الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بدأت الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، بتطبيق وصفة صندوق النقد الدولي لمعالجة الازمة المالية في البلاد، التي عجزت فيها الحكومة عن دفع رواتب الموظفين الا بعد الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الحكومية، واضعاف قيمة الدينار امام الدولار.

وفشلت الحكومة في إيقاف الفساد في المنافذ الحدودية والسيطرة على المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان وجنوب العراق، وكذلك اخضاع حكومة الإقليم إلى سيطرة بغداد الاقتصادية، عبر السيطرة على النفط والايرادات غير النفطية، وازداد الفشل في موضوع الكشف عن الموظفين الوهمين الذي يقدر عددهم اكثر من 200 الف شخص.

الاقتصاد العراقي يشهد ركودا منذ بداية فيروس كورونا وحتى الان، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وقامت الحكومة مؤخرا بخفض قيمة الدينار وقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسب تتراوح بين 3٪ وحتى 40٪، بهدف تقليل النفقات، والزام الاقتصاد بقروض اكثر من 27 تريليون دينار.

وشهدت السوق العراقية ارباكا كبيرا، بعد قرار تخفيض قيمة الدينار من قبل الحكومة، وارتفعت الأسعار بنسب اكثر من 30٪ بالإضافة إلى غياب الرقابة الحكومية.

وقال رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، لـ"الاقتصاد نيوز"،  إن قرار خفض قيمة الدينار، خاطئ من الحكومة، وسيؤدي إلى اضرار جسيمة في الاقتصاد، مشيرا إلى أن تجار العراق نظموا اعتصاما مفتوحا يطالبون الحكومة التراجع عن قرارها.

وأكد أن هذه القرارات غير المدروسة من قبل الحكومة ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وتعتبر حكومة الكاظمي، أنها حكومة الإصلاح التي بدأت بوضع نهجه في موازنة العام 2021، اذ يهدف وزير المالية علي علاوي، بتقليل رواتب الموظفين، لانهم يتقاضون 120٪ من إيرادات الموازنة المالية.

واقر رئيس المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، بوجود الفساد في المنافذ الحدودية، واكد أن إجراءات الاتمتة نعمل فيها الآن في جميع المنافذ الحدودية.

وقال الوائلي، مازال البشر يعمل في المنافذ الحدودية لا اجزم ان الفساد انتهى، مشيرا إلى أن الفساد متجذر في المنافذ الحدودية قبل العام 2003 وحتى الان، ولكن توجد ارادة للقضاء عليه.

ونوه إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تتمثل بتغيير الموظفين في المنافذ الحدودية، وتطبيق التكنولوجيا، وتفعيل الجهد الاستخباري، مشيرا إلى أن بعض الجماعات المسلحة تقوم باقتحام المنافذ الحدودية، لإخراج السيارات.

بينما، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الحكومة العراقية تباحثت مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعالجة الازمة المالية، مشيرا إلى أن صندوق النقد والبنك الدوليين طرحا رؤية بتغيير سعر صرف الدولار.