الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال رئيس هيئة النزاهة، علاء جواد حميد، إنه تم إكمال إجراءات سريان الاستراتيجية الوطنيّة لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة للأعوام الأربعة المقبلة.

وأضاف حميد، خلال احتفالية مركزية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد برعاية رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن "نسبة المكلفين المفصحين عن ذممهم الماليّة في السلطات الثلاث ارتفعت إلى نسبة غير مسبوقة مقارنة مع الأعوام المنصرمة، إذ بلغت تلك النسبة للوزراء في الحكومة الحاليّة 100%، وقاربتها نسبة إفصاح أعضاء مجلس النواب، بحسب بيان لهيئة النزاهة".

وأوضح أن "العام المنصرم شهد عدة إنجازات على المستوى التحقيقي الردعي تمخّض عنه تمكن الهيئة من إعادة ومنع هدر قرابة 3 تريليونات دينار عراقي، فضلا عن إنجاز 9805 قضية جزائية واستصدار 12254 أمر قبض واستقدام، وتوقيف 64 منها بحق وزراء ومن بدرجتهم، مؤكدا تنفيذ 583 عملية، ضبط فيها 37 مليار دينار و1044 متهما".

وعلى مستوى التشريعات، ثمّن "رئيس الهيئة تعاون مجلس النواب مع الهيئة في سعيها لإكمال المنظومة القانونية التشريعية المتصدية للفساد"، منوها "بإقرار قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدّل، فضلا عن صدور قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، لافتا إلى أن صدور هذا القانون شجّع المتعاونين والمخبرين لاسترداد أموال العراق، ومنح صلاحيات أوسع لإدارة الصندوق".

ودعا حميد، إلى "تضافر جهود الجميع؛ من أجل إنجاح مهام الهيئة الوطنيّة الرامية إلى تقليص مسالك الفساد والمحافظة على المال العام، داعيا الشركاء لأخذ دورهم في تذليل الصعوبات التي تقف حائلا أمام إنجاح مهامها ومهام الجهات الأخرى بالمساهمة في استعادة الأموال والمدانين المقيمين خارج العراق".

وشدد، على أن ذلك "يتطلب خطوات استثنائيّة، وإجراءات مدروسة ومنسقة؛ بغية إنجاح مهمة صندوق استرداد أموال العراق"، لافتا إلى أنه "لمس وجود النوايا الصادقة من أجل إنجاح هذه المهمّة في الداخل، ولا سيما من السلطات الثلاث؛ الأمر الذي يجعل الهيئة تتوسم الخير في الأيام القريبة القادمة، وتأمل أن تتكلل مساعيها في تعاون الجهات الخارجيّة معها في مجال ملفات الاسترداد".