الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية النائب د.عبود العيساوي،الاحد، ان العراق بلد يمكن ان يقوّم القطاع الزراعي ويجعله فاعلا بالشكل الذي يحقق ايرادا متواصلا للموازنة الاتحادية العامة.
وقال العيساوي في حديث لصحيفة "الصباح" وطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الامر يتطلب اتخاذ مايلزم لتطوير انظمة الزراعة المقاومة للجفاف حتى في السنوات الاعتيادية، ويشمل ذلك كلا من السياسات والاجراءات الادارية، وتتمثل بتحسين اجراءات حفظ المياه وتخزينها والتشجيع على اختيار أنواع المحاصيل المقاومة للجفاف، مع استخدام انظمة الري الحديثة لتقليل الفاقد من المياه، والعمل على ادارة مشاريع الري وتأهيلها ووضع الخطط لمعالجة استصلاح الاراضي.
وأضاف أن «الواقع يتطلب تحقيق تنمية زراعية من خلال تلبية احتياجات المجتمع من دون المساس بمتطلبات الاجيال المقبلة، وضمان عيش تلك الاجيال من حيث المنتج الزراعي والخزن المائي، ومن ثم تكون هناك خطط قادرة على وضع ستراتيجية كاملة لتنمية القطاع الزراعي، ومن ثم ضمان العيش في بيئة صحية وتحقيق عدالة اجتماعية، وكذلك تحقيق ربح اقتصادي داعم للانتاج الوطني، وهذه مسؤولية الجميع، تبدأ من سياسات الدولة ممثلة بالوزارات الساندة، وأيضا ممثلة بالتجار والمستهلكين والشركات والعمال وكل العاملين في هذا القطاع».
وأشار الى «أهمية ان يكون هناك تكامل بشري داعم لخطط حكومية ناهضة لتنمية القطاع الزراعي بشكل مستديم؛ لضمان حياة الحاضر والاجيال المقبلة، إن من أهم خطوات هذا التوجه هو دعم الزراعة المستدامة في العراق والاهتمام بالتخطيط وتأسيس جهاز وطني من ملاكات كفوءة، وأخذ المعايير الاقتصادية والسكانية والبيئية بنظر الاعتبار، ووضع ستراتيجية كاملة على مديات متوسطة وبعيدة او مدى قصير بعض الأحيان لحل المشاكل العالقة بالقطاع الزراعي مثل مشكلة المياه المتعلقة بالسدود والخزانات مع تأمين حاجة العراق بالاتفاق مع دول المنبع تركيا وايران، وكذلك كل مايتعلق بتطهير البزول والانهار والجداول باتباع التقنيات الحديثة لمكافحة التلوث البيئي».
وبيَّنَ أنَّه «لا بدَّ من تنمية الملاكات البشرية بتحصيل مخرجات التعليم، أي من خلال تطوير الملاكات الزراعية من المهندسين الزراعيين خريجي المعاهد والكليات الزراعية، ومراجعة التعليمات والقوانين الخاصة
بالقطاع الزراعي كقانون الشركات وقانون ايجار الاراضي الزراعية، كل هذه القوانين تتعلق بتطوير الجانب الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تطوير البنية التحتية في الريف، لأن هناك هجرة من الريف الى المدن نتيجة قلة الخدمات او انعدامها في الريف».
بيَّنَ العيساوي ان «التحدي القوي الذي يواجه الزراعة في البلد هو الجفاف، وهذا تحدٍّ خطير يؤثر على أمنه القومي؛ بسبب عدم وجود اتفاقيات مع دول المنبع تركيا وايران لضمان حصة العراق من نهري دجلة والفرات، وكذلك الروافد الشرقية لنهر دجلة مع ايران، وهذا ناتج من فشل وتراكم سياسات الحكومات السابقة نتيجة عدم إبرام أي اتفاقية سواء مع تركيا او ايران وحتى سوريا، وهذا مؤشر خطير لضمان مستقبل الزراعة المستدامة والامن الغذائي الوطني، الشيء الاخر هو موضوع تغير المناخ ومشاكل التصحّر، وكلّ منها من العوامل التي تؤثر في الزراعة، ومن ثم نحتاج الى انظمة تبدع في مقاومة الجفاف، ومن جملة الامور التي يجب اعتمادها في هذا المجال هي البحوث العلمية من وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، واستخدام الهندسة الوراثية للبذور من اجل انتاج سلالات وراثية، ورفع استخدام كفاءة المياه وتقليل الاجهاد المائي لهذه النباتات، واختيار نباتات مقاومة للجفاف من خلال التعديل الوراثي، وتوجد أمثلة على ذلك في الكثير من البلدان، فهناك الكثير من النباتات التي عدلت وراثيا مثل فول الصويا والقطن والذرة وسكر البنجر والرز والحنطة والشعير».
