الاقتصاد نيوز _ بغداد

تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، جلستها التشاورية الاسبوع المقبل، لمناقشة قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبينة ان عقبات القانون تتضمن كيفية الحفاظ على اصول الدولة والفصل بينها وبين المستثمر او الشريك لها، في حين أكدت ان اقرار القانون سيقضي على 50 % من البطالة.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان مشروع القانون فيه الكثير من العقبات التي تقف حاجزا أمام تشريعه؛ من بينها كيفية ضمان حقوق الدولة بشكل واضح وفصلها عن حقوق المستثمر، مبينة أن بالامكان الاستعانة بقوانين الشراكة الناجحة المعمول بها في دول العالم، إذ يجب أن تعتمد «الشراكة» على كون المستثمر أو الشريك للدولة صاحب تخصص.

واضافت جودت، ان اللجنة ستجتمع مع متخصصين من وزارة التخطيط واعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة القانون من الناحيتين التشريعية والعملية، مشددة على عدم إعادة تجربة شراكات القطاع الصناعي الفاشلة التي اهملت بسبب التدخل الحزبي في آلياتها وأدت إلى تدميره بدل النهوضبه.