الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير المالية، علي علاوي، أن سعر صرف الدولار البالغ 1182 دينار لكل دولار مشوها واضر الاقتصاد العراقي، مبينا أن موازنة العام القادم ستفرض ضرائب جديدة.

وقال علاوي في بيان حول موازنة 2021 اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن موازنة 2021 اعتمدت سعر صرف 1450 دينار لكل دولار، لان سعر الصرف المعتمد سابقا والبالغ 1182 دينار لكل دولار هو مشوه ولا يعكس الواقع الفعلي، مؤكدا أن سعر الصرف السابق اضر بالاقتصاد العراقي نتيجة تدفع السلع من دول الجوار الذي اثر سلبا على المنتج المحلي.

وأشار إلى أن المستوى المناسب لسعر الصرف هو سؤال محير، لكن وزارة المالية تعتقد انه لاسباب متعددة وبعد الدراسة والتحليل ان يكون سعر الصرف في الوقت الحاضر 1450 دينارا للدولار الواحد رغم اعتقادنا بان سعر الصرف المعوم والمسيطر عليه هو افضل ولكن افضل الحلول في الوقت الحاضر هو السعر أعلاه كونه يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تأثرت القدرة التنافسية الاقتصادية للعراق تأثرا خطيرا بسبب المغالاة في انخفاض تقييم سعر الصرف مما اثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع النفط، مؤكدا أن تعديل سعر الصرف له تأثير مفيد على العجز وسوف يضع العراق في وضع يسمح له بإعادة التوازن إلى اقتصاده على خلفية سعر اكثر تنافسية.

ونوه إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي، إدارت الازمة المالية بموارد محدودة للغاية بدون أي دعم يذكر من المجتمع الدولي، موضحا أن عدم اصدار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 رتب أعباء إضافية عند اعداد موازنة العام المقبل، وسبب بعدم معرفة الأرقام الحقيقية المطلوبة في الانفاق، مشيرا إلى أن ارتفاع الرواتب والرواتب التقاعدية اصبح مثير للقلق اذ أصبحت بحدود 120٪ من عائدات النفط.

وأكد علاوي، بدأنا عملية معالجة جدية لأوجه القصور في ادارتي الكمارك والضريبة وستستغرق هذه الإصلاحات بعض الوقع لاظهار النتائج ، ولكن من المتوقع تعظيم هذه الإيرادات في العام 2021، مبينا أن الانفاق كان المسألة الرئيسية اذ الحاجة إلى ترشيد فاتورة الرواتب والرواتب التقاعدية، اذ ازدادت هذه المعدلات عاما بعد عام بمعدل ينذر بالخطر وهي الان ابعد من المستويات الحرجة.

ولفت وزير المالية إلى أن برامج الدعم الحكومية والاعانات عصفت بالاقتصاد، اذ وصل الدعم الى مستويات عالية جدا، واصبح من الصعب تغييره او خفضه، والاعانة الأكثر تمنح لقطاع الكهرباء اذ قدرت التكاليف الاقتصادية الحقيقية لقطاع الكهرباء 24 تريليون دينار، اذ حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن الإعانات للقطاع الزراعي كلفت الدولة العام الماضي 2.5 تريليون دينار، اذ تقوم وزارة الزراعة بشراء القمح والأرز والشعير بأسعار اعلى بكثير من الأسعار الدولية.

وبين أن الدعم المباشر للبطاقة التموينية لايزال يقترب من 2.5 تريليون دينار، بينما تضمنت موازنة العام المقبل الإبقاء على الدعم للشرائح الفقيرة والهشة في البلد بل وزيادته، اذ تعمل وزارة المالية مع البنك الدولي ووزارة التخطيط على توسيع نطاق صندوق التنمية المجتمعية إلى اكثر من مليار دولار.

وأشار إلى أن موازنة العام 2021 خصصت مبلغ 500 مليون دينار لزيادة رأس مال البنوك المملوكة للدولة، وستخصص هذه الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال والكفاءة التشغيلية.

وركز علاوي على العجز المالي في موازنة العام المقبل، اذ اكد أنه سيبلغ 95 تريليون دينار بعد إقرار الموازنة لجميع المتأخرات والالتزامات القانونية بالعمل والرواتب التقاعدية، ولكن بعد تعديل سعر صرف الدولار سيصل العجز إلى 60 تريليون دينار.

ولفت علاوي إلى إضافة ضرائب جديدة للمبيعات بالإضافة إلى خضوع الراتب الكلي للضريبة اذ سنحقق إيرادا إضافيا بمقدار 5.2 تريليون دينار، مشيرا إلى أنه تم فرض رسوم مرورية جديدة على المركبات المخالفة في موضوع التسجيل المروري ومن المتوقع ان تجبي إيرادات بحدود تريليون دينار، موضحا أن بيع النفط الخام إلى المصافي وشركات النفط بالأسعار العالمية.