصرف. يدير البنك المركزي العراقي سياسة سعر الصرف للدينار العراقي المربوط بالدولار الأمريكي. يصف صندوق النقد الدولي  ربط العملة بالدولار بأنه ركيزة أساسية للاقتصاد والذي أدى إلى استمرار التضخم المنخفض والمستقر في العراق، بمتوسط 2٪ تقريبا لسنواتٍ عدة.  
2. إدارة احتياطيات العراق من الذهب والنقد الأجنبي. قام البنك المركزي العراقي ببناء مستوى محترم من الاحتياطيات بحدود 54 مليار دولار بحلول شهر أيلول 2020.
3. اصدار وادارة العملة الوطنية العراقية، الدينار العراقي، حيث تم طرح عملة جديدة للتداول نهاية عام 2003.
4. الإشراف على نظام الدفع وتنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه.
5. تحرير القطاع المالي وخاصة معدل الفائدة.

6. السماح للمصارف الأجنبية بالعمل في العراق.

7. إعادة جدولة الديون المحلية المستحقة على وزارة المالية.

 

استخدم البنك المركزي العراقي القواعد التالية لإدارة السياسة النقدية لتوليد الاستقرار في السوق المالية.

1. السيطرة على السيولة بطريقتين: الإقراض الأساسي والثانوي والعمل كالملاذ الأخير للاقراض.

2. نسبة الاحتياطي القانوني الإلزامي: 25٪ بالنسبة لودائع للقطاع الخاص و 75٪ بالنسبة القطاع الحكومي منذ شهر تموز 2007 لكن تم تعديلها بعد ذلك.

3. تدقيق الاحتياطيات المصرفية الفائضة لمراقبة السيولة والتحكم فيها.

4.  بيع وشراء أذون الخزانة لمدة 91 يوماً و 63 يوماً و 28 يوماً.

5. إدارة الإقراض بين البنوك التجارية.

 

يواجه البنك المركزي العراقي عدداً من التحديات، بما في ذلك إدارة السياسة النقدية. تنبع إحدى القضايا الرئيسية المثيرة للقلق من تمرد عصابات داعش في أجزاء من البلاد والتي يعتقد أنها مسؤولة عن عدد من الاضطرابات المالية الشديدة. يقول البنك المركزي العراقي إن داعش نهب ما قيمته 800 مليون دولار تقريباً من بنوك البلاد بين عامي 2014 و 2017، وكان معظمها مقوماً بالدينار العراقي.

تنبع قضية رئيسية أخرى أمام البنك المركزي من تقلبات أسعار النفط. صادرات النفط هي المصدر الأساسي للعملة الأجنبية للعراق، وبالتالي فهي الأهم لاقتصاد البلاد. وفقاً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بلغت صادرات العراق من النفط الخام ما يقرب من 4 ملايين برميل يومياً في عام 2019. كان الانخفاض في أسعار النفط، القوة الدافعة وراء انخفاض احتياطيات العراق الأجنبية، من 54 مليار دولار في نهاية عام 2015 إلى 45 مليار دولار في نهاية عام 2016. انهارت أسعار النفط العالمية في أوائل عام 2020، وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فايروس كورونا، مما جعل الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التي مزقتها الحروب تحت ضغطٍ شديد. انخفض إجمالي عائدات النفط العراقي بمقدار النصف تقريباً من 5.05 مليار دولار في شباط 2020 إلى 2.99 مليار دولار في آذار من السنة نفسها.

أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة ولاية كنساس، الولايت المتحدة الأمريكية.