الاقتصاد نيوز _ بغداد

في ظل تذبذب الكهرباء وانقطاعها ساعات طويلة منذ اكثر من شهر، يترقب المواطنون تسعيرة امبير المولدات الاهلية التي اصبحت ترتفع شهرا بعد اخر من دون حسيب او رقيب، لتزيد معاناتهم وتذمرهم من الملف الخدمي وترهق جيوبهم وتضيف اعباء اقتصادية اكبر.    
 وبحسب وزارة الكهرباء فقد ادى تقليل الغاز المجهز من الجانب الايراني لمحطات انتاج الطاقة منذ مدة بسبب الديون المتراكمة البالغة 2.6 مليار دولار الى فقدان 7 الاف ميغاواط مما اثر بشكل كبير في ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين، من دون حل حتى الان.
محافظة بغداد، الجهة المشرفة عن المولدات الاهلية حولت هذا الملف مؤخرا الى وحداتها الادارية (مدراء النواحي والقائممقام) لتحديد سعر الامبير لجميع المولدات الحكومية والاهلية، والتي اعلنت ان اعدادها تزيد على 13 الف مولدة في بغداد وحدها، لكن المشكلة الرئيسة بهذا الامر ان اغلب اصحابها لا يمتثلون للاسعار التي تحددها هذه الجهات بسبب ضعف الرقابة ويعتمدون في تحديدها على ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية ومدى تجهيزهم بـ(الكاز) من شركة توزيع المنتجات النفطية.
مواطنون من مناطق مختلفة في العاصمة، عبروا لصحيفة "الصباح" الرسمية، عن خشيتهم من استغلال تردي الكهرباء من قبل اصحاب المولدات، فقد اضطروا لدفع مبلغ يتراوح بين 18ـ 25 الف دينار عن سعر الامبير للشهر الحالي .
وقالوا: "لا نعلم ما ستؤول اليه الامور بداية الشهر المقبل في ظل استمرار هذه المشكلة"، داعين الى "عدم زيادة العبء اكثر مما هو عليه حاليا خصوصا بعدما آلت اليه الاوضاع من ارتفاع اسعار جميع البضائع والسلع والحديث عن تخفيض الرواتب وقلة فرص العمل وجائحة كورونا". 
وحددت المحافظة بعد تصريحات وزارة الكهرباء التي اعلنت فيها ان الانخفاض في تجهيز الطاقة سيصل الى 5 ساعات اطفاء مقابل ساعة واحدة تجهيز، سعر الامبير للتشغيل العادي 8 الاف دينار من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الـ1 ليلا، في حين يكون سعر الامبير بالنسبة للتشغيل الذهبي 24 ساعة 15 الف دينار، وتتم زيادة مبلغ الفي دينار على سعر التشغيل العادي والذهبي بالنسبة للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية.
وسط هذه الازمة الازلية وخشية من انهيار منظومة الكهرباء بالكامل، وقع العبء هذه المرة على وزارة النفط، وسرعان ما اعلن مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود اتخاذ قرار بزيادة حصة المولدات الاهلية في بغداد والمحافظات من وقود الكاز الى (15) لترا لكل (Kv) لشهر كانون الثاني الحالي، مع توزيع كمية اضافية من مادة النفط الابيض بلغت 50 لترا لتعويض النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية. 
وينتج العراق 19 الف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما يتجاوز الاحتياج الفعلي 30 ألف ميغاواط، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء، ويعاني السكان هذه الازمة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية، خاصة في فصل الصيف إذ تصل درجات الحرارة أحيانا الى 50 مئوية.