الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي، السبت، إنهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021، فيما أكدت اللجنة المالية البرلمانية استلامها 162 طلباً حول المشروع.

ومساء اليوم، استأنف مجلس النواب، جلسته الخامسة والثلاثين ‏‏برئاسة ‏حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون ‏الموازنة للعام 2021، وشهدت الجلسة إنهاء مناقشة مشروع القانون.

وطالبت مداخلات النواب بتوزيع الايرادات في الموازنة بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، فضلا عن دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.

وعدت توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة "متناقضاً مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية الى ان تعتمد الحكومة رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له، اضافة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية او النفط البالغ عددهم 6000 منتسب المعنيين بحماية ابار النفط، ومطالبة الحكومة باسباب "اغفالها وضع الية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كوردستان من بيع النفط"، وفق تقرير صحفي صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وانصبت اراء النواب خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها بشير الحداد نائب رئيس المجلس، على إيلاء الاهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة، والدعوة الى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد.

من جانبها، أشارت اللجنة المالية الى استلامها 162 طلبا من النواب تتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة2021، لافتة الى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة الى أن تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة.

اللجنة أضافت أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي، مؤكدة على اخذها المقترحات المطروحة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار.

ودعا الحداد الى بذل الجهود من قبل الكتل واللجان النيابية بالتعاون مع اللجنة المالية لتمرير قانون الموازنة الاتحادية العامة خدمة للمواطنين بشكل عام ولمصلحة جميع المحافظات بلا استثناء، منوها الى ضرورة ان تتبع الحكومة سياسة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي في الموازنة خاصة مع عدم استقرار الوضع الاقتصادي في العراق، فضلا عن التنسيق والتعاون من أجل حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

كما ركزت مناقشات النواب بالشأن العام على المطالبة بصرف مستحقات الفلاحين والنظر الى مستحقات عقود بشائر الخير والتحقيق في اسباب تحويل مبلغ مليار دينار من موازنة محافظة نينوى الى محافظة صلاح الدين، اضافة الى التحقيق في الخروقات الامنية التي حصلت في بعض مناطق محافظة ديالى، قبل أن يتقرر رفع الجلسة.

مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب العراقي، بعد التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء، تمت قراءته قراءة أولى وثانية تحت قبة البرلمان، وسط مناقشات وآراء متضاربة من أعضاء البرلمان حول عدة فقرات تخص القانون، ومنهم من طالب بارجاع الموازنة الى حكومة مصطفى الكاظمي، لأجل اجراء تعديلات عليها لاسيما ما يتعلق بخفض الانفاق، في حين ترى أطراف أخرى ان ارجاع الموازنة الى الحكومة سيستغرق وقتاً طويلاً، وبالتالي فالوضع العام في البلاد لا يتحمل تأخيراً أكثر مما يجري.

وتضمّن مشروع قانون الموازنة فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما يرتفع الاستقطاع إلى 40% بالنسبة لرواتب الرئاسات الثلاث والوزارات، وبالتالي سيتحمل المواطن أعباء جديدة، قد تفضي إلى تنامي وتيرة الغضب في الشارع العراقي، والذي بالأساس لن يتحمل مزيداً من الضغوطات، في ظل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وتردي الخدمات.

الاستقطاعات تضمنت 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار، كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.

القطاع العام في العراق يضم نحو أربعة ملايين موظف، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية، وبالتالي فهذه الملايين تنتظر حسم اقرار مشروع الموازنة العامة، ومع أي تأخير زائد عن الحد، قد يثير الشارع ضد الحكومة والاحزاب المتنفذة في البلاد، وهذا ما لا يرضي جميع الأطراف الداخلية، بل حتى الإقليمية ذات النفوذ في العراق.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أشّرت جملة من النقاط الأساسية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021، ومنها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات، وأكدت على أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة.