الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن المدير التنفيذي للبورصة، طه احمد عبد السلام، أنه خلال العام الجاري سنطلق التداول عبر الانترنت للمستثمرين وهذا يحدث للمرة الاول في البورصة، مشيرا إلى أننا نسعى إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة وتنويع الادوات المالية كالسندات الحكومية مثلاً. 

عبد السلام قال في حوار مع "الاقتصاد نيوز"، إن "البورصة تعمل على تعديل قانون الشركات ليضمن حقوق صغار المساهمين في اجتماع الهيئات العامة للشركات المدرجة في البورصة.

وأدناه نص الحوار الكامل الذي اجرته "الاقتصاد نيوز" مع المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية (البورصة) طه أحمد عبد السلام:

* هل اثرت الازمة الاقتصادية التي خلفها فايروس كورونا على عمليات التداول في البورصة ؟

ـ لا شك أن عام 2020 كان فيه الكثير من المتغيرات التي أثرت على النشاط الاقتصادي وعلى قطاع الاعمال المتمثل بالشركات المساهمة والمسجلة في الاسواق المالية ومن ضمنها سوق العراق للاوراق المالية (البورصة). والتأثر الكبير كان في الفترة التي اطلقت عليها الحكومة "الفترة القاهرة" والتي امتدت من 5 شباط وحتى 12 كانون الاول 2020.

رغم الازمة، قامت بعض الشركات خلال فترة الحظر الجزئي بتقديم الافصاحات الخاصة ببياناتها السنوية وخلال العام 2020 قدمت 70 شركة بيانات مالية خاصة بعام 2019.

وكانت مؤشرات 2020 اقل من 2019 لكن كمحصلة عامة كانت مؤشرات ايجابية تتناسب وحجم التحديات التي شهدها العالم.

* ما سبب "عزلة" البورصة العراقية عن مثيلاتها في العالم العربي ؟

ـ لان الشركات المدرجة في البورصة العراقية هي شركات محلية كذلك لا تجد شركات اجنبية في بعض البورصات العربية. مع ذلك فأن 17% من الاسهم المودعة في مركز ايداع البورصة تعود ملكيتها لمساهمين اجانب، وخلال 2020 بلغت نسبة تداولهم 10% من تداولات الكلية. وهي نسبة من وجهة نظرنا كإدارة سوق مقبولة جداً خصوصاُ أنه كان لدينا توقف بحدود 60 جلسة خلال العام نفسه.

وخلال العام 2020 أيضاً انهارت الكثير من البورصات حول العالم لكن البورصة العراقية لم تتأثر لان البلد كان يعيش فترة حظر تجوال شامل والبورصة كانت مغلقة حينها.

* هل ارتفع عدد المستثمرين الاجانب ام انخفض خلال الفترة الماضية ؟

ـ ارتفاع عدد المسثتمرين الاجانب مرهون بزيادة الشركات المدرجة كذلك ابتكار قطاعات اقتصادية جديدة. وهناك قضية أخرى فأن أي متغير اقتصادي عالمي يجبر المستثمرين الاجانب على تحويل انظارهم نحو الاسواق الناشئة، لكن البورصة تستند على انظمتها المتطورة في جذب المستثمرين الاجانب.

* كم عدد المصارف المدرجة في البورصة ؟

ـ هناك أكثر من 50 مصرفا مدرجا في البورصة.

* ما هي شروط الادراج التي تفرضها البورصة على الشركات ؟

ـ يمكن تلخيص شروط الادراج بإلزام الشركات بالافصاح عن بيانتها المالية لسنتين ماليتين. وأن لا يكون فيها عجز مالي وكذلك يجب الا تكون الشركة مقيدة بقيود قانونية تؤثر على علميات التداول على اسهمها والا يقل عدد مساهميها عن 100 مساهم.

* ما سبب هيمنة كبار المستثمرين على قرارات الشركات المدرجة في البورصة ؟

ـ دعونا اكثر من مرة الى تعديل قانون الشركات لتضمينه فقرات خاصة بالتصويت داخل اجتماعات الهيئات العامة للشركات، بان يكون التصويت تراكمي، فالاخير يعطي الحق لصغار المساهمين بمنافسة كبار حملة الاسهم في اتخاذ القرارات.

