الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت الأرقام التي أصدرتها هيئة المنافذ الحدودية، فشل الخطة الإصلاحية التي اطلق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في استعادة المنافذ الحدودية من الفاسدين، اذ لم يتمكن من السيطرة عليها خصوصا في محافظة إقليم كردستان.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان صحفي، إن الإيرادات المتحققة من الرسوم الكمركية  والضريبية والامانات نتيجة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية ولعام 2020 والتي بلغت 1.19 تريليون دينار عراقي، بينما الايرادات ذاتها ولعام 2019 بلغت 1.12 تريليون دينار.

وأكدت إذ ارتفعت نسبة الإيرادات في 2020 عن 2019 بفارق زيادة بلغت 72.2 مليار دينار.

ووجه عدد كبير من المختصين انتقادات إلى الكاظمي، لعدم قدرته على استعادة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، التي أصبحت اكثر المنافذ ضربا للاقتصاد العراقي بسبب التهرب الضريبي.

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، أفاد منتصف كانون الأول الماضي، بـ "وجود أكثر من 21 معبراً حدودياً غير رسمي في العراق، وقد شرعت حكومة اقليم كوردستان بغلق العديد من المعابر غير الرسمية، لكن لازالت هنالك معابر تدخل بضائع من سوريا وايران إلى داخل العراق".

ووفقاً للوائلي، "بعد تسلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، وبالرغم من انتشار جائحة كورونا، الا ان المنافذ الحدودية بدأت باجراءات مدروسة فرضت فيها هيبة الدولة، والان كافة المنافذ الحدودية توجد فيها قوات من العمليات المشتركة تمارس عملها بكل أريحية ولا يوجد أي تدخل من مجاميع مسلحة في المنافذ الحدودية".

وأردف أنه "كان هنالك انفلات أمني وتجاوزات في المنافذ الحدودية سابقاً، لكن بعد تسلمنا المهمة قدمنا دراسة مختصرة الى رئيس الوزراء تتضمن المعضلات والحلول لهذه المشاكل، والان تحقق هيئة المنافذ الحدودية ايرادات بالرغم من جائحة كورونا وحظر التجوال وتصفير الرسوم الكمركية، كما بدأنا بغلق المعابر غير الرسمية ونصب سيطرات مفاجئة ومتحركة لضبط أي مادة تؤثر على حماية المنتج الوطني".