الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن رئيس هيئة الاوراق المالية، فيصل الهيمص، الاثنين، عزم الهيئة على رفع حجم وقيمة التداول الى 5 مليارات دينار خلال ثلاث سنوات.

الهيمص قال في حوار مع "الاقتصاد نيوز"، إن تركيز الهيئة خلال الـ3 سنوات المقبلة يركز على تنشيط حركة التداول في السوق ورفع قيمتة التداول الى 5 مليارات دينار خلال اليوم الواحد.

وأضاف أنه من الصعب خلال المرحلة الحالية طرح شركات نفطية للإكتتاب في السوق العراق للاوراق المالية بسبب نقص السيولة في الحاصلة في الاسواق العراقية.

وأدناه نص الحوار الكامل مع رئيس هيئة العراق للاوراق المالية فيصل الهيمص:

* هل أثر تفشي فايروس كورونا والازمة المالية على نشاط أسواق الاوراق المالية في العراق ؟

ـ بالتأكيد أن الازمة المزدوجة، بسبب وباء كورونا التي أدت إلى فرض حظر للتجوال، وانهيار أسعار النفط التي خلقت ازمة داخلية لاعتماد الاقتصاد العراقي عليه، اثرت على سوق العراق للأوراق المالية، لانها اغلقت خلال فترة حظر التجوال، مما أدى  لانخفاض كبير في حجم التداول، ونأمل مع تعافي اسواق النفط وانحسار جائحة كورونا أن تستعيد السوق عافيتها.

* ما اسباب توقف سوق أربيل للأوراق المالية حتى الآن؟

ـ سوق اربيل مازالت في مرحلة التأسيس، إذ هي بحاجة لأمور لوجستية على صعيد البنى التحتية مثل نظم المعلومات ومركز الإيداع الوطني، التي يجب أن تتوفر قبل افتتاح أية سوق.

* هل هناك نية لافتتاح أسواق اوراق مالية في الجنوب؟

ـ هيئة الاوراق المالية منفتحة على كل محافظات العراق في الشمال او الجنوب او الغرب لافتتاح سوقا جديدة للأوراق المالية، إلا أننا تلقينا طلبا شفهيا من محافظة البصرة، بافتتاح سوق للأوراق المالية لكن حتى الان لم يقدم بصورة رسمية.

* الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة ركزت على تطوير سوق العراق للاوراق المالية، ما هي خططكم للإنسجام مع الورقة ؟

ـ هناك عمل سابق تم بإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين في العام 2010 وكانت هناك دراسة مخصصة لخصصة الشركات العامة لإدراجها في السوق، ويتناغم مع المتطلبات العالمية للطروحات الأولية، والورقة البيضاء ايدت هذا التواجه وسيرفع من كفاءة الشركات، كما ان توقيته ملائم الان بسبب وجود شركات عامة رابحة، من الممكن ان يستوعبها السوق. ونسعى مع وزارة المالية لجمع الافكار للبدء بالطروحات الاولية لبعض هذه الشركات التي لا نستطيع ذكرها الان لخصوصية الامر.

* السعودية، على سبيل المثال، عندما ادرج "ارامكو" في البورصة انعشت سوقها، لماذا لا يدرج العراق بعض شركاته النفطية لتحسين اسواقه المالية ؟

ـ هذا خيار استراتيجي للدولة نفسها. اذا كانت هناك قرارات تصدر من مجلس الوزراء في هذا الخصوص سنكون جاهزين، لكن الامر لا يقتصر على شركات القطاع النفطي هناك شركات رابحة وتخدم قطاعات أخرى.

 اعتقد البداية مع هكذا شركات يكون أفضل لان تقييمها سيكون بمبلغ اقل من الشركات النفطية. ومع انحسار السيولة في السوق العراقي اعتقد ان طرح شركات نفطية من الصعب استيعابه في السوق، لان الطروحات الأولية لابد ان هناك مكتئبين رئيسين اذا ما حصل اكتتاب لابد من تغطيته، وهذه العملية بداية صغيرة تكون افضل من طرح عام كبير ويفشل ويؤثر على السوق. 

* حجم التداولات في سوق العراق للاوراق المالية قليلة نسبياً بالاضافة الى أن ساعات التداول قليلة جداً، ما هي اجراءاتكم بهذا الخصوص ؟

ـ خلال العام الماضي طالبنا سوق العراق للاوراق المالية بزيادة ساعات التداول والعمل على انشاء جلستين مسائية، والسوق وعدنا بزيادة ساعات التداول خلال الشهر المقبل الى 3 ساعات يومياً وهي نفس ساعات التداول في الامارات.

* هل هناك افكار بإنشاء اسواق ثانية خاصة بالسلع مثلاً ؟

ـ الفكرة قائمة وتجري دراستها مع سوق العراق للاوراق المالية لكن الامر ليس بهذه السهولة فهو يحتاج الى تشريعات خاصة ونسعى الى انشاءه خلال العام الجاري عبر السير بخطوات ثابتة.

* هناك أكثر من 50 شركة متوقفة بسبب عدم تقدم بيانات مالية واسباب اخرى، كهيئة اوراق مالية ما هي خطواتكم لاستئناف عملها ؟

ـ تمكنا من ارجاع 5 شركات الى التداول، علماً انها لم تكمل بياناتها المالية بسبب الظروف الطارئة التي حصلت بعد تفشي جائحة كورنا، لكن بعد تقديم هذه الشركات اثباتات على تقديماتها ميزانيات الى ديوان الرقاية المالية وايضاً الاثبات على انها أجابت على استفسارات ديوان الرقابة المالية. كذلك الهيئة زادت مدة تقديم البيانات المالية الى سنة ونصف لكي نساعدها في الرجوع الى السوق، لان الاسهم هي اموال مجمدة بالنسبة للمستثمرين ومن الغبن تكون مجمدة لأسباب خارجة عن نطاق ارادة الشركة. والتقينا مع 8 شركات مساهمة لم تقدم بياناتها والتي لم تقدم بياناتها المالية منذ 5 أعوام لأسباب متعددة منها استيلاء تنظيم داعش على موجودات الشركة، وهذه لا يمكن ان تعالج الا بعد تقارير وبيانات مالية تثبت خسائر هكذا موجودات ويتطلب وقت اكثر لمعالجتها، ونحاول إعادة اسهم الى التداول.

* هل سيتم ارجاع هذه الشركات الى السوق الثاني ام ستنشأون سوقاً خاصاً بهم ؟

ـ حالياً يتم اعادتهم الى السوق الثاني، وندرس فكرة السوق الثالث ولكننا متخوفين منها لان من الممكن أن تكون هناك خسائر غير مقبولة من قبلنا كهيئة اوراق مالية لاننا نعمل على حماية المستثمرين واموالهم.

* هناك شركات تحقق ارباحاً كبيرة لكنها لم تدرج في البورصة، ربما لاسباب تتعلق بالتهرب الضريبي، هل هناك تطمينات مقدمة من قبلكم كهيئة الى هذه الشركات ؟

ـ  هذا الامر فيه عدة التزامات على الشركات للادراج. هناك نقاشات مع سوق العراق للاوراق المالية بهذا الخصوص، وكما تعرفون أن أي سوق يحتاج الى ادراجات جديدة لكي يزيد نشاطه وهذا الموضوع له عدة مفاصل وأبعاد.

لدينا افكار تتعلق بالمباشرة بإستدراج الشركات العامة والمختلطة للدخول الى السوق وتركيزنا على ان يكون اكثر من ادراج خلال هذه السنة.

* هناك شركات كبيرة تتعامل مع الحكومة لتنفيذ مشاريع وهي شركات مساهمة او خاصة، لماذا لا تجبرها الحكومة على الادراج في سوق العراق للاوراق المالية ؟

ـ اقتصاد السوق يجب ان يكون مفتوحاً دون اجبار من الحكومة لكن الاخيرة لديها مساهمات في بعض الشركات التي من الممكن ان تحثها لتكون جزء من سوق العراق للاوراق المالية وهذا ما نعمل عليه الان.

* المستثمرون الصغار يعانون من بعض المشاكل منها التمثيل في مجلس الادارة وعدم توزيع الارباح، وهذه جزء من أسباب عزوف المستثمرين؟

ـ في يوم المستثمر (عُقد في 11 كانون الاول 2020) طرحنا هذا الموضوع خصوصاً موضوع "التصويت التراكمي". الهيئة تعمل على تبني هذا القرار وتصدر تعلميات بخصوص الامر بالتعاون مع الجهات القطاعية الاخرى كالبنك المركزي وسينفذ خلال السنة الحالية وخلال الربع الاول تحديداً.

* ما هي استراتيجتكم خلال الـ3 سنوات المقبلة ؟

ـ تركيزنا خلال المرحلة المقبلة، على تنشيط السوق، ونعمل على رفع التداول من 3 مليارات دينار الى 5 مليارات دينار خلال اليوم الواحد.

وهذا يتحقق في حال عودة الشركات المتوقفة الى عملها في السوق بالاضافة الى تقديم خدمة "الحافظ الامين" لاستدراج المحافظ الخارجية الى سوق العراق للاوراق المالية ومن خلالها نسعى الى تقديم حماية للمستثمرين عبر ضمان استثمارتهم.

* توجد شركات عاملة في العراق، هي جزء من شركات عالمية،  لماذا لا يتم ادراجها بشكل مزدوج مع الشركة في العراق ؟

ـ الادراج المزدوج فيه الكثير من التكاليف وفيه انظمة تحكم يمكن تتضارب بين سوق واخر. طُرحت الفكرة بأكثر من مرة لكن هذه التجربة ممكن تكون لها اثار سلبية على السوق نفسه لانه من الممكن أن يكون التداول الاكثر على الشركة الام على حساب الشركة الموجودة في العراق والتجربة حدثت في سوق اذربيجان وكانت تجربة فاشلة.