* كم بلغ عدد الشركات التي قامت بتوزيع الارباح على المساهمين ؟

ـ خلال العام الماضي قامت 17 شركة فقط بتوزيع الارباح على المستثمرين وهو رقم منخفض مقارنة بالسنوات السابقة اذ كان يتراوح بين 30 ـ 35 شركة تقوم بتوزيع الارباح على مساهميها. وتوزيع الارباح على المساهمين يساهم بجذب من المستثمرين لانهم يرون ذلك نافذة من نوافذ الاستثمار.

* هناك خطة حكومية لطرح سندات حكومية داخل البورصة هل الاخيرة مستعدة لهذا الاجراء خصوصاً وان هناك تجربة غير ناجحة في عام 2015 ؟

ـ الاصدار والتسويق يتم من قبل البنك المركزي العراقي، حسب معلوماتي، هذا التسوق لا نتدخل به لان البورصة لها علاقة بالاصدار وليس لدينا سلطة قانونية على التسويق. ويجب ان تستهدف عملية تسويق السندات الحكومية شرائح المجتمع كافة. وبالنسبة لإصدرات 2015 فقد استحوذت عليه المصارف لان فائدتها كانت بنسبة 8% فكانت بمثابة وسيلة استثمارية لهم.

أما من الناحية التقنية فالبورصة على اتم الاستعداد لمثل هكذا طرح خاصة وانها تمتلك نظام الكتروني خاص بالتداول والايداع.

* كمواطن كيف يكمن لي ان أستثمر في البورصة ؟

ـ التداول بأسهم الشركات المساهمة يبدأ بالحضور الى البورصة، للأطلاع على اروقتها، بعد ذلك يمكنه فتح حساب في مركز الايداع ليحصل على رقم المستثمر. ومن ثمة يبدأ الراغب بالاستثمار في متابعة نشاطات الشركات ونشرات الاسهم التي تصدرها البورصة ليكون على اطلاع كامل بنشاط الشركة التي يرغب الاستثمار في اسهمها.

* هل هناك تعاون بينكم وبين بورصات عربية ؟

ـ البورصة العراقية هي عضو في اتحاد البورصات العربية وعضو في اتحاد البورصات الاوربية الاسيوية منذ 2005 وهناك تعاون على صعيد نشر المعلومات والبيانات على المواقع الرسمية لهذه الاتحادات وهذه الامور من شأنها أن تعطي مؤشرات ايجابية للمستثمرين العرب والاجانب.

خلال العام الماضي وقعنا اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية وهناك برامج تدريبية في اذار 2021 لتدريب كوادرنا الكترونياً حول التطبيقات في كلا السوقين .

* هل أثر تغير سعر الصرف على تداولات السوق ؟

ـ لا شك ان اي متغير متأثر اقتصادي يؤثر على كل نواحي الاقتصاد ومؤسساته خاصة المؤسسات التي تتعامل بالاستثمارت. التعامل داخل السوق يتم بالدينار العراقي على اسهم الشركات المساهمة فأي تغير اقتصادي لابد ان ينعكس على السوق على صعيد حجم المبيعات والتداول.

* عقد "الجلسات المسائية" مجرد فكرة أم ستنفذ ؟

ـ في الوقت الحالي نحن في طور دراسة الموضوع فنياً لان له علاقة بتغيير بعض الانظمة الخاصة ببعض الوسطاء كذلك تغير التسويات المالية والسهمية لبعض الشركات لكي نتأكد من سلامة العمليات التي تتم من قبل المستثمرين والمساهمين.

* ما هي خطة السوق للـ5 سنوات مقبلة ؟

ـ خلال العام الجاري سنطلق التداول عبر الانترنت للمستثمرين وهذا يحدث للمرة الاول في البورصة. والتحدي الاكبر خلال 2021 هو زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة وتنويع الادوات المالية كالسندات الحكومية مثلاً. كذلك نأمل قيام  الشركات المساهمة باصدار سندات خاصة بها.

وأن مقارنة البورصة العراقية مع البورصات العربية يجب الا تتم على مستوى السوق فقط، فعلى الصعيد التكنولوجي تحتل البورصة المرتبة الاولى عربياً. اما سبب تفوق البورصات العربية على البورصة العراقية من حيث حجم التداولات وقيمتها فإنه عائد الى احتواء البورصات العربية على سندات وصكوك وادوات مالية اسلامية.