الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد الكاتب الاقتصادي، حميد الكفائي، أن خفض قيمة الدينار العراقي اجراء بالاتجاه الصحيح لإنقاذ الاقتصاد العراقي.

وقال الكفائي في مقال نشره موقع سكاي نيوز، إن "خفض قيمة العملة إجراء في الاتجاه الصحيح ومن شأنه أن يساهم في تحسين الإنتاج الوطني ومساعدة الحكومة في دفع رواتب موظفيها، إذ يقلص حاجتها إلى الاقتراض، لكن الخطورة تكمن في أن القوة الشرائية للدينار سوف تتدنى محليا أيضا، وسوف ترتفع أسعار المواد المستوردة، بنسبة تقارب نسبة التخفيض وهي 18% حاليا".

وأضاف أن المطلوب الآن من الحكومة العمل على وقاية الطبقات الفقيرة من تأثيرات انخفاض سعر العملة، على الأقل حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من الاستجابة للطلب على بدائل الواردات، التي سينتعش سوقها دون شك، خصوصا إذا كانت أقل كلفة وأعلى جودة من مثيلاتها المستوردة.

وتابع "تتجسد الوقاية في زيادة الرواتب المتدنية للموظفين والمستفيدين من مساعدات شبكة الحماية الاجتماعية، بنسبة 25%، كي تدرأ عنهم أضرار خفض سعر العملة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل كل الفقراء في الدولة، وهذا بدوره ينعش الإنفاق الاستهلاكي الذي يعود بعوائد جديدة على الدولة والأنشطة التجارية ويحفز الإنتاج الصناعي والزراعي. والمطلوب قبل هذا وذاك هو البدء بمكافحة الفساد وإيقاف النهب العلني لأموال الدولة عبر الاستيلاء على المنافذ الحدودية والموانئ وتهريب النفط وتقاضي الرشاوى لقاء التعيين في وظائف الدولة والتنقل بينها".

وأشار إلى أنه على الأمد البعيد، يجب اتخاذ خطوات جادة في دعم الصناعة والزراعة والسياحة، وهي القطاعات الثلاثة التي يمكن أن تعوض عن عائدات النفط. القطاع الزراعي يمكن تحفيزه بسرعة لأن مقوماته متوفرة (أرض ومياه وفلاحون). لكن قطاعي الصناعة والسياحة يحتاجان إلى وقت واستثمارات كبيرة كي يتطورا ويأتيا بعوائد جيدة. ولكن يمكن الدولة أن تنظم السياحة الدينية على وجه السرعة، بحيث تحدد عدد الزائرين في المناسبات الدينية، بحيث لا يكون العدد مُربِكا لحياة العراقيين، وتفرض رسوما مناسبة لقاء تأشيرات الدخول، وتوفر البنى الأساسية المطلوبة لتنظيم هذا القطاع، كي يدر موارد على الدولة.