الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد موقع بلومبرغ الأمريكي، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ينتظر الأسوأ اقتصاديا، بسبب عدم قدرة النفط على المحافظة على أسعاره اذ خفف الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات على ايران.

وتنشر الاقتصاد نيوز نص ما كتبه موقع بلومبرغ: 

قد يجلب الغضب حول قرار الرئيس دونالد ترمب بالعفو عن أربعة مرتزقة أمريكيين، قتلوا 17 شخصاً في بغداد نوعاً استثنائياً من أشكال الراحة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والنخبة السياسية العراقية خلال الدورة الإخبارية الحالية على الأقل؛ إذ سيوجه الناس جام غضبهم إلى ترمب، وليس إليهم.

ولكنَّ الإهانة والظلم النابعَين من العفو عن حراس أمن شركة "بلاك ووتر" لن يلهي العراقيين كثيراً عن الجروح، وأوجه الإذلال التي أصابتهم من قادتهم، وستعود مجدداً العقول التي ستتذكَّر مذبحة ميدان النسور المروعة في خريف 2007 قريباً إلى الواقع الكئيب اليوم، والآفاق القاتمة العام المقبل.

وجاء تحذيرٌ عن الرياح العاصفة القادمة باتجاههم نهاية الأسبوع الماضي، عندما خفَّضت الحكومة الدينار العراقي بحوالي 20% أمام الدولار، وبالتالي ستتمكَّن الحكومة من اقتصاد المزيد من الدنانير من صادراتها البترولية المقومة بالدولار، التي تموِّل 90% من نفقات الحكومة. ودافع الكاظمي عن خفض قيمة العملة -الأول منذ الغزو بقيادة أمريكا في 2003- قائلاً إنَّها "خطوة استباقية" للتحكم في التضخم. ولكن أغلب العراقيين اليوم يواجهون ارتفاعاً في تكلفة المعيشة، لأنَّ أغلب ما يستهلكونه، بما في ذلك بنود الطعام الرئيسية، يتمُّ استيراده بالدولار.

وعلاوة على ذلك، كانت هناك بعض الأخبار الكئيبة في مشروع موازنة 2021 الذي أقرَّه مجلس وزراء الكاظمي الأسبوع الجاري، وينتظر تمرير البرلمان. وسيجذب المقترح أكبر الانتباه بضريبة جديدة على دخول موظفي القطاع العام من الدرجتين المتوسطة والعالية. وسعى رئيس الوزراء لتخفيف وطأة الأمر من خلال خفض مرتبه الخاص بنسبة 40%، وأجور الوزراء وأعضاء البرلمان بنسبة 30%. ولكن من غير المرجَّح أن تلطف هذه الخطوة ردَّة فعل الشعب الذي يعدُّ الطبقة السياسية بأكملها فاسدة على نحو لا يمكن إصلاحه.

ويواجه الموظفون في القطاع العام ضربة ثلاثية: حكومة تكافح لدفع أجورهم، وقلصت قيمة دخولهم، وبالنسبة للعاملين في الدرجة المتوسطة والعالية تقترح الاحتفاظ بـ15% منها كضرائب. ولا ننسى أنَّ الدولة هي أكبر جهة توظيف في الدولة بحوالي 4 ملايين موظف، و3 ملايين متقاعد، ومليون آخرين يتلقون مساعدات الضمان الاجتماعي.

وخرج الغضب المتزايد في القطاع العام بالفعل إلى الميدان الذي امتلأ باللافتات المناهضة للحكومة منذ أكثر من عام. وفي أوائل الشهر الجاري، أطلقت قوات الأمن النيران على موظفين حكوميين يطالبون بأجورهم في المنطقة الكردية الشمالية، وقتلوا سبعة أشخاص على الأقل. وأضرم المحتجون النيران في المكاتب الحكومية، ومقرات الأحزاب السياسية. وتستعدُّ القيادة في بغداد للمزيد من تلك الحرائق عبر الدولة. وسيتمُّ توجيه أغلب الغضب إلى رئيس الوزراء في الوقت الذي يحتاج دعم الشارع لخطط الإصلاح الاقتصادي الحيوية. ولكونه مسؤولاً بدون قاعدة سياسية كبيرة، فهو لا يتوقَّع تضامناً كبيراً من الأحزاب السياسية العراقية التي تعتمد على السيطرة على الوزراء، والوكالات الحكومية للحفاظ على شبكات المحسوبية.

وربما لم يأتِ الأسوأ بعد للكاظمي، الذي يتمثل في مواصلة أسعار البترول التراجع وسط المخاوف من أنَّ السلالات الجديدة من فيروس كورونا ستطيل الألم الاقتصادي الناتج عن الوباء. وتفترض موازنة العراق في 2021 أنَّ البترول سيكون عند مستوى 42 دولاراً للبرميل. وحتى في حال استثناء تأثيرات الوباء؛ قد يكون من الصعب استمرار هذا السعر إذا خفَّف الرئيس المنتخب جو بايدن العقوبات على إيران، مما سيسمح لها بتعزيز صادرات البترول العام المقبل.

وفي ظلِّ اعتمادها الشديد على صادرات البترول للحصول على إيرادات، والقيود الناتجة عن تخفيضات إنتاج "أوبك" التي تمنعها من التصدير أكثر ؛ يشعر العراق بالفعل بضغوط انخفاض الأسعار، وتحاول الحكومة يائسة الحصول على دفعات مقدمة مقابل عقود طويلة الأجل. وحتى الآن، لم توافق سوى شركة "شينهوا أويل" (ZhenHua Oil) الصينية على تلك اللعبة، و أبرمت صفقة بقيمة 2 مليار دولار.

ولن تنقذ هذه الصفقة الدمار الذي لحق بالاقتصاد العراقي، إذ يتوقَّع صندوق النقد الدولي أنَّه سينكمش بنسبة 12% العام الجاري، وأن يصل عجز الموازنة إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقَّع الأمم المتحدة أن يتضاعف معدل الفقر في العراق إلى 40%.

وفي ظلِّ الاضطرابات السياسية المتوقعة، فإنَّ ما يمكن قوله عن آفاق 2021 بأنها الأسوأ. وبداية من 21 يناير، لن يكون هناك "ترمب" كي يقدّم للكاظمي الإلهاء الذي يصبُّ الشعب جام غضبه عليه.

المصدر: بلومبرغ