الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تدخل عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية عشرات الحاويات محملة بالبضائع الممنوع استيراداها لاكتفائها محليا، بسبب الفساد في المنافذ الحدودية.

وقال نائب عمليات ديالى، اللواء الركن معد الدراجي، إن القوات الأمنية تحجز العديد من العجلات المحملة بالمواد المستوردة ويكتب عليها انها صنع في العراق من اجل عدم دفع ضريبة الكمرك، مشيرا إلى أن القوات الأمنية حجزت عجلة محملة بالبيض التركي وكتب عليه صنع في العراق.

وأضاف أن هذه العملية مضرة بالاقتصاد الوطني والقوات الأمنية تتابع باستمرار عملية الكشف عن التلاعب بالبضائع للحفاظ على الاقتصاد.

من جهة أخرى، قال مصدر لـ"الاقتصاد نيوز"، إن تغيير جنس البضاعة اجراء بسيط جدا، يكلف التاجر 25 الف دينار، وهذا يؤدي إلى تخفيض الضريبة والرسوم، منوها إلى أنه يمكن ادخال بضائع تركية او إيرانية الصنع، وتغيير غلافها في احد المناطق بالعراق وبيعها انها عراقية الصنع.

بينما قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، إن المنافذ الرسمية مسيطر عليها ونحصل الضرائب والرسوم من قبل التجار ولكن المنافذ غير الرسمية يجري فيها عملية تهريب، موضحا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بوضع خطط مدروسة للحد من دخول البضائع من المنافذ غير الرسمية.

ونوه الوائلي، إلى أن الخطة بدأ تنفيذها منذ يوم الثلاثاء الماضي، في محافظة ديالى اذ ضبطت اكثر من 95 سيارة تحمل مواد غير صالحة للاستهلاك وغير خاضعة للفحص.

لكن الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، قال في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "ادخال بضائع إلى العراق اجنبية الصنع، وبيعها محلية الصنع، يضر الاقتصاد بشكل كبير جدا، ويؤدي إلى زيادة البطالة ورفع نسب معدلات الجريمة المنظمة"، منوها إلى أن العراق بحاجة الى كوادر مختصة للكشف عن التلاعب بجنس البضاعة.

في حين، يقوم الامن الاقتصادي بجوالات متكررة على أسواق الجملة في بغداد، للكشف عن البضائع الأجنبية ومصادرتها واجراء تحقيقات حول دخولها إلى العراق.