الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وعقدت مساء اليوم السبت، جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور نائبيه خصصت لإجراء القراءة الأولى لمشروع القانون، قبل أن يتم رفعها إلى الإثنين المقبل.

وأوعز الحلبوسي اللجنة المالية بانصاف المشمولين بقرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة واجراء اللازم ضمن موازنة 2021.

جاء ذلك إثر حملة توقيع نيابية لإضافة قرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة ضمن موازنة 2021، وقع عليها أكثر من 140 نائباً.

وبحسب "رووداو" فأن عدداً من نواب الكتل الشيعية يطالبون بإلزام إقليم كوردستان بتسليم كل نفطه إلى بغداد.

بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية، هوشيار عبدالله، إن هنالك خلافاً حول حصص المحافظات، مشيراً إلى أن "اللجنة لا تمتلك صلاحية إضافة تخصيصات مالية للنفقات، وكل ما يمكنها فعله هو التقليل أو المناقلة بين الأبواب الخاصة".

إلى ذلك طالب رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية حازم الخالدي في بيان طلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بتقليل تقديرات الانفاق في موازنة العام 2021 "المبالغ بها جداً، خاصة أن الإنفاق الكلي الفعلي في 2020 بلغ (72) تريليون دينار".

ويلزم مشروع الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم (250) الف برميل نفط خام يومياً بسعر تسويق النفط المصدر من (سومو)، وذكر الخالدي أن "هذا النص أجاز للاقليم ان يبيع النفط مباشرة والزمه بتسليم قيمته وهذه مخالفة دستورية واضحة والمخالفة الأخرى ان نفس المادة تسمح للإقليم بالتصرف عما زاد من إنتاجه حتى لو بلغ (500) الف برميل، اذ نصت المادة ذاتها ( تستغل الكميات التي تزيد عن ذلك لتغطية الاستهلاك المحلي في الاقليم وكلف الإنتاج والتشغيل والنقل) وهذا إقرار ضمني بقانونية عقود الشراكة التي أبرمها الاقليم مع الشركات الأجنبية دون موافقة السلطة الاتحادية"، مبيناً أن "الموازنة تلزم وزارة المالية بتحمل قروض الاقليم والتزاماته المالية خلال سنوات (2014- 2019) على شكل دفوعات سنوية، ومنها مستحقات الشركات الأجنبية".