الاقتصاد نيوز _ بغداد

أثار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021، عدداً من الاعتراضات البرلمانية والقانونية، وهذه المرة بشأن المادة (47) منها التي رأى فيها قانونيون وبرلمانيون تفريطاً بأصول الدولة وممتلكاتها وتقويضاً لبنيتها الاقتصادية، وتفتح باباً مشرعاً للفساد ما ينتج عنه فوضى عارمة  البلاد في غنى عنها في هذا الظرف.
وقال النائب مهند العتابي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن «إحدى فقرات موازنة 2021  الموجودة على منصة التشريع تحمل بين طياتها عددا من الفقرات الخطيرة والجسيمة الأثر تتعلق بالضرب الستراتيجي للاقتصاد العراقي إذا ما تم الإبقاء على بعض المواد والتصويت عليها، ونكون بعدها أمام بلد خالٍ من السيادة الداخلية».
واضاف العتابي، أن «الدولة عادة ما تكون قوية بأصولها ومقدار ما تملكه من مشيدات وعقارات وأرصدة مالية كبيرة، وعادة ما تسعى الحكومات الى توسعة وترصين هذه الأصول الحكومية، ولكن ما نجده اليوم في موازنة 2021 بالمادة ذات الرقم (60) في المسودة الأولى، التي زحفت لتكون المادة (47) أنها أتاحت للوزارات كافة أن تبيع أصولها من خلال الشركات المرتبطة بها وخلال ستة أشهر».
وبين أنه «وفق هذه المادة التي جاءت لغرض تعظيم موارد الدولة، سمحت الحكومة العراقية للوزارات والشركات ببيع أصولها، وكمصداق من مصاديق تطبيقها، هو أن (تقوم وزارة النقل ببيع كراج النهضة أحد أصول وممتلكات الشركة العامة لنقل المسافرين)، ونقع أمام مفاجأة كبيرة بأن يباع هذا الكراج العام المهم إلى مالك أو شركة خاصة».