الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أصدرت اللجنة المالية النيابية، مقترحات لمعالجة الازمة المالية التي يعيشها العراق وتضمنت إعادة النظر بسعر صرف الدولار امام الدينار وتأسيس شركة اتصالات وطنية وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وتضمنت الإصلاحات التي قدمتها المالية النيابية، من ثلاثة محاور، الأول حمل عنوان تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وتضمنت التفعيل الفوري للجباية الاجبارية للخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والتجارية والصناعية والزراعية والمنزلية، مثل الكهرباء والماء والمجاري والهاتف الأرضي واستقطاعها من المنح والرواتب، بالإضافة إلى إعادة النظر بأسعار النفط الخام المجهز للمصافي، وتسيل الأصول الحكومية غير المستغلة مثل العقارات والأراضي عبر بيعها بالمزاد العلني، وفرض ضريبة القيمة المضافة بقيمة 12٪، والزام جميع المؤسسات بارسال حصة وزارة المالية من الإيرادات الكلية أولا بأول،

وتضمنت أيضا، إيقاف عمل السفارات والملحقيات في الدول التي ليس للعراق أي تبادل دبلوماسي او تجاري او ثقافي، والتفاوض لتأجيل مستحقات الشركات النفطية او دفعها عينيا خارج حصة أوبك، والسماح بتصدير الحصى والرمل واستثمار الثروات المعدنية كالفوسفات والكبريت واليورانيوم.

وحول الضرائب تضمنت اعاة صياغة سلم الاستقطاع الضريبي من خلال دعم شرائح محدودي الدخل من خلال رفع الحد الادني للخضوع الضريبي وتعديل السعر الضريبي للأشخاص المعنيين إلى سعر مقارب لسعر دول الجوار، وفرض ضرائب سنوية على جميع السيارات حسب نوعها.

اما المحور الثاني المتعلق بإصلاح السياستين المالية والنقدية، فقد شمل فرض تأمين شامل على السيارات والوافدين والسيارات ومحطات الوقود والمواد المستوردة والشركات والنفط الخام واجازات البناء والوحدات السكنية وغيرها، وبناء الموازنة على أساس قطاعي وعلى سعر بترول ثابت للموازنة التشغيلية ومتحرك للموازنة الاستثمارية وتوجيه الموازنة للرواتب وشراء الحصة التموينية والأدوية ومحطات المياه والعملية التعليمية والتربوية فقظ.

كما ركزت الورقة الإصلاحية، على قيام وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي على اصدار الدينار الالكتروني لغرض جباية الإيرادات الحكومية والوسوم المستحق، وإعادة النظر بسعر الصرف امام الدولار وحذف الاصفار وتحرير المصارف من يد وزارة المالية وتشكيل هيئة مالية مستقلة تضم المصارف وشركات التحويل المالي وشركات التأمين وتقليل نسبة الفائدة على المشاريع الاستثمارية.

اما المحور الثالث فتضمن إعادة هيكلة الشركات العامة والخاسرة وتأسيس شركة اتصالات وطنية وعرض المصانع والمعامل الحكومية المعطلة على القطاع الخاص

اضغط هنا لتحميل الاصلاحات التي اطلقتها المالية النيابية والتي تكونت من 12 صفحة